«شرط ابتدايي»
در خصوص شرط ابتدايي سه مسئله مورد اهميت واقع شده است:
الف- تعريف شرط ابتدايي در فقه و حقوق چيست؟
ب- چه اقسامي براي شرط ابتدايي متصور است؟
ج- رابطه شرط ابتدايي با ماده 10 قانون مدني و بحث قراردادهاي بي نام چگونه مطرح مي شود؟
در اين تحقيق جهت تشريح مسائل مذکور، به تفکيک نظرات مطرح شده، توضيحات ارائه خواهد شد.
2.بر اساس متن میثاق جامعه ملل:وظیفه مقدس تمدن ایجاب می کند که کشور های قدرتمند اقتصادی سیاسی ... در اداره سرزمین های جدا شده کمک نمایند و آنها را به استقلال نزدیک کنند.
3. لذا برای عملی کردن نظام قیمومت سرزمین های جدا شده را در سه گروه تقسیم بندی نمودند:
-گروه الف: سرزمین های هستند که دارای ساختار سیاسی اجتماعی و اقتصادی مناسبی بوده و صرفا برای اداره امور داخلی خود نیازمند مشورت بودند. کشورهایی چون سوریه عراق لبنان و فلسطین! از این قبیل سرزمین ها بودند.(اغلب جدا شده ها از امپراطوری عثمانی چنین وضعیتی داشتند.)
-گروه ب: سرزمین هایی که ساکنان آن هنوز آمادگی و توانایی لازم برای اداره امور داخلی و تشکیلات حکومت را نداشتند.(اغلب جدا شده ها از مستعمرات آلمان چنین وضعیتی داشتند.)
-گروه ج: جزایر فاقد سکنه یا همراه سکنه که فاقد زیر ساخت های اجتماعی بودند که عملا این سرزمین ها ضمیمه کشور های متصرف شدند.
4.هر یک از این سرزمین ها بنوعی به یکی از کشور های قدرتمند سپرده شدند که وظیفه کشور قیم(سرپرست)از این قرار بود:
- نسبت به سرزمین های گروه الف فقط حق مشاوره داشته و حق اداره و دخالت در امور حکومت آن سرزمین را به هیچ وجه نداشتند!
همچنین کشور قیم می بایست با انتخاب اهالی سرزمین جدا شده تعیین شود.اما سوریه و فلسطین علی رغم آنکه امریکا را به عنوان قیم خود انتخاب کرده بودند ولی در حکم قیمومت این دو سرزمین انگلستان به عنوان کشور سرپرست تعیین می شود!
23. در سال 1967 جنگ شش روزه ای میان مصر و اسرائیل در می گیرد که به واسطه عدم ادامه جنگ از جانب مصر، 100% فلسطین و علاوه بر آن، بلندی های جولان در سوریه و صحرای سینا به تصرف اسرائیل در می آید.
24. در سال 1967 شورای امنیت سازمان ملل متحد، قطعنامه242 را صادر می کند. به موجب آن، اسرائیل را محکوم می کند و آنها را ملزم می کند که از تصرفات واقع شده در سال 1967 عقب نشینی کند. بدون آنکه اشاره ای به تصرفاتی که از سال1948و بر خلاف قطعنامه 181 انجام داده بودند بشود!
25. با این قطعنامه شورای امنیت، تصرفات یهودیان که قبل از 1967 واقع شده بود را بطور ضمنی با سکوت خود صحیح جلوه می دهد!( یعنی 80% در اختیار اسرائیل و 20% در اختیار فلسطینیان)
26. اما یهودیان بطور زیرکانه شهرک های صهیونسیت نشین خود را در 20% باقی مانده در اختیار فلسطینیان می سازد که عملا می توان گفت تمام سرزمین فلسطین را به تصرف و اشغال خود در آوردند.
و اما بر اساس قوانین و قواعد حقوق بین الملل:
1.یک حکومت زمانی به عنوان یک کشور مستقل در عرصه بین المللی شناخته می شود که اولا کنترل موثر بر سرزمین های تحت تصرف خود داشته باشد.( یعنی قدرت اداره سرزمین و حفظ نظم و امنیت آنرا داشته باشد) ثانیا مشروعیت داشته باشد. یعنی حکومت ایجاد شده با توسل به زور کسب قدرت نکرده باشد.
2. لذا تصرف مشروع، تصرفی است که:
الف) علنی و اعلام شده باشد.
ب) مسالمت آمیز و بلامعارض باشد.
ج) در مدت طولانی استقرار یافته باشد.
3. اما در مورد حکومت اسرائیل باید گفت، یهودیان از همان ابتدا با جنگ و درگیری توانستند بخش عمده ای از سرزمین فلسطین را تا به امروز در اشغال خود در بیاورند که همیشه این امر با اعتراضات گسترده فلسطینیان مواجه بوده است. به همین جهت تصرفاتشان فاقد شرط "مسالمت آمیز و بلامعارض بودن" است. لذا این تصرفات هرچند که به مدت طولانی انجام شود، نامشروع خواهد ماند.
4. همچنین در حال حاضر بر اساس بند4 ماده2 منشور سازمان ملل و ماده9 و 10 میثاق جامعه ملل، دیگر نمی توان سرزمینی را با اعمال زور و اشغال نظامی به تصرف خود در آورد. و دولت ها موظفند از شناسایی حکومت هایی که با فتح و غلبه به قدرت رسیده اند، خودداری نمایند و آنها را برسمیت نشناسند.
5. کشورهای غربی برای حل بحران عدم مشروعیت اسرائیل نظری را اعلام کردند که بر اساس آن:
یک وضعیت ایجاد شده ( مانند تشکیل حکومت اسرائیل در سرزمین های فلسطین) می تواند نامشروع باشد، اما به مرور زمان و با استقرار یافتن آن، این وضعیت می تواند مشروعیت یافته باشد،بشرط آنکه این وضعیت اولا مورد اعتراض قرار نگرفته باشد و ثانیا بصورت خشونت آمیز نباشد.
6. اما آنچه مشخص است اینست که اسرائیل حتی استقرار یافتنش نیز فاقد شرایط مورد نظر کشورهای غربی است!
7. با این وجود در سال1949 از اسرائیل تضمین کتبی گرفته شد که برای عضویت خود در سازمان ملل متحد، اعلام کند که اصول منشور را قبول داشته و صلح دوست خواهد بود.
در نهایت علی رغم آنکه کشورهای اسلامی اسرائیل را به رسمیت نشناختند،در سال1950 با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل به عضویت این سازمان در می آید!
(منبع: تقریرات درس حقوق بین الملل عمومی1و2، و حقوق سازمانهای بین المللی دکتر حبیب زاده- دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(علیه السلام)
پیشنهاد می شود که:
بر اساس مطالب فوق و مباحث موجود شکوائیه ای علیه اسرائیل تنظیم کرده و کاملترین آنها به مجامع بین المللی ذیصلاح ارسال گردد.
يكي از مباحثي كه تقريبا در اکثر وقایع حقوقی مطرح مي شود و نقش سرنوشت سازي را نيز ايفا ميكند، بحث احراز رابطه سببيت خواهد بود.بدين معنا كه مشخص نمائيم ضرر وارده ناشي از كدام فعل مي باشد،وكدام عامل و يا عاملين حادثه، مسئول واقعي بوده و موظف به جبران خسارات و تحمل مجازات هاي احتمالي آن خواهد بود.به همين جهت،اهميت اين بحث و نظرياتي كه در اين زمينه مطرح مي شود،آنقدر تاثير گذار خواهد بود كه ممكن است سرنوشت يك پرونده را اعم از حقوقي و كيفري،دستخوش تغييرات جدي نمايد. بحث از رابطه سببيت،در مواردي كه مرتكب واحد است و عوامل ديگري در وقوع نتيجه مداخله نداشته اند، با مشكل چنداني مواجه نيست.اما هرگاه عوامل متعددي از دور و نزديك مداخله نمايند،كه غالبا هم چنين است،اثبات رابطه سببيت ميان نتيجه و عمل هريك از أنها با مشكلات پيچيده اي همراه خواهد بود.(1)
در اين زمينه مثال معروفي است كه حقوقدانان معمولا أنرا مطرح ميكنند و معتقدند احراز رابطه سببيت در اين قبيل مسائل با پيچيدگي هاي خاصي مواجه است ونظريات مطروحه در اين باب به اندازه كافي پاسخگو نمي باشند.
فرض كنيد كسي عدوانا حيواني را به سمت شخص عابري تحريض مي كند و شخص عابر بواسطه ترس از حيوان، بي اختيار پا به فرار ميگذارد.در اين حين وارد خيابان شده و با خودرويي كه با سرعت مطمئنه و با رعايت تمام مقررات و نظامات در حال حركت بوده،برخورد مي نمايد و مجروح مي شود.
در حال رساندن مصدوم به بيمارستان به دليل بي توجهي راننده، بنزين خودرو اورژانس تمام شده و مصدوم با تاخير محسوسي به بيمارستان مي رسد.در بيمارستان، پرستار با توجه به وضعيت وخيم مجروح ، عمدا به جاي أنكه وي را به مركز مراقبت هاي ويژه هدايت نمايد،به بخش مراقبت هاي عمومي منتقل ميكند.پزشك بخش نيز علي رغم بررسي تمام علائم و نشانه ها و بكارگيري تجربيات پزشكي، تشخيص اشتباه داده و پرونده مصدوم را بر اين اساس تكميل نموده ، به پرستار مجري پرونده ابلاغ مي نمايد.
پرستار دوم نيز با علم به اينكه پزشك تشخيص اشتباه داده،مصدوم را بر اساس همان نظر تحت مراقبت قرار مي دهد. و در نهايت مصدوم به همين سبب فوت ميكند.
در هر حال،همان طور كه حقوقدانان اعتراف نموده اند سببيت از مشكل ترين مباحث حقوق است.(2)
بيشتر دانشمنداني كه در زمينه مسئوليت مدني تحقيق كرده اند به اين نتيجه رسيده اند كه هيچ نظريه علمي و فلسفي اي نمي تواند به طور قاطع حاكم بر مسائل گوناگون رابطه سببيت باشد.(3)
با اين حال اين بدان معنا نيست كه نمي توان در يك نظام حقوقي و قضايي به اصول كلي در زمينه رابطه سببيت دست يافت.(4)
لذا ما نيز بر اين باوريم كه در راه رسيدن به واقعيت هيچ بابي بسته نيست و ميتوان با استعانت از هدايت هاي شارع مقدس و عقلي كه مبتني بر بديهيات و مباني استدلالي باشد(5)به كشف حقايق بپردازيم.
بر اين اساس، سعي نموديم با تلفيق اين دو عنصر مهم هدايت يعني عقل و شرع، نظريه اي را در باب احراز رابطه سببيت مطرح نماييم كه شايد بتواند تا حد زيادي به جامعيت و مانعيت نزديك،و منطبق با عدالت ومنطق باشد.
اما قبل از بيان نظريه،مختصرا به بررسي ديدگاههايي كه علماء حقوق در اين باب مطرح نموده اند،مي پردازيم.
۱. نظريه برابري اسباب و شرايط
به موجب اين نظريه،نبايد بين اسباب و شرايطي كه زياني را به بار آورده است،امتياز گذارد.چون هيچ يك از آنها به تنهايي براي ايجاد ضرر كافي نيست،و وجود همه نيز ضرورت دارد.پس تمام آنها سهم برابر دارند و بين هر عاملي،خواه دور يا نزديك با ضرر،رابطه سببيت موجود است.(6)
قانونگذار نيز در ماده365قانون مجازات اسلامي چنين مقرر داشته است: ((هرگاه چند نفر با هم سبب آسيب يا خسارتي شوند،به طور تساوي عهده دار خسارت خواهند بود.))
در نقد اين نظريه حقوقدانان چنين ابراز داشته اند كه،براين اساس دادرس ناچار ميشود تا در هر دعوا تمام اسباب و شرايط دور و نزديك را در نظر آورد و در راهي گام نهد كه پاياني ندارد.
حوادث جهان چندان پيچيده و مربوط به يكديگر است كه در هر دعوي مي توان سلسله علل را تا خداوند ادامه داد.لذا اين نظريه هيچ راه حلي را ارائه نمي دهد.(7)
2. نظريه سبب نزديك و بي واسطه
به موجب اين نظر تنها نزديكترين و آخرين سبب ،مسئول قرار مي گيرد و اسباب دورتر فراموش مي شوند.(9)
معتقدند اين نظريه بر اين توجيه استوار است كه چون حادثه نزديك و مستقيم، ارتباط تنگاتنگ و نزديك با متعلق ضرر دارد، عرفا ضرر وارده به اين حادثه مستند است و ساير حوادث دخيل، به عنوان شرط محسوب مي گردند. در نتيجه چون ضرر وارده به حادثه نزديك و مستقيم استناد دارد، عامل آن بايد جبران خسارت نمايد.(10)
قانون گذار نيز در صدر ماده332قانون مدني مقرر داشته: ((هرگاه يك نفر سبب تلف مالي را ايجاد كند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه سبب…….))
همچنين در ماده363قانون مجازات اسلامي آمده:((در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنايت، مباشر ضامن است……….))
در نقد اين نظر چنين مطرح شده است كه درست است در بيشتر موارد نزديكترين سبب ها موثرترين آنها نيز هست، ولي گاه نيز سبب قويتر، دورتر است و بي اعتنايي بدان نتايج غير عادلانه و نامطلوبي را به بار مي آورد.(11)
لذا قانون مدني نيز با اينكه در ابتداي ماده332 اشاره به اين نكته نموده كه مباشر تلف نزديكترين سبب آن است، اما در ادامه با تصريح به اينكه:((مگر اينكه سبب اقوي باشد به نحوي كه عرفا اتلاف مستند به او باشد.))پذيرفته است كه مي تواند سبب دورتر باشد اما موثر تر از مباشر واقع شود.
۳. نظريه سبب متعارف و اصلي
به موجب اين نظريه تمام حوادث و شرايطي را كه در وقوع ضرر دخالت داشته است، نبايد در زمره اسباب آن آورد.
بلكه حادثه اي سبب است كه به طور متعارف و سير عادي امور، منجر به ورود ضرر مي شود. ولي شرايطي كه گاه بر حسب اتفاق و در نتيجه اوضاع واحوال استثنايي باعث ايجاد ضرر مي شود، سبب آن محسوب نمي شود. لذا هركس مسئول جبران زيان هايي است كه به حكم عادت و معمول از تقصير او ناشي مي شود. ليكن درباره نتايجي كه در اثر پيش آمدهاي غير عادي ايجاد شده است، مسئوليتي ندارد.
به بيان ديگر، مقصر تنها مسئول حوادثي است كه در نظر عرف قابل پيش بيني باشد.(12)
قانون گذار نيز در موارد ذيل چنين مقرر داشته است:
اينکه قرآن در سوره نسا آيه 34، صراحتا به مرد حق داده که همسر خود را تنبيه نمايد و او را مورد ضرب قرار دهد« و اضربوهن فان اطعنکم. . . » آيا با اصول انسانيت و حفظ حرمت و احترام زن در تعارض نيست؟ آيا چنين رفتاري که قرآن نيز جواز آن را صادر کرده است ، ظلم به زن و نقض حقوق بشر نسبت به او محسوب نمي شود؟