به جای مقدمه

امام حسین ((علیه السلام)):اللهم انی احمدک علی ان کرمتنا بالنبوه و علمتنا بالقران و فقهتنا فی الدین

ضوابط بهره‌برداری از منابع طبیعی نفت و گاز مبتنی بر فقه اسلامی و مقارن

http://ies.journals.isu.ac.ir/article_2331.html

برداشت یک‌جانبه از میادین مشترک نفت و گاز در پرتو حقوق بین‌الملل با تأکید بر میدان مشترک پارس جنوب

https://jrels.ut.ac.ir/article_61015.html

مقاله ماهیت و آثار معاملات افست در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

http://ilr.journals.isu.ac.ir/article_1463.html

مقاله توابع مبیع

http://ilr.journals.isu.ac.ir/article_1036.html

حقوق میادین مشترک نفت و گاز مبتني بر فقه اسلامي

• تاکيد بر فقه اسلامي بويژه فقه مقارن در موضوع ميادين مشترک نفت و گاز از اين جهت است که به موجب قانون اساسي کشورهاي صاحب مخازن نفت و گاز خاصه در منطقه خاورميانه، التزام به رعايت و اجراي دستورات شريعت اسلامي و حسب مورد قرآن و روايات رسول اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) در کليه امور اجرايي و تقنيني منجمله موضوع مورد بحث، بر ايشان فرض دانسته شده است. لذا كشورهاي اسلامي قبل از آنكه خود را ملزم به رعايت اصول حاكم بر حقوق بين الملل بدانند، رعايت اصول و ضوابط شريعت اسلامي را بر خود واجب نموده اند.

ادامه نوشته

نکاتی حقوقی پیرامون قانون جدید اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1395

 

1. بر اساس ماده 5 این قانون شرکت ملی نفت وظیفه مدیریت و راهبری عملیات بالادستی نفت را در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر عهده دارد.
2.به موجب بند 10 ماده 6 این قانون، شرکت نفت می تواند در انجام وظیفه مدیریت و راهبری عملیات بالادستی نفت و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی اقدام به سرمایه گذاری مستقل یا مشترک در داخل یا خارج از کشور نماید.
3.طبق بند 19 ماده 6 این قانون، شرکت نفت می تواند بخشی از مدیریت و راهبری خود در بخش بالادستی نفت را به اشخاص حقوقی داخلی و خارجی واگذار نماید.
4.البته با عنایت به بند 9 ماده 10 این قانون، هرگونه سیاست گذاری به منظور سرمایه گذاری و مشارکت می بایست با رعایت سیاست های کلی نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط باشد. 
بدیهی است بارزترین موارد این قوانین عبارتند از سیاست های کلی نظام در دوره چشم انداز، سیاست های کلی اصل 44 ، سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های برنامه ششم توسعه، قانون اصل 44 و آیین نامه های منضمه
5.به موجب بند 21 ماده 6 این قانون، شرکت نفت ملزم است در کلیه قراردادهای مهم و با اثر گذاری میان مدت و بلند مدت پیوست های فرهنگی، حفاظت محیط زیست و پدافند غیر عامل را تهیه و ضمیمه نماید.

ادامه نوشته

مسئوليت حقوقي كشورهاي همسايه در برداشت يكجانبه از ميادين مشترك نفت و گاز

1.مقدمه

 

شواهد حکایت دارد برداشت روزانه عربستان از میدان مشترك فروزان 405 هزار بشکه و ایران 45 هزار بشکه در است. به این ترتیب، عربستان روزانه، ده برابر بیش از ایران از این میدان برداشت می‌کند.

میزان تولید امارات از سه میدان مشترك سلمان، فرزام و نصرت روزانه 136 هزار بشکه و ایران، تنها 56 هزار بشکه است. از این رو کشور امارات، نزدیک به سه برابر ایران از این میادین برداشت می‌کند.

بنا بر آمار غير رسمي توليد كل ايران از ميدان مشترك پارس جنوبي تا انتهاي سال 93 بيش از 646 ميليارد مترمكعب بوده است. نكته حائز اهميت آنست كه با در نظر گرفتن ذخيره 14 تريليون مترمكعبي گاز در بخش ايراني ميدان[1]، تاكنون فقط 4.61 (چهار مميز شصت و يك صدم) درصد از ذخاير گازي كه سهم ايران از اين ميدان است توسط جمهوري اسلامي به برداشت رسيده و قريب به 96 درصد ديگر آن همچنان باقي و يا مي بايست باقي بماند و مصون از تصرف و تعرض كشور قطر باشد!! بايد افزود آخرین آمار از مدیریت اکتشاف شركت ملي نفت ايران، حکایت از برابری تقریبی این ذخایر بین ایران و قطر دارد.

این در حالی است که طبق برخی مطالعات تا سال 2010 به میزان 83 میلیارد متر مکعب گاز از مرز ایران به سمت قطر مهاجرت نموده که با ادامه وضعیت کنونی این مقدار در سال 2035 به بیش از 240 میلیارد مترمکعب خواهد رسید.(زینلی حسنوند،هاشمی،شکرالله زاده،فراهانی،1392)

میدان «هنگام» كه مشترک بين ایران و عمان است، بیش از هفتصد میلیون بشکه نفت درجا و نزدیک به دو تریلیون فوت مکعب گاز دارد. این تنها میدان مشترک با کشور همسایه است که ایران با تولید روزانه 22 هزار بشکه نفت در روز، از رقیب پیشی گرفته است.البته بايد توجه داشت قريب به 80 درصد از حجم ميدان در قلمرو حاكميتي جمهوري اسلامي ايران قرار دارد.

از اين رو يكي از معضلات اقتصادي از دست دادن تدريجي منابع نفت و گاز كشور در ميادين مشترك است كه بواسطه اقدامات صورت گرفته و يا در حال برنامه ريزي از سوي كشورهاي همسايه، در حال از بين رفتن بوده و در آينده نزديك كشور را با مشكل تامين انرژي، سوخت، كسري درآمد و كاهش اثرگذاري بين المللي و منطقه اي در حوزه انرژی مواجه خواهد ساخت.طبق برخي پيش بيني ها كه توسط شركت هاي خارجي فعال در سمت قطري ميدان مشترك پارس جنوبي صورت گرفته، ذخيره اين ميدان بزرگ گازي در طرف ايران تا 14 سال آينده تخليه خواهد شد.

لازم به ذكر است از يك سو به جهت اعمال شرايط تحريم، موثر در صنايع نفت و گاز جمهوري اسلامي ايران و از سوي ديگر سرمايه گذاري هاي كلان ايالات متحده امريكا در پروژه هايي (ماسه هاي نفتي و گازي) كه توجيه اقتصادي آنها منوط به محدود شدن عرضه نفت ارزان قيمت[2] و بالا بودن نسبي قيمت نفت مي باشد، به نظر مي رسد فرض اقدام متقابل و توسعه ميادين مشترك به پشتوانه جذب گسترده مشارکت طرف های خارجی به منظور بهره مندی از سرمایه و بويژه دانش فنی پيشرفته كه عمدتا در انحصار شركت هاي نفتي امريكايي همچون هاليبرتون و شلمبرژه مي باشد، با ترديدات جدي مواجه خواهد بود. لذا بنظر مي رسد يكي از مهمترين راهكارهاي مقابله با معضل خروج منابع هيدروكربوري در ميادين مشترك، اقدام حقوقي و سياسي مبتني بر اصول حقوق بين الملل و البته فقه اسلامي بر اساس قاعده الزام[3] مي باشد.

---

[1] . با فرض صحت سهم یک سومی ایران از این میدان

[2] . مانند نفت خاورميانه

[3] . اگر يك نفر ملتزم به دين و اعتقاد خاصي باشد، افراد ديگر از مذاهب ديگر مي‌توانند او را مُلزم کنند بر اينكه به احكام مذهب و اعتقاد خودش ملتزم شود.

ادامه نوشته

حاشيه اي بر شرايط عمومي IPC (مدل جديد قراردادهاي نفتي)

– به موجب جزء (۳) بند (ت) ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت- مصوب ۱۳۹۱- از جمله وظایف و اختیارات آن وزارتخانه در امور سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی عبارت است از جذب و هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی برای توسعه میادین هیدروکربوری با اولویت میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه‌گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده.

– به استناد ماده(۷) قانون یاد شده نیز، شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

– وزارت نفت در اجرای مواد فوق، متن پیشنهادی ناظر به شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را بر اساس دستور رئیس‌جمهور محترم در جریان بررسی کارگروهی متشکل از مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی،‌ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی رئیس جمهور قرار داده و پس از اعمال اصلاحات مورد نظر آن کارگروه که به تأیید کارگروه یاد شده نیز رسیده،‌ برای تصمیم‌گیری هیأت وزیران ارائه کرده است.

توضیح دفتر هیأت دولت:

۱- با توجه به رو‌به معمول و مبانی حقوقی، ضرورتی برای بیان اهداف در متن مصوبه نیست.

۲- در خصوص موضوع از اعضای هیأت دولت استعلام شد،‌ لیکن تا قبل از طرح موضوع در جلسه هیأت دولت، پاسخی واصل نگردید.

متن پیشنهادی:

اهداف:

– افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز طبیعی کشور و حفظ و ارتقای جایگاه ایران در اوپک و بازار جهانی نفت و گاز طبیعی.

– افزایش بهینه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز طبیعی به ویژه در میدان مشترک.

– اجرای طرح‌های اکتشاف،‌ توصیف، توسعه و تولید و بهره‌برداری.

– اطمینان از حفظ و صیانت هر چه بیشتر از مخازن نفت و گاز طبیعی با تأکید بر افزایش ضریب بازیافت مخازن با به کارگیری،‌ انتقال و ارتقای فناوری ملی و توانمند‌سازی ظرفیت‌های داخلی.

– استفاده از شیوه‌های نوین در اکتشاف، توصیف،‌توسعه، تولید و بهره‌برداری از میدان‌های نفتی و گازی.

– تشویق و حمایت از جذب و هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی به منظور توسعه میدان‌های هیدروکربوری کشور با درجات مختلف خطرپذیری.

– انعقاد قراردادهای اکتشاف،‌ توسعه،‌ تولید و بهره‌برداری از میدان‌ها،‌ با شرکت‌های صاحب صلاحیت نفتی که می‌توانند تأمین کننده دانش فنی روز،‌ منابع مالی و خدمات مربوط حسب شرایط هر میدان باشند، بدون انتقال حق حاکمیت و مالکیت بر منابع نفت و گاز و با رعایت موازین تولید صیانت شده،‌ با ارزیابی روش‌هایی که تاکنون در کشور مورد عمل قرار گرفته و نیز با بهره‌گیری از تجارب منطقه‌ای و بین‌المللی.

ادامه نوشته

حقوق ایران در میادین مشترک با رویکرد حقوق بین الملل و حقوق داخلی

از نظر فنی باید بدانیم که یکی از  اصلی ترین ملاک های احراز حرکت سیال در مخزن، افت فشار میدان است. مخزن نفت مشابه یک سنگ با خلل و فرج بسیار کوچک است که نفت و گاز در این منافذ حبس شده است لذا نفت و گاز مانند سفره آب زیر زمینی بصورت گسترده در یک نقطه انباشته نشده است. به عبارت دیگر افت فشار نامتعارف می تواند در تعیین اینکه آیا سیال درجا یا همان هیدروکروبوری در میدان حرکت کرده و به سوی کشور دیگر مهاجرت نموده است، نقش تعیین کننده ای از جنبه های حقوقی داشته باشد.

 حقوق بین الملل نفت و گاز  با نگاه به میادین مشترک

1- اولین اصل، اصل حاکمیت ملی بر قلمرو سرزمینی منجمله منطقه انحصاری اقتصادی است که به موجب آن حق بهره برداری از منابع طبیعی زیر زمینی و در بستر دریا شناسایی شده است. به عبارت دیگر در قلمرو جغرافیایی هر ثروت طبیعی که تحت این قلمرو باشد، برای دولت قابل استفاده است.

2- اصل دوم اصل مالکیت و حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع و ثروت های طبیعی است که  به موجب قطع نامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد بویژه قطعنامه 1803 شناسایی شده است.

3- اگرچه در موافقت نامه ها و قراردادهای متعدد بین دولتهای همسایه و همجوار صاحب مخزن مشترک و در سطح جهانی، به همکاری برای بهره برداری مشترک از میادین اشاره شده است اما هیچ قاعده الزام آوری از نظر حقوق بین الملل در خصوص لزوم همکاری و بهره برداری مشترک بین این کشورها تاکنون بوجود نیامده است.به عبارت دیگر به موجب اصول کلی حقوق بین الملل عمومی  دولت ها می توانند بدون آنکه رضایت و موافقت دولت مجاور خود را کسب کرده باشند نسبت به بهره برداری یک جانبه از میدان اقدام نمایند. 

 

 

ادامه نوشته

اقتصاد مقاومتی بر اساس بیانات رهبر معظم انقلاب

پاور پوینت: اقتصاد مقاومتی

پیشرفت اقتصادی بر اساس بیانات رهبر معظم انقلاب

پاور پوینت: پیشرفت اقتصادی

یادداشت های سه گانه اقتصادی

1. یادداشت اول: فلسفه اقتصادی                                      

2. یادداشت دوم: سیاست اقتصادی                                     

3. یادداشت سوم : حقوق اقتصادی

 یادداشت اول: فلسفه اقتصادی

بخش اول : بیانات رهبر معظم انقلاب

1.     ما وقتى به صورت كلان به زمينه‏ى اقتصاد اسلامى نگاه مى‏كنيم، دوتا پايه‏ى اصلى مشاهده مى‏كنيم. هر روش اقتصادى، هر توصيه و نسخه‏ى اقتصادى كه اين دو پايه را بتواند تأمين كند، معتبر است. هر نسخه‏اى هرچه هم مستند به منابع على‏الظّاهر دينى باشد و نتواند اين دو را تأمين كند، اسلامى نيست. يكى از آن دو پايه عبارت است از «افزايش ثروت ملى». كشور اسلامى بايد كشور ثروتمندى باشد؛ كشور فقيرى نبايد باشد؛ بايد بتواند با ثروت خود، با قدرت اقتصادى خود، اهداف والاى خودش را در سطح بين‏المللى پيش ببرد. پايه دوم، «توزيع عادلانه و رفع محروميت در درون جامعه‏ى اسلامى» است. اين دوتا بايد تأمين بشود. و اولى، شرط دومى است. اگر توليد ثروت نشود؛ اگر ارزش افزوده در كشور بالا نرود، ما نمى‏توانيم محروميت را برطرف كنيم؛ نخواهيم توانست فقر را برطرف كنيم. بنابراين هر دوتا لازم است.13/11/1385

ادامه نوشته

یادداشتی پیرامون شرط calvo مندرج در قراردادهای نفتی

1.تعریف : کشور واگذار کننده امتیاز برای جلوگیری از فشارهای سیاسی بین المللی در متن قرارداد تصریح می داشتند صاحب امتیاز حق توسل به دولت متبوع خود و یا هر دولت دیگری را ساقط می کند و صلاحیت محاکم داخلی کشور امتیاز دهنده را در رسیدگی به کلیه دعاوی مورد قبول قرار می دهد.

2.حمایت دیپلماتیک عبارت است از کلیه اعمالی که یک کشور علیه دولتی که موجب ورود ضرر و زیان مالی،جانی، مادی و معنوی شده است برای احقاق حقوق اتباع خود انجام می دهد.

ادامه نوشته

یادداشتی پیرامون شرط ثبات مندرج در قراردادهای نفتی

شرط ثبات

1.تعریف : تعهدی است که دولت میزبان ضمن قرارداد می پذیرد در طول مدت اجرای قرارداد حق هر گونه تغییر یکجانبه قرارداد و یا فسخ یکطرفه آن را خارج از ضوابط و شروط توافقات فیمابین نداشته باشد.

2. نظرات :

نظر 1 : شرط ثبات در واقع تاکیدی بر اصل لازم الوفاء بودن قرارداد فیمابین است.لذا شاید این شرط ابزار ترجیح اصل لزوم قرارداد بر اصل حاکمیت دائمی ملت ها بر منابع طبیعی محسوب گردد.

ادامه نوشته

یادداشت سوم

«گزارش سوم»

گفتار چهارم: قانون حاکم در قراردادهای اولیه نفت

1. عدم تعیین قانون حاکم در امتیازنامه دادرسی: (1923)

  2. قانون حاکم در قرارداد 1933 ایران و انگلیس  :

    الف) اصولی که در موقع حکمیت در دیوان داوری معمول و مجری است

        ب) 2- اصول:     

             1- قراردادهای بین المللی

              2- عرف بین الملل

              3- اصول عمومی حقوق مورد قبول ملل متمدن

              4- تصمیمات قضایی

             5- آراء علماء طراز اول حقوق بین الملل

 

هم در قواعد شکلی و هم در قواعد ماهوی حقوق بین الملل عمومی مورد اجرا است.                                                                                                                      

3. درج شرط ثبات برای اولین بار در قرارداد 1933 و محدودیت اختیار دولت و تقدم قرارداد خصوصی بر مصالح عمومی ملت.

ادامه نوشته

یادداشت دوم

گفتار ششم- نظریه قراردادهای بی قانون

1. قراردادهای نفتی به استناد حاکمیت اراده طرفین بوجود می آید لذا نه تابع حقوق ملی است و نه حقوق بین الملل.

2. استناد به حقوق بین الملل و یا حقوق ملی جنبه فرعی دارد نه اصلی.

3. طرفین قرارداد هر قانونی را می توانند بر عقد خود حاکم کنند و یا قانون حاکم را خود تهیه و تنظیم نمایند.

4. برخی دیگر معتقدند در خارج از یک سیستم حقـوقی قـرارداد وجـود پیـدا نمی کند. اراده طـرفین وقتـی می تواند به ایجاد رابطه قراردادی منتهی شود که یک سیستم حقوقی حاکم چنان اثری را به رسمیت شناخته باشد.

5. احکام و مقررات قانون حاکم، همیشه خلافی را که در توافق های افراد وجود دارد جبران می کند. همان طور که قواعد آمره حدود و گستره نفوذ و اعتبار توافق های خصوصی را معلوم می کند.

 نظریه قراردادهای بی قانون نظراً و عملاً مطرود است.

 

ادامه نوشته

یادداشت هایی از مطالعات مربوط به درس حقوق بین الملل نفت و گاز

استاد: دکتر مسعود اسلامی

دوره دوم دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

دانشگاه امام صادق علیه السلام

یادداشت اول

مقدمه : حقوق بین الملل اقتصادی

1. تعریف حقوق بین الملل اقتصادی: آن دسته از قواعد حقوق بین الملل عمومی که مستقیماً با مبادلات اقتصادی ارتباط دارند.

2. تابعان حقوق بین الملل طبق نظریه جدید: 1- دولت ها  2- سازمان های بین المللی  3- شرکت های چندملیتی  4- اتباع دولت ها

3. چنانچه بتوان تجار را بعنوان تابعان حقوق بین الملل اقتصادی قلمداد نمود در آن صورت حقوق تجاری غیرملی را می توان در زمرۀ منابع حقوق بین الملل جای داد.

4. عمده روابط اقتصادی فیمابین کشورها در قالب حقوق سازمان های بین المللی خاص رقم می خورند.

5. نظم اقتصاد بین المللی قدیمی مبتنی بر ساخته و پرداخته انسان نیست، بلکه صرفاً حاصل عملکرد آزادانه و بدون قید و شرط نیروهای اقتصادی، منتج از قانون عرضه و تقاضا است.

6. دکتری غالب در آن زمان، دکترین حاکمیت مطلق بود که طبق آن خواست و اراده دولت برتر از قواعد حقوق بین الملل قرار داده می شد.

7. دکترین جدید، حاکمیت نسبی است که در آن اراده دولت حاکم، تابع قواعد حقوق بین الملل تلقی می شود.

8. حتی با ظهور دکترین حاکمیت نسبی، این امر مفروض است که در صورت تردید، حقوق بین الملل باید به طریقی تفسیر شود که با حقوق داخلی کشور مربوط، تعارض نداشته باشد.

9. دیوان دادگستری بین المللی مقرر داشته است، اعطای کمک بیشتر ماهیتی یک جانبه و داوطلبانه دارد و قطع کمک را نمی توان ناقض اصل حقوق عرفی عدم مداخله قلمداد کرد.

10. مخالفت مستمر کشورهای توسعه یافته در مقابل «حق دریافت مساعدت جهت دستیابی به سطحی از توسعه» این طرز تفکر را که حق مزبور بخشی از حقوق بین الملل عرفی مدرن شده است، منتفی می سازد.

11. بطور کلی یک قاعدۀ حقوق بین الملل عرفی نمی تواند کشوری را که پیوسته به آن قاعده اعتراض کرده است، ملزم کند.

12. براساس ایدۀ «نابرابری جبران ساز» مقرراتی به نفع کشورهای کمتر توسعه یافته وضع می شود که با ایجاد محدودیت در تجارت در بازار آزاد، مقدمات رشد و توسعه این کشورها فراهم گردد. به عبارت دیگر اولویت های مختلفی به نفع کشورهای نوپا در نظر گرفته می شود.

ادامه نوشته

قطع صادرات نفت و چالش های اروپا

نفت خام تنها محصولي است كه قابليت استحصال بيش از ششصد فرآورده بصورت مستقيم و غيرمستقيم را دارا مي باشد.هريك از اين محصولات نيز از ارزش اقتصادي قابل توجه برخوردار بوده و مورد استفاده مستمر صنايع مختلف است.

ادامه نوشته

گزارشی مختصر از پایان نامه

1. تقسیم بندی محتوایی موضوع: ماهیت و آثار معاملات متقابل در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه موردی در  قرار داد افست

   پنج فصل:

-        کلیات معاملات متقابل

-        انواع معاملات متقابل

-        معاملات تهاتری

-        معاملات جبرانی

-        معاملات افست

ادامه نوشته

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان: ماهیت و آثار معاملات متقابل در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه موردی بر قرار داد افست

استاد راهنما: آقای دکتر اسکینی

استاد مشاور: آقای دکتر اسماعیلی

استاد داور: آقای دکتر امانی

زمان: یک شنبه ۲۲/۳/۹۰ ساعت ۱۱

مکان: سعادت آباد.دانشگاه امام صادق(علیه السلام).سالن شهید مطهری(سالن۲)

ماهیت سازمان های عمومی غیر دولتی در نظام بین الملل و حقوق ایران2

۲-3-1 ) ویژگی های سازمان های عمومی غیر دولتی

الف ) دارای شخصیت حقوقی مستقل

سازمان های عمومی غیر دولتی دارای شخصیتی مستقل از دولت هستند که البته عهده دار برخی وظایف دولتی شده اند . ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتاً به این مطلب اشاره کرده است آنجا که مقرر داشته : « موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است . »

و همانطور که پیش از این گفته شد داشتن شخصیت حقوقی مستقل ، مستلزم داشتن استقلال مالی و استقلال اداری در اینگونه از سازمان ها می باشد . و در راستای تحقق همین استقلال حقوقی است که ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر داشته است موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی ، نهادی است که بیش از پبجاه درصد بودجه سالانه آن از محل در آمد های غیر دولتی تامین می گردد . تا بواسطه وابستگی مالی که در بیش از پنجاه درصد در آمد دولتی ایجاد می شود استقلال حقوقی این موسسات صدمه نخورد .

 

ب ) بوجود آمدن بموجب قانون خاص

به جهت آنکه انجام وظایف و خدمات عمومی اصالتاً بر عهده دولت ها می باشد واگذاری و تفویض انجام این وظایف به غیر از دولت نیازمند اذن و اجازة قانونگذار است ، لذا بوجود آمدن سازمان های عمومی غیر دولتی که عهده دار انجام برخی وظایف دولتی می شوند ، مستلزم تصویب و اجازه قانونی می باشد و در غیر اینصورت هرگونه تفویض وظایف دولتی به نهادی غیر دولتی خلاف قانون بوده و غیر نافذ می باشد . زیرا اصل بر این است که دولت به عنوان قوة مجریه موظف به اجراء وظایف دولتی است و نسبت به انجام این وظایف نیز در مقابل قانونگذار پاسخگو است ، لذا اگر قرار باشد نهادی عهده دار برخی وظایف دولتی بشود و بالتبع در مقابل قانونگذار پاسخگو باشد ، نیازمند اجازة خود قانونگذار خواهد بود .

و به همین جهت است که مصادیق سازمان های عمومی غیر دولتی منحصر به مواردی است که قانونگذار در قانون فهرست نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی تصریح کرده است و لذا مصادیق آن حصری است .

اساتید حقوق نیز چنین تصریح داشته اند که : به طور کلی تشکیل هر موسسة عمومی مستلزم تصویب قانون است و دلیل آن هم این است که در حقوق کشورما در اداره خدمات عمومی اصل بر تمرکز و مسئول این امور در وهلة اول رئیس جمهور و وزیران هستند و هرجا که بنا به عللی خروج از این قاعده ضرورت پیدا کند ، لازم است قانونگذار اجازة آن را داده باشد . ( مؤتمنی،منوچهر،حقوق اداری،سمت، 84 ، ص 124 )

 

ادامه نوشته

ماهیت سازمان های عمومی غیر دولتی در نظام بین الملل و حقوق ایران1

 چکیده :

نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی یکی از سازمان های مهم عمومی کشور هستند که به استناد ماده 130 قانون محاسبات عمومی در کنار سازمان های عمومی چون وزارت خانه ، موسسه دولتی و شرکت دو لتی، عهده دار انجام برخی از وظایف دولتی شده اند . اما در خصوص ماهیت این دسته از سازمان های عمومی هم چنان ابهامات و سوالاتی وجود دارد . تا جایی که چهار نظریه در خصوص ماهیت این موسسات و نهاد ها قابل طرح می باشد .

اما آنچه به نظر می رسد این است که سازمان های عمومی غیر دولتی اولاً نهادهای فی الواقع غیر دولتی هستند و بواسطة استقلال حقوقی از استقلال مالی و اداری نیز برخوردارند . اما به جهت آنکه هدف اصلی از ایجاد چنین موسساتی یاری رساندن به دولت در انجام برخی وظایف دولتی است لذا از حمایت های خاص دولت برخوردار می باشد . و بواسطة برخورداری از این حمایت ها و عهده دار بودن وظایفی که جنبة عمومی دارند ، تحت نظارت های خاصی نیز قرار گرفته اند . که در  مجموع موجب شده است ضوابط و مقررات این نهاد ها و موسسات غیر دولتی نه با اصول و قواعد حاکم در بخش خصوصی منطبق باشد و نه با اصول و قواعد بخش تعاونی و نه با اصول و قوانین حاکم در بخش دولتی و لذا از یک ماهیت خاص و ویژه ای برخوردار هستند و با هیچ یک از بخش های دیگر قابل مقایسه نیست .

 

ادامه نوشته

ماهیت حقوقی دیه در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه2

۳-۳) ایرادات وارد بر نظریه مختلط دانستن ماهیت دیه :

آنچه به نظر می رسد این است که شاید ضعیف ترین و پر اشکال ترین نظریه موجود در بحث ماهیت دیه همین نظر باشد . چراکه نسبت به نظریه مجازات دانستن ماهیت دیه ، دوازده اشکال شمرده شد و نسبت به نظریه خسارت دانستن ماهیت دیه نیز مجموعاً دوازده ایراد شمرده شد . اما نسبت به این نظریه باید ابراز داشت بیست و چهار اشکال و ایراد جدی وارد است .به عبارت دیگر کلیه ایراداتی که به دو نظریه قبلی وجود داشت بصورت یکجا نسبت به این نظریه وارد است.زیرا این نظریه در بر دارنده دو نظریه قبلی به نحوی گنگ و نا مفهوم است و طرفداران این دیدگاه قائل به این هستند که دیه از جهاتی مجازات و از جهاتی نیز خسارت محسوب می شود در حالی که با توجه به این بیست و چهار ایراد می توان حداقل این چنین نتیجه گیری نمود که دیه نه مجازات است و نه در مقابل خسارت پرداخت می شود . لذا این نظریه به شدت مورد اشکال و نقد است . زیرا تمام ایرادات دو نظریه قبل را یکجا در خود جای داده است .

در خصوص دلیل سوم این نظریه که ابراز شد ، باید گفت با توجه به ایراداتی که نسبت به این نظریه وجود دارد باید تفسیری از مواد قانونی ارائه نمود که متناسب با نظریه ای باشد که نسبت به آن ایراد کمتری باشد تا بعداً با مشکل مواجه نشویم . لذا صرفاً نباید دو ماده را مورد توجه قرار داد چرا که شاید مواد دیگری وجود داشته باشند که با استناد به آنها بتوان نظریة دیگری را تقویت نمود ، لذا در تفسیر قوانین و بیان اراده قانونگذار باید مجموعة مواد را در نظر گرفت و سپس به اظهار نظر پرداخت .

ادامه نوشته

ماهیت حقوقی دیه در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه1

چکیده :

یکی از موضوعات مهم در بحث دیه ، ماهیت حقوقی آن است ؛ که آیا پرداخت دیه از باب مجازات است یا از باب ضرر و زیان و خسارتی که به مصدوم وارد شده است . و یا اینکه دیه دارای هر دو ماهیت جزایی و مدنی است . و یا هیچ یک از این نظریات نبوده و دیه ماهیت یک حکم شرعی را داشته و از واجبات مالی محسوب می شود همچون نفقه اقارب یا نفقه زوجه . در این پژوهش دلائل و ایرادات نظریات مجازات دانستن دیه و یا خسارت دانستن ماهیت دیه و همچنین ماهیت مختلط و دوگانه دانستن دیه مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نظریه ای که شاید بیشتر با اراده شارع متناسب باشد نیز طرح گردیده است .

واژگان کلیدی : دیه ، خسارت ، مجازات ، حکم شرعی ، ماهیت مختلط .

مقدمه :

در نظام های حقوقی معاصر ، صدمات وارده بر جسم را با توجه به هزینه درمان مصدوم و مدت بیکاری یا ازکار افتادگی او و همچنین در آمد و افراد واجبات النفقّه تحت تکفل او بر آورد می کنند و هیچ مبلغ از پیش تعیین شده ای به مصدوم یا بستگان او تعلق نمی گیرد . مگر در حقوق انگلستان که مبلغ 7500 پوند ، قانوناً به پدر و مادر میت در صورتی که مجرد باشد و یا به همسر او اگر معیل باشد ، بابت فقدان فرزند یا همسر پرداخت می گردد . که این مبلغ در مقایسه با دیه کامل بسیار اندک و ناچیز است .

( Rogers, H.V.W, winfild and jolowicz on tort , fourteenth edidion , Maxwell and sweet London , 1994 , P.690 ( به نقل از: باریک لو ، علیرضا ، مسئولیت مدنی ، ص 225

ولی در حقوق ایران به تبع از فقه اسلامی ، یک مبلغ قابل توجهی تحت عنوان دیه به افراد مصدوم پرداخت می گردد ، صرف نظر از آنکه میزان خسارت وارده تعیین شده باشد و با هنوز معین نشده باشد . به همین جهت است که در خصوص ماهیت حقوقی دیه اختلاف نظر به وجود آمده و مهمترین ثمرة این اختلاف این است که برخی معتقدند که دیه تنها مبلغی است که عامل زیان می پردازد و نسبت به مازاد دیه مسئولیتی ندارد . اما عده ی دیگر بر این عقیده اند که مطالبه ی زیان های وارده که مازاد بر مبلغ دیه باشد نیز در صورت اثبات ، قابل مطالبه هستند و پرداخت دیه منافاتی با جبران زیان های مازاد بر دیه را ندارد .

و بلکه ممکن است طبق یک نظر چنین مطرح شود که دیه چون ماهیت حکم شرعی و از جمله واجبات مالی است ، لذا منافاتی ندارد به اینکه هم دیه مطالبه شود و هم کلیه خسارات وارده، چه آنکه مازاد بر دیه باشد و چه مازاد بر دیه نباشد نیز در صورت اثبات قابل دریافت خواهد بود . زیرا ماهیت دیه چیزی غیر از جبران خسارت است .

در این پژوهش ابتدا به طرح نظریه مجازات دانستن ماهیت دیه ، دلائل و ایرادات آن پرداخته شده است . سپس نظریه خسارت دانستن ماهیت دیه ، دلائل و ایرادات آن نیز مورد توجه قرار گرفته است. در قسمت سوم، نظریه مختلط دانستن ماهیت دیه، دلائل و ایرادات آن مورد اشاره قرار گرفته است.و نهایتاً در قسمت چهارم به دلائل و مبانی نظریه حکم شرعی دانستن ماهیت دیه اشاره شده است :

ادامه نوشته

شرط ابتدایی

مباحثه ای با "رحیل"عزیز:

در خصوص مسئله ای که بیان فرمودید من در حاشیه درس مکاسب آیت الله مصطفوی مطلبی به ذهنم رسید که اون رو  با شما به مباحثه میذارم.

به نظر میرسد:

 شرط ابتدایی ظهور در عدم الزام دارد و عقد، ظهور در  الزام دارد مگر خلاف آن  به دلیلی تصریح شده باشد. لذا برای الزام آور بودن شرط ابتدایی باید تصریحی شده باشد و الا  اماره بر خلاف آن خواهد بود. اما در عقد اماره بر لزوم است مگر خلاف آن احراز شود.

با توجه به توضیح فوق باید گفت:

طبق نظری که عقد را بر اساس معنای لغوی خود تعریف می کند (عواید الایام نراقی،عایده اول: معنی العقد فی اللغه: و هو الجمع بین الشیئین بحیث یعسر الانفصال)

 چنین نتیجه گیری می شود که شرط ابتدایی الزام آور دیگر شرط ابتدایی نبوده بلکه در تعریف عقد می گنجد. لذا شرط ابتدایی خود مصداقی از عقود خواهد بود. ثمره این تفسیر این خواهد بود که اولا دیگر نمی توان تمام اعمال حقوقی را منحصر در عقود معین شرعیه تحلیل نمود همان طور که برخی از فقهاء قایل به این تحلیل می باشند.ثانیا طبق نظر مشهور از آیه  اوفوا بالعقود  می تواند آنرا نیز لازم الوفا بکند.

اما طبق نظری که مفهوم عقد را  منحصر در عقود معین مشروعه می داند، باید گفت دیگر  شرط ابتدایی الزام آور، داخل در مفهوم عقد نبوده و خود به تنهایی و با دلیل دیگری باید لازم الاتباع بشود.که از جمله ادله می تواند دلیل المومنون عند شروطهم باشد.

مطلبی که وجود دارد این است که : مشهور معنای شرط را شرط ضمن عقد می دانند(مکاسب بنقل از القاموس فیروز آبادی: هو  الزام و الالتزام فی البیع و نحوه) و  شرط ابتدایی را اصلا در مفهوم شرط نمی دانند و اینکه آیه اوفوا بالعقود را دلیل الزام آور دانستن عقود می دانند.

با توجه به این دو مقدمه  به نظر میرسد دیگر جایی برای بیان  دلیل المومنون عند شروطهم از جانب رسول الله باقی نمی ماند و بر این اساس این روایه را عبث و بیهوده باید دانست . زیرا وقتی شرطی ضمن عقد کنجانده شود اولا این شرط از لزوم عقد استفاده کرده و لذا لازم الوفاء خواهد شد.و اساسا به همین جهت است که شرط ضمن عقد واقع میشود.لذا وقتی دلیل اوفوا بالعقود جریان می یابد دیگر جایی برای جریان دلیل المومنون نخواهد ماند. ثانیا اینکه عرف به مجموعه متن عقد و شروط ضمن آن لفظ عقد را اطلاق میکند و نزد عرف بین ایندو  تفکیکی وجود ندارد و مثلا نمیگویند که متن عقدی را منعقد ساخته ایم  که البته ضمن آن نیز شروطی واقع شده است.لذا از این جهت نیز که بگوییم شروط ضمن عقد از مفهوم عقد جدا بوده و نیازمند دلیل دیگری برای الزام آور شدن می باشند و آن همان دلیل المومنون است یک اشتباه بزرگتر خواهد بود.

زیرا از یک طرف می خواهیم از لزوم عقد استفاده کنیم تا شرط لازم الاجرا شود و از سوی دیگر میگوییم لزوم شرط از دلیل دیگری استفاده میشود و آن المومنون است.

و بخاطر همین نکته است که فقها در خصوص صحت درج شرط در ضمن عقد جایز مباحث مفصلی را مطرح کرده اند و نهایتا با تعارض جواز اصل عقد و لزوم شرط ضمن عقد بواسطه دلیل المومنون مواجه شده و در آخر قائل به عدم صحت شرط ضمن عقد جایز شده اند.

اما من معتقدم:

 

ادامه نوشته

ماهیت قرارداد اصلی در قراردادهای معروف به بیع متقابل صنعت نفت4

گفتار سوم : نظریه مطلوب (اجاره اشخاص)

ادامه نوشته

ماهیت قرارداد اصلی در قراردادهای معروف به بیع متقابل صنعت نفت3

گفتار دوم : نظریه قرارداد بی نام ( ماده 10 ق . م )

 

 

ادامه نوشته

ماهیت قرارداد اصلی در قراردادهای معروف به بیع متقابل صنعت نفت2

مبحث دوم : ماهیت حقوقی بیع متقابل  در صنعت نفت و گاز

گفتار اول : نظریه جعاله

ادامه نوشته

ماهیت قرارداد اصلی در قراردادهای معروف به بیع متقابل صنعت نفت1

مقدمه :

در یک تقسیم ، قراردادهای صنعت نفت و گاز شامل موارد ذیل می شوند :

( Production sharing cantracts  )  1- قراردادهای مشارکت در تولید

( Service cantracts )2- قراردادهای خدماتی

( Joint venture )3- قراردادهی مشارکت در سرمایه گذاری

ادامه نوشته