حاشيه اي بر شرايط عمومي IPC (مدل جديد قراردادهاي نفتي)
– به موجب جزء (۳) بند (ت) ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت- مصوب ۱۳۹۱- از جمله وظایف و اختیارات آن وزارتخانه در امور سرمایهگذاری و تأمین منابع مالی عبارت است از جذب و هدایت سرمایههای داخلی و خارجی برای توسعه میادین هیدروکربوری با اولویت میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایهگذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده.
– به استناد ماده(۷) قانون یاد شده نیز، شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیأت وزیران میرسد.
– وزارت نفت در اجرای مواد فوق، متن پیشنهادی ناظر به شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را بر اساس دستور رئیسجمهور محترم در جریان بررسی کارگروهی متشکل از مشاور رئیسجمهور در امور اقتصادی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی رئیس جمهور قرار داده و پس از اعمال اصلاحات مورد نظر آن کارگروه که به تأیید کارگروه یاد شده نیز رسیده، برای تصمیمگیری هیأت وزیران ارائه کرده است.
توضیح دفتر هیأت دولت:
۱- با توجه به روبه معمول و مبانی حقوقی، ضرورتی برای بیان اهداف در متن مصوبه نیست.
۲- در خصوص موضوع از اعضای هیأت دولت استعلام شد، لیکن تا قبل از طرح موضوع در جلسه هیأت دولت، پاسخی واصل نگردید.
متن پیشنهادی:
اهداف:
– افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز طبیعی کشور و حفظ و ارتقای جایگاه ایران در اوپک و بازار جهانی نفت و گاز طبیعی.
– افزایش بهینه ظرفیتهای تولید نفت و گاز طبیعی به ویژه در میدان مشترک.
– اجرای طرحهای اکتشاف، توصیف، توسعه و تولید و بهرهبرداری.
– اطمینان از حفظ و صیانت هر چه بیشتر از مخازن نفت و گاز طبیعی با تأکید بر افزایش ضریب بازیافت مخازن با به کارگیری، انتقال و ارتقای فناوری ملی و توانمندسازی ظرفیتهای داخلی.
– استفاده از شیوههای نوین در اکتشاف، توصیف،توسعه، تولید و بهرهبرداری از میدانهای نفتی و گازی.
– تشویق و حمایت از جذب و هدایت سرمایههای داخلی و خارجی به منظور توسعه میدانهای هیدروکربوری کشور با درجات مختلف خطرپذیری.
– انعقاد قراردادهای اکتشاف، توسعه، تولید و بهرهبرداری از میدانها، با شرکتهای صاحب صلاحیت نفتی که میتوانند تأمین کننده دانش فنی روز، منابع مالی و خدمات مربوط حسب شرایط هر میدان باشند، بدون انتقال حق حاکمیت و مالکیت بر منابع نفت و گاز و با رعایت موازین تولید صیانت شده، با ارزیابی روشهایی که تاکنون در کشور مورد عمل قرار گرفته و نیز با بهرهگیری از تجارب منطقهای و بینالمللی.