حقوق

دانشمندان هم در تعریف آن از این معنی در نرفته اند: در کتاب رسائل آنرا به بودن شیء و بطوریکه بتوان هم از خود او و هم از عوضش بهره مند شد تعریف کرده است.[2]

در کتاب مکاسب و منیه الطالب به نسبت بین مالک و مملوک تعریف شده است.[3]

مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی  گفته است:«ملک سلطنت مالک است بر مملوک یا علقه ی خاصی است بین مالک و مملوک که منشاء سلطنت مزبور می گردد.»[4]

بعضی هم به«اختصاص چیزی به چیزی»[5]،«اعتبار احاطه مالک بر مملوک»[6]،«سلطنتی که بین مالک وملکش اعتبارشده»[7] تعریف کرده اند.

گرچه این تعبیرات به ظاهر مختلف است ولی این اختلاف،ناشی از اختلاف عقیده در حقیقت ملک نیست و مقصود همه یکی است که همان سلطنت مالک بر مملوک است.

 

این سلطنت دارای چهار مرتبه است:

اول:سلطنت تامه حقیقه مالک بر مملوک بطوریکه امر مملوک حدوثا و بقاءا در دست مالک باشد.مثل سلطنت خداوند بر موجودات که او قیوم است و موجودات متقوم به او است.

دوم:مالکیت انسان نسبت به خود و افعال و ذمه خود.(همانطورکه حضرت موسی در قران می فرماید:«انی لا املک الانفسی»)[8]

این قسم گرچه پایین تر از قسم اول است ولی مانند همان قسم، سلطنتی است تکوینی،بنابراین از ملکیت اعتباریه ای که مورد بحث حقوقدانان است خارج است ولی در عین حال چنانکه خواهد آمد پاره ای از احکام ملکیت حقوقی بر آن مترتب خواهد بود.

مثلا،انسان می تواند فعل خود را به اجاره به دیگری تملیک کرده یا ذمه خود را به بیع به شخص دیگری بفروشد.

سوم:مالکیت فلسفی که آنرا"جده" یا "له" نیز گویند.                                                            یعنی هیئتی که از احاطه جسمی به جسم دیگر پدید می آید مانند هیئتی که برای انسان از احاطه لباس یا کلاه و غیره پدید می آید.این نوع ملکیت نیز امری است حقیقی و از محل کلام خارج است.

چهارم:مالکیت اعتباریه که عبارت است از اعتبار سلطنت و احاطه مالک بر مملوک که غالبا عقلاء،بموجب مصالحی  برای اشخاص و شخصیتهای حقوقی اعتبار کرده اند و شارع مقدس هم امضا یا احیانا تاسیساآن را پذیرفته است.

مانند ملکیتی که از بیع یا از ارث ،مخصوصا در مورد ارث  غرقی و مهدوم علیهم که ملکیتی است تاسیسی حاصل می گردد.

و چون این نوع ملکیت امر اعتباری است،لذا به مالک و مملوک حقیقی خارجی نیازمند نمی باشد و در مثل اراضی مفتوح العنوه و یا حقوق واجبه که مالک، قاطبه ی مسلمین و یا کلی فقیر است،و همچنین در بیع کلی در ذمه مثل بیع سلف که مملوک کلی غیر موجود در خارج است،قابل اعتبار است.

ملک اعتباری از لحاظ متعلق دارای سه مرتبه است:

ملک عین،مثل ملکیت کتاب یا خانه

ملک منفعت، مانند مالکیت سکنای خانه در مورد اجاره

ملک انتفاع، مثل،ملکیت انتفاع به لباس در باب عاریه.[9]

نکته1:منفعت چیزی است که به عین قائم است و موجب مالیت یا ازدیاد مالیت عین می گردد و معمولا به طور تدریجی از عین بدست می آید،مانند سکنای خانه،خواندن کتاب و سواری مرکب .

نکته2:انتفاع به معنای بدست آوردن و به تعبیر دیگر از قوه به فعل رساندن منفعت است. انتفاع از عین گاهی موجب اتلاف عین است مانند انتفاع از ماکولات و مشروبات و گاهی موجب اتلاف آن نیست ،مانند انتفاع به سکونت درخانه. سود بردن از عین از این لحاظ که به سود برنده قائم است انتفاع،و از این جهت که به عین قائم است،منفعت نامیده می شود.[10]

لذا از مجموع تعاریف فوق و سایر تعاریف موجود.[11] چنین استنباط می شود که ((ملکیت ،سلطنت و استیلاءای است که شخص بر چیزی داشته و به واسطه این نوع سلطه،برای وی حق تصرف بالاستقلال،در نظر عرف برای او به رسمیت شناخته شده است.

 

لذا لازمه این تصرف استقلالی از یک جهت،جواز هر گونه تصرف ،برای صاحب سلطه می باشد که از مصادیق بارز آن می توان به امکان استعمال ،امکان استثمار و امکان اخراج از ملکیت را نام برد.

و همچنین لازمه این تصرف استقلالی از جهت دیگر،دائمی بودن،مطلق بودن و اعضاری بودن این رابطه می باشد که بین مالک و مملوک بوجود آمده است.))

گفتار دوم:اسباب مالکیت

آنچه نقطه مشترک در تحلیل مبانی مالکیت در دیدگاههای مطروحه در این قسمت می باشد،اینست که این تحلیل ها  براساس مبانی عقلایی از مفهوم مالکیت بوده و چون«کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»

به عنوان قاعده پذیرفته شرعی و عقلی می باشد،لذا این تعاریف وجه شرعی را نیز دارا می باشند.[12]

دیدگاه آیت الله سید ابوالقاسم خویی:

الف)اضافه اولیه ذاتیه :

1-حیازت،که نسبت به مباحات اصلیه بوده و عقلاء نیز آنرا از اسباب تملک می دانند.

2-صناعت،و هر آنچه بواسطه عمل انجام می شود: که این صناعت می تواند شی فاقد مالیت را واجد مالیت کند و بواسطه آن،واجد وصف ملکیت می شود.مانند ساختن کوزه از گلی که فاقد ارزش و مالیت است.یا نگهداری یخ در تابستان،در حالی که در زمستان فاقد مالیت است.

3-حیازت و صناعت،مانند آنکه ابتدا چوبی را حیازت کرده ،سپس با صناعت از آن میز می سازد.

در اینجا سبب تملک ،یکی حیازت ماده چوب است و دیگری صناعت انجام شده روی آن است.

 

ب)اضافه تبعیه:

ثمره و منافع،آنچه در حالات قبل تملک شده بود بواسطه مالکیت اصل،ملک مالک اصل خواهد بود.

ج)اضافه ثانویه:

1-سبب اختیاری،مانند عقود و ابقاعات.                                                               

2-سبب قهری،مانند ارث.[13]

دیدگاه آیت الله شهید سید محمد باقرصدر:

انواع سبب تملک به شرح ذیل است:

الف)اسباب تملک اولیه:

1-در مال منقول،صرفا حیازت سبب تملک است.

2-در مال غیر منقول،صرفا علاج(احیاء،تعمیر،صناعت و اموری از این قبیل) سبب تملک می باشد.

ب)اسباب تملک ثانویه(اختیاری):

که صرفا عقود و ابقاعات سبب این نوع تملک می باشند.

نکته:حیازت به صورت قهری در سه زمینه توسعه می یابد:

1-از جانب حایز،که این در باب ارث است.

چرا که عقلاء،فرزند میت را در حیازت اموال متوفی نسبت به دیگران اولی  می دانند و به نوعی حیازت او را به منزله ی حیازت متوفی می دانند.

2-از جهت مال،که به واسطه این نوع توسعه در باب حیازت،منافع وثمرات مال نیز در ملک مالک اصل به تبعیت از اصل و حیازت بر آن برای صاحب مال خواهد بود.

3-از جانب ضمان غرامت،که به واسطه این نوع توسعه در باب حیازت،صاحب مال در صورت تلف اموالش توسط دیگری ،نسبت به بدل آن مستحق خواهد بود.[14]

دیدگاه دکتر ابوالقاسم گرجی:

ملکیتی که در علم حقوق می تواند منشاء آثار باشد،بر دو قسم است:

نخست، ملکیت ذاتی تکوینی:

که عبارت است از سلطنت انسان برخود و بر اموال و ذمه خود،مقصود از ذاتی تکوینی در این مقام اینست  که این قسم سلطنت نیازی به امر خارجی از قبیل اعتبار و غیره ندارد و به حکم وجدان می تواند خود را اجیر دیگری کند و عمل و ذمه خود را با عوض و یا بی عوض به دیگری تملیک کند و شارع مقدس به هیچ عنوان از آن منع نفرموده است.بر همین اساس است که استیفاءعمل دیگران موجب ضمان است و همچنین بابت تعدی به نفوس و اعضاء و جوارح آنان،از طرف شارع مقدس وجه الضمان خاصی تعیین شده است که از آن به دیه تعبیر می شود.

قسم دوم،ملکیت اعتباری:که می توان آنرا اعتبار ملک و جده فلسفی دانست و آن بر دو گونه است:

الف)ملکیت اولی:

ملکیتی است که مسبوق به ملکیت دیگری نیست.مثل ملکیتی که از حیازت مباحات بدست می آید و به حکم سیره قطعیه عقلاء و امضاء شارع مقدس بموجب قاعده متصیده معروف «من حاز ملک»معتبر شناخته شده است و بر فرض خدشه در سند روایات و قاعده مستفاد از آن می توان به سیره عقلاء بضمیمه ی عدم ردع شارع اکتفا کرد.

ملکیت اولی،یا اصلی است یا تبعی:

1-ملکیت اولی اصلی،ملکیتی است که علاوه بر این که مسبوق به ملکیت شخص دیگر نیست به تبع ملکیت چیز دیگری هم،پدید نیامده است.مثل ملکیتی که در اثر فعلی از افعال بوجود می آید.

مثلا چوب در اثر عمل نجاری بصورت میز یا صندلی در می آید.

در این حال صورت میز یا صندلی مملوک نجار است به ملکیت اولی اصلی.

و یا در اثر حیازت مباحات ،مثلا شخصی آب را از رودخانه،سنگ را از زمین بر می دارد و خار را از صحرا می کند و بدینوسیله اموالی را بدست می آورد(البته بنابراین که، در تملک به حیازت،قصد معتبر نباشد و الا مجرد عمل کافی نمی باشد.

و یا در اثر مجموع حیازت و عمل،مانند خاک یا گیاهی که حیازت شده و با آن ظرف و پارچه ای درست شده که در این صورت ماده آنها به حیازت و صورت آنها به عمل مملوک شده است.

2-ملکیت اولی تبعی،ملکیتی است که مسبوق به ملکیت شخص دیگر نیست ولی به تبع ملکیت چیز دیگر بدست آمده. مانند ملکیت نتایج و ثمرات اموال و حیازت شده به تبع ملکیت اصول آنها حاصل می شود

ب)ملکیت ثانوی

ملکیتی است که به ملکیت شخص دیگری مسبوق است.مثل ملکیت چیزی که به خرید و اجاره و صلح بدست می آوریم.

که آن نیز بر دو قسم است:

1-قهری:ملکیت ثانوی قهری ملکیتی است که به وسیله ارث یا وصیت یا وقف حاصل می شود و به اراده وارث،موصی له و موقوف علیه منوط نیست(البته در صورتی که وصیت و وقف عقد نباشند)

2-اختیاری:ملکیت ثانوی اختیاری ،ملکیتی است که با اراده از مالک دیگری بدست آمده است.

مثلا،کسی چیزی را از کسی خریده و یا از راه صلح بدست آورده است و یا متاعی را برای تملک منفعت از دیگری اجاره کرده است.

بدیهی است این ملکیت را مشتری و متصالح و مستاجر به اراده ی خود تحصیل کرده اند.[15]

گفتار سوم:مفهوم مال

جهت آشنایی با مفهوم مال ، نظرات چند تن از علما و حقوقدانان مطرح می شود تا بتوان از مجموع آنها استنباط صحیحی از مفهوم مال پیدا نمود.

دیدگاه اول:

مال آن چیزی است که از نظر عقلاء دارای منفعت مورد توجه بوده و از نظر شرع حلال شمرده شده باشد.

چرا که آنچه نزد عقلاء فاقد منفعت باشد ،عرفا مال محسوب نخواهد شد  و آنچه از نظر شرع حرام باشد،مانند شراب و خوک،شرعا فاقد مالیت است اگرچه که عرفا دارای مالیت باشند.

علل عدم منفعت یک شی می تواند به جهت پستی آن نزد عرف عقلاء باشد مانند حشرات، و یا به جهت قلت و اندکی آن شی باشد ،مانند یک دانه گندم یا جو.

در اینجا اگر چه که شی مورد نظر فاقد مالیت است اما می تواند در ملک و سلطه ی غیر باشد لذا از این جهت در حرمت غصب آن هیچ گونه اختلافی وجود ندارد.

نکته ای که در آن هیچ تردید و اختلافی نیست اینست که اگر چیزی عرفا مال محسوب نشود،یقینا مورد تملک قرار نخواهد گرفت و ملک شخصی نخواهد بود.[16]

دیدگاه دوم:

مال چیزی است که بعلت منافع واقعی و یا اعتباری که واجد است،مورد رغبت عقلا واقع است و در مقابل آن چیزی از نقود و غیره می پردازند.

مثلا طعام و لباس ؛مال است چه به وسیله آن،عقلاء خود را سیر کرده و از سرما و گرما محفوظ می دارند.

همینطور اسکناس،گرچه منفعت واقعی ندارد،ولی بعلت ارزشی که عقلاء به آن داده اند می شود آنرا با اموالی که منافع واقعی دارد معاوضه کرد.

ممکن است چیزی با اینکه دارای اوصاف مذکوره است به علت زیادی وجود،از مالیت ساقط شود.مانند هوا و آب در کنار رودخانه و نظیر اینها...

و به همین علت است که بعضی برای اخراج این چیزها در تعریف مال ،تنافس و پیشدستی در بدست آوردن آنرا قید کرده اند.[17]

دیدگاه سوم:

مال آن چیزی است که برای بدست آوردنش و مالکیتش ،ذاتا عرف عقلاء،رغبت و تمایل به دادن عوض برای آن دارند.(یعنی ارزش اقتصادی دارد)بشرط آنکه از جانب شرع تحریمی نسبت به آن وارد نشده باشد.

با لفظ«ذاتا» بیانگر آن هستیم که،اگر چه برخی امور بواسطه ورود عارضه ای مانند حکم شرع ،قابل تملیک و تملک نیستند(و به عبارتی فاقد مالیت محسوب می شوند)اما این عارضه،تاثیری در ماهیت آنها که دارای مالیت نزد عرف و عقلاء هستند،نخواهد داشت.مانند اموال موقوفه و یا عین مرهونه.

و همین منع شارع از معامله بر آنها،نشانگر آن است که این امور میان عقلاء مالیت داشته اما بواسطه غرضی که شارع داشته ،از انجام معامله نسبت به آن منع نموده است.

و منظور از عبارت"یرغب"این بوده که از تعریف مال خارج شود،اموری که به واسطه عدم منفعت و یا زیادی و سهل الوصل بودن آن مانند هوا ،افراد نسبت به بدست آوردنش رغبتی به دادن عوض ندارند.

و هدف از قید"عدم حرمت"این بوده که از تعریف مال خارج شود اموری که شرعا مالیت ندارند مانند خمر که به همین سبب ،تملیک و تملک آن و معاوضه نسبت به آن حرام شده است.اگر چه که عرفا این امور نیز مالیات داشته باشند.[18]

بر اساس این تعریف از مال،همانطور که مال می تواند موضوع برای مالکیت باشد،طبق این تعریف مال می تواند موضوع حق نیز باشد.

لذا حق و ملک دو مفهومی هستند که در عرض یکدیگر بوده و مال می تواند متعلق به هر یک از آنها واقع شود.[19]

آنچه از مجمع نظرات فوق استخراج می شود،اینست که مال چیزی است که دارای ویژگی های ذیل می باشد:

1-دارای منفعت عقلایی باشد.

به عبارت دیگر،میان عرف و عقلاء دارای نوعی مطلوبیت است که امکان دارد این مطلوبیت عرفی باشد و برای همگان و یا اکثریت جامعه،مورد توجه باشد مانند مطلوبیت و علاقه به لباس- خوراک-مسکن و کلیه مایحتاج زندگی،و یا آنکه این مطلوبیت صرفا میان افراد خاصی مورد توجه باشد،که در اینصورت فقط برای آنان و نسبت به آنها دارای وصف مالیت خواهد بود و مشمول احکام و قواعد حمایتی فقه اسلامی می باشد.

مانند حشرات و حیوانات خاص آزمایشگاهی جهت انجام تحقیقات علمی و مطالعات تجربی برای دانشمندان این رشته.

و یا مواد سکرآور جهت ساخت داروهای پزشکی جهت معالجه بیماران برای متخصصین داروشناسی و داروسازی.

و یا روده های حیواناتی چون گوسفند یا گاو برای ساخت نخ بخیه که در علوم جراحی بسیار مورد استفاده و کاربرد قرار دارد.

و یا یک عکس خانوادگی که صرفا میان اعضا همان خانواده منحصر به فرد بوده و دارای ارزش و مطلوبیت می باشد.

در این نکته اختلاف نظری نیست که اگر نسبت به امری مطلوبیت وجود نداشته باشد،قطعا مالیت نخواهد داشت.که این عدم مطلوبیت می تواند به جهت پستی یک شی باشد و یا به جهت قلت و اندکی آن باشد مانند یک دانه گندم.و یا به جهت گستردگی و سهل الوصل بودن آن باشد مانند هوا یا نور خورشید

2-عرف و یا افراد خاصی که به طور خاص ،برای آنها نسبت به یک امری،مطلوبیت وجود دارد چنین رغبت و تمایلی وجود داشته باشد  که برای بدست آوردن آن ،حاضر به پرداخت ما به ازاء یا عوض باشند.

3-آن امر مشمول نهی شارع نباشد.

مانند مواردی که معمولا در باب مکاسب محرمه ذکر می شود از قبیل :

محرمات،نجاسات،کتب ضلال،بیع مصحف،بیع السلاح برای اعداء دین، آلات لهو و لعب و...

4-آن امری که موضوع و متعلق وصف مالیت قرار می گیرد می تواند،عین خارجی و مصداق یک امر واقعی باشد مانند کلیه ماکولات،ملبوسات و...

و یا یک امر اعتباری و بدون مصداق عینی و خارجی باشد،مانند منفعت ملک و یا هر آنچه که متعلق ذمه قرار می گیرد.مانند دیون و حقوق

5-چنین امری با جمع شرایط ،مشمول قواعد و احکام حمایتی  فقه اسلامی خواهند بود که از آن جمله موارد ذیل است:

الف)مشمول قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» می باشند.

که البته این سلطه تا جایی گستردگی و اطلاق دارد که موجب ضرر به غیر نباشد.

ب)مشمول حکم آیه«لا تا کلوا اموالکم بینکم بالباطل»(نساء/29) خواهد بود.

ج)نسبت به اموال ضمانت صحیح خواهد بود.[20]

د)نسبت به اموال اخذ رهن صحیح خواهد بود.[21]

 

 

 

 

 

 

 

گفتار چهارم:مفهوم حق

دیدگاه اول:

حق عبارت از اقتداری است که قانون به افراد می دهد تا عملی را انجام دهند.البته افراد در انجام یا عدم انجام آن آزاد می باشند.لذا آزادی عمل ،رکن اساسی حق می باشد.

نکته دیگر اینکه،حق امر تصوری است که قانون آنرا از نظر حفظ نظم جامعه معتبر شناخته و آثاری برای آن قرار داده است.

و اینکه در مقابل هر حقی ،تکلیفی موجود است و ناچار صاحب حق ،غیر از آن کسی می باشد که تکلیف مزبور به عهده ی او گذارده شده است.

مثلا در مورد ملکیت،مالک دارای حق مالکیت است و تمامی مردم دیگر در مقابل آن مکلف هستند که به مالکیت او احترام گذارند و تجاوز به حق او ننمایند.

و یا در مورد طلب،بستانکار دارای حق مطالبه  و اخذ مورد طلب است و بدهکارتکلیف به پرداخت آنرا دارد.

از نظر حقوق مدنی اشخاص می توانند دارای دو نوع حق بشوند :حق مالی،حق غیر مالی

1-حق غیر مالی،آنست که اجرای آن ،نفعی که مستقیما قابل تقویم به پول باشد،ایجاد نمی نماید.مانند حق زوجیت در زوجه دائمه که مستقیما برای زن ایجاد نفعی که قابل تقویم به پول باشد نمی کند.

ولی غیر مستقیم حق نفقه برای او ایجاد می شود و یا در صورت فوت زوج از او ارث می برد.

2-حق مالی،آنست که اجرای آن مستقیما برای صاحبش ایجاد نفعی بنماید که بتوان آنرا به پول تقویم نمود،مانند حق دینی.[22]

دیدگاه دوم:

حقوق جمع حق،و برای حق و مشتقات آن در لغت معانی بسیاری ذکر شده(از قبیل،خلاف باطل،واجب،ثابت،یقین،مال،ملک،صدق و عدل)که چه بسا همه یا بیشتر آن معانی را می توان به یک معنی  برگرداند و بقیه را از قبیل اشتباه مفهوم به مصداق دانست.

مقصود از این تعبیر این است که مفهوم حق در همه جا  یکی است که آن ثبوت و ثابت است ولی چون در موارد مختلف،کلمه حق،مصداق معانی دیگر از قبیل موارد فوق بوده،لذا تصور شده است که آن معانی نیز از معانی حق است.

لذا آن یک معنا به اعتبار وجه مصدری حق،"ثبوت" و به اعتبار وجه وصفی آن"ثابت" می باشد.

و به اعتبار همین معنا هر چیز که دارای نحوی از ثبوت و تقرر است،می توان آنرا حق دانست.اعم از آنکه ثبوت آن حقیقی باشد مانند خداوند و یا اعتباری مانند شفعه و خیار.

البته دانشمندان حقوق اسلامی برای حق به اصطلاحی خاص قائل شده و آنرا به تعبیراتی گوناگون تعریف کرده اند.که چه بسا از مجموع آن تعبیرات این نتیجه بدست می آید که:

«حق توانایی خاصی است که برای کسی یا کسانی نسبت به شخص یا چیزی (اعم از عین،عقد و غیره) اعتبار شده و به مقتضای این توانایی، صاحب حق می تواند تصرفی نموده  و یا بهره ای برگیرد.»

حق معمولا حتی در مواردی که به عین یا عقد تعلق گرفته است،علاوه بر صاحب حق(ذوالحق) که حق به سود اوست به شخص یا اشخاص دیگری نیازمند است که«من علیه الحق»نامیده شده و اعمال حق به زیان او  می باشد.مانند حق الرهانه و حق الخیار.

حاصل آنکه حق،توانایی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به شخص یا چیزی اعم از عقد یا عین و غیره اعتبار شده است.به طوری که صاحب حق می تواند در متعلق حق تصرفی کرده یا از آن بهره ای برگیرد. دارای اقسامی است،بعضی قابل اسقاط و بعضی غیر قابل اسقاط و برخی قابل معاوضه و برخی دیگر غیر قابل معاوضه می باشند و هکذا...[23]

دیدگاه سوم:

حق در اصطلاح فقهاء و اهل شرع به معنای سلطنت بر فعلی خاص است.که متعلق آن می تواند عین یا عقد و یا شخص و یا اموری از این قبیل باشد.

لذا حق خیار ،سلطنت بر فسخ عقد است.و یا حق شفعه سلطنتی است برای شریک نسبت به اخذ سهم الشرکه با پرداخت عوض.

و حق تحجیر اگر چه در ظاهر،سلطنت بر عین است،اما متصور است به اینکه این سلطنت به فعل معلومی ارجاع داده شود.و آن اولویت در تصرف برای صاحب حق است،نسبت به زمین مورد نظر.نکته ای که وجود دارد اینست که حق،غالبا برای صاحب حق همراه منفعت و نفعی می باشد که البته صاحب حق این اختیار را دارد که از آن بهره مند باشد و یا ترک انتفاع نماید.

به همین جهت حق ولایت بر صغیر،برای صاحب حق جز تکلیف و مسئولیت  چیز دیگری نداشته و نفعی نیز برای او متصور نسیت،لذا نمی توان آنرا واقعا حق دانست بلکه بیشتر شبیه مفهوم حکم است.

 

 

 

بر این اساس،هر حقی دارای یکی ازآثار ذیل خواهد بود:

1-جواز اسقاط

2-جواز نقل بدون عوض و یا همراه با عوض

3-جواز انتقال قهری بواسطه وراثت و شبیه آن.

لذا اگر امری فاقد همه این آثار باشد،قطعا مفهوم حق را نداشته و در دسته احکام خواهد بود.چرا که حکم،مجرد تشریع از جانب شارع است و هیچ گونه سلطنت و اختیاری برای مکلف در آن وجود ندارد.

با توجه به مباحث فوق،انواع حق را می توان در مقام ثبوت به موارد ذیل منحصر کرد:

1-قابل اسقاط و قابل نقل و انتقال

2-فقط قابل اسقاط

3-فقط قابل انتقال

4-فقط قابل نقل

5-قابل اسقاط و قابل نقل

6-قابل اسقاط و قابل انتقال

7-قابل نقل و انتقال

نکته دیگری که در این خصوص وجود دارد اینست که ممکن است در حق یا حکم بودن امری تردید وجود داشته باشد و یا نسبت به حق بودن ،تردید نباشد اما نسبت به قابل اسقاط بودن و یا قابل نقل و انتقال بودن آن تردید وجود داشته باشد.

در این صورت اگر تردید در اصل حق بودن امری وجود داشته باشد،به متقضی اصل عدم،عدم حق بودن را استنباط کرده  لذا آثار سه گانه فوق را بر آن جاری نخواهیم کرد.

اما اگر شک در این باشد که آیا حق شناخته شده قابل اسقاط است یا نه؟،به متقضی اصل عدم،عدم سقوط حق را بواسطه اسقاط، استنباط می کنیم.و همچنین است نسبت به سایر آثار سه گانه حق.[24]

در نتیجه بر مبناء آیت الله مکارم شیرازی،حق خیار،سلطنت بر فعل فسخ نمودن عقد است که در آن منفعتی برای صاحب وجود دارد واینکه ذی الحق می تواند از آن استفاده کند و یا از آن استفاده نکند.همچنین حق خیار،حقی است قابل اسقاط و قابل نقل و انتقال

دیدگاه چهارم:

محقق نائینی معتقد است حق،نوعی سلطنت ضعیف بر مال است که در مقام مقایسه،سلطنت بر منفعت(موضوع عقد اجاره) قویتر از سلطنتی است که بواسطه حق ایجاد می شود و سلطنتی که بر عین وجود دارد(موضوع عقد بیع) قویتر از هر دو سلطنتی است که در دو حالت قبل بوجود می آید.

لذا اگر نسبت به امری،اضافه به صورت تامه به شخص رخ داده باشد و بواسطه آن شخص بتواند انواع تصرفات را بر آن اعمال کند در این صورت به این رابطه ملکیت گفته می شود.

اما اگر این اضافه به صورت تام و تمام واقع نشده باشد که یا به جهت اینکه خود امر،قابلیت اضافه شدن را نداشته باشد مانند عین مرهونه نسبت به مرتهن و یا اینکه متعلقات آن تام و تمام نباشد مثل حق خیار که جز امکان فسخ،چیز دیگری را برای صاحب آن ایجاد نمی کند،و یا به جهت آنکه شی مورد نظر فاقد مالیت است اما به قصد استفاده مشروع باشد مانند حق اختصاص در سرکه نمودن خمر.در این صورت اضافه آن شی به شخص ضعیف بوده  و البته به همین رابطه اگرچه به صورت ضعیف واقع شده،حق گفته می شود.[25]

و آنچه از کلام محقق نائینی از مفهوم ضعف و شدت برداشت می شود اینست که در ملک،سلطنت در جمیع جهات نسبت به یک امر وجود دارد.در حالی که در حق ،سلطنت فقط نسبت به بعضی از جهات وجود دارد.[26]

دیدگاه آیت الله حائری نیز شبیه نظر فوق است و ایشان معتقدند حق یک امر اعتباری است که عقلاء آنرا وضع کرده و آنرا معتبر دانسته اند و آن رابطه ای است که بین صاحب حق و متعلق حق می باشد و به تبع به رسمیت شناختن چنین رابطه ای ،آثاری نیز بر آن جاری می شود.

لذا از نظر ماهوی بین حق و ملک اشتراک وجود دارد و این مشابهت از این جهت است که هر دو یک امر اعتباری نزد عقلاء می باشند و اینکه هر دو بیانگر نوعی سلطنت و سلطه بر متعلق خود می باشند فقط با این تفاوت که سلطنت و سلطه ناشی از ملک شدیدتر و من جمیع الجهات است اما سلطنت و سلطه ناشی از حق ضعیف تر و من بعض الجهات می باشد.[27]

دیدگاه پنجم:

از میان تعاریف ارائه شده جامع تر از همه آنها اینست که حق ازسنخ سلطنت است نه ملکیت.

در فقه وقتی از حق سخن گفته می شود،نوعی از سلطه و سلطنت در آن نهفته است.

«الحق سلطتنه فعلیه لایعقل طرفیها شخص واحد».حق سلطنت فعلیه ای است که با فرض یک طرف قابل تصور نیست،بلکه باید قائم به دو طرف باشد.یک طرف صاحب  حق که از آن منتفع می شود و دیگر آنکه حق بر ذمه اوست و ادای آنرا عهده دار است.

«لایجری لاحد الا جری علیه و لایجری علیه الا جری له»[28]

پس اینکه معنای فقهی حق را نوع یا مرتبه ای از ملکیت به حساب آوریم،ناصواب است.

چون اولا در حق ،صاحب آن می تواند افزون بر توانایی انجام و ترک آن ، حق را از خود ساقط کند.به همین جهت گفته می شود:«لکل ذی حق ان یسقط حقه»

ثانیا متعلق حق همیشه عملی از اعمال است،در حالی که متعلق ملک افزون بر عمل،شی، هم می تواند باشد.

ثالثا ملک سلطنت قویه را گویند و حق،سلطنتی ضعیف است.

یعنی مالک هرگونه تصرف مشروعی را می تواند در ملک خود انجام دهد،اما صاحب حق جز برخی از تصرفات را که برای او معین شده نمی تواند انجام دهد.[29]

اشکالی که بر این قبیل تعاریف متصور است اینست که در مفهوم لغوی حق،که مبنای اصلی جهت احراز هماهنگی معانی اصطلاحی و سایر تعاریف از حق است،مفهوم علیه دیگری بودن وجود ندارد،لذا به نظر می رسد نباید در ارائه تعریف ،آنرا مقید به"علیه غیر بودن"قرار داد چراکه اولا در مفهوم لغوی،چنین قیدی وجود ندارد و اینکه مواردی از حق وجود دارد که مستقیما مفهوم"علیه غیر بودن" در آن وجود ندارد،از قبیل حق تحجیر و حق شفعه.

همچنین ایشان در تعریف حق ،آنرا محدود به عملی از اعمال کرده اند و اینکه حق متعلق شی قرار بگیرد را نفی نمودند،در حالی که لزوما حق متعلق عملی از اعمال نبوده و می تواند عرفا متعلق اشیاء نیز قرار بگیرد.مانند حق تحجیر و حق شفعه و یا حق اختصاص به خمر قابل تخلیل

 

دیدگاه ششم:

در همه معانی لغوی و اصطلاحی حق ،گونه ای"ثبوت"،تکوینی و حقیقی یا قرار دادی و اعتباری،ملحوظ است.[30]

معنایی که از این کلمه در قلمرو حقوق استفاده می شود،مفهومی اعتباری است.

هنگامی که می گوییم«حق خیار» یا«حق شفعه» یا«حق مرد بر زن»،همین مفهوم اعتباری را در نظر داریم.اعتباری بودن حق به این معناست که به هیچ وجه ما به ازاء عینی خارجی ندارد و تنها درباره افعال اختیاری انسان ها مطرح می شود.

انسان های آزاد و صاحب اختیار یک دسته کارها را باید انجام دهند و از دسته دیگری از کارها باید بپرهیزند.بر محور همین بایدها و نبایدهای حاکم بر رفتار آدمیان،مفاهیمی از قبیل«حق» و «تکلیف» اعتبار می شود.

در زمینه تعریف«حق»،در اینجا به تعریفی که به نظر می رسد نسبت به تعاریف دیگر رجحان دارد اشاره می کنیم:

«حق امری است اعتباری که برای کسی (له)بر دیگری(علیه)وضع  می شود.»[31]

این حق ممکن است دارای ریشه واقعی باشد یا نباشد؛یعنی در مفهوم حق-به منزله یک مفهوم حقوقی-وجود یا عدم ریشه واقعی اعتبار نشده است.البته ما معتقدیم که در همه احکام شرعی دارای مصالح و مفاسد واقعی اند و بر اساس همان مصالح و مفاسد،اعتبار می شوند.

 

بر اساس این تعریف،ارکان اساسی حق عبارت اند از:

الف)محق،کسی که حق برای اوست(من له الحق)؛

ب)مکلف،کسی که حق بر اوست(من علیه الحق)؛

ج)موضوع یا متعلق حق

کسی که حق برای اوست گاهی یک شخص است،چنان که در حق شوهر نسبت به زن،صاحب حق یکی بیش نیست،و گاهی دو یا سه یا چند نفر و حتی هم افراد یک جامعه است،مثل حقی که همه مسلمانان نسبت به«اراضی مفتوح العنوه»دارند.

گاهی نیز اساسا«صاحب حق»شخص حقیقی نیست،بلکه شخصیت حقوقی دارد،مانند دولت.

در این گونه موارد-که صاحب حق شخصیتی حقوقی دارد-فقهای ما تعبیر «جهت» را به کار می برند و می گویند:«این حق از آن جهت است».

گاهی نیز ذیحق اصلا انسان نیست.مثلا ممکن است برای مسجدی حقی قائل شوند و بگویند:این مسجد حریمی دارد و تا فاصله چند متری اطرافش نباید کسی فراهم آن شود.

همین سخنان درباره کسی که حق بر اوست نیز صادق است.گاهی حق بر یک تن است.

مثلا در حق زن نسبت به شوهر ،تنها یک تن یعنی شوهر است که حقی بر او وضع شده است.گاهی نیز حق بر دو یا سه یا چند تن یا همه شهروندان و کل جامعه وضع می شود.

مثلا زمانی که برای مالک یک خانه حق هر گونه تصرف در آن خانه معتبر شناخته می شود،همه شهروندان به جز مالک خانه،از چنان تصرفی ممنوع هستند.

گاهی نیز حق بر یک شخص حقوقی – نه حقیقی- ثابت می گردد،مثل حقوقی که مردم بر دولت یا دولتی بر دولت دیگر دارد.

با توجه به تعریفی که از «حق» ارائه شد،معلوم گردید که «حق» از مفاهیم ذات الاضافه است.

مفاهیم به مفاهیم نفسی و مفاهیم اضافی یا نسبی منقسم می شوند.در مفاهیم نفسی،هیچ گونه اضافه یا نسبت نیست،مانند مفهوم "آب" و "حیات"،اما در مفاهیم اضافی نوعی اضافه و نسبت نهفته است،مانند مفاهیم"علم" و "قدرت" که همیشه علم به چیزی تعلق می گیرد و تا آن چیز "معلوم"نباشد علم محقق نمی گردد،همین طور قدرت،که باید به کاری تعلق گیرد و تا آن کار نباشد قدرت تحقق نمی یابد.

حق لوازمی نیز دارد که یکی از آشکارترین آنها"بهره وری" است.

کسی که نسبت به چیزی یا کسی حق دارد،می تواند از متعلق حق خود بهره ور شود و نفعی ببرد.

اختصاص و امتیاز نیز از لوازم حق اند،چون نفعی که صاحب حق از متعلق حق می برد،مانع بهره وری دیگران از آن است.می توان گفت که نفع مذکور  به ذی حق اختصاص دارد و چون دیگران از این بهره وری ممنوع اند و حق به سود ذی حق، بر آنان است، حق نوعی امتیاز برای ذیحق به شمار می رود.[32]

نکته ای که وجود دارد اینست که مهمترین تفاوت دو مفهوم"حق"و"ملک" اینست که در حق،بین

«من له الحق» و «من علیه الحق» نسبتی وجود دارد،اما در ملک،نسبتی میان«مالک» و

«من علیه الملک»نیست و چنین نیست که مالکیت ملک، نسبت او بر دیگری باشد.

البته یکی از احکام مالکیت اینست که مالک می تواند دیگران را از هر گونه تصرف و بهره برداری نسبت به مملوک خود باز دارد،اما این مانع شدن،خود حقی است که مالک دارد.

به دیگر سخن،در مفهوم ملک،«بر=علیه»اعتبار نشده است،اگر چه یکی از لوازم مالکیت،حق منعی است که مالک نسبت به دیگران دارد.

فرق دوم میان این دو مفهوم آنست که اصطلاح ملک در مواردی به کار می رود که مالک،صلاحیت هرگونه بهره وری حقیقی مانند خوردن و آشامیدن و یا اعتباری مانند فروختن،واگذار کردن و بخشیدن را نسبت به مملوک داشته باشد؛یعنی تصرف ناشی از مالکیت مطلق است.

البته ممکن است به حکم قانون،محدودیت هایی برای مالک ایجاد شود اما این گونه محدودیت ها عارضی است.لذا اگر چه ممکن است به موجب قانون،مالکی از بعضی تصرفات ممنوع شود یا حتی برای مدتی محجور گردد و نتواند در مملوک خود هیچ گونه تصرفی داشته باشد،ولی این موارد با اقتضای ذاتی ملک-که مجوز هر گونه تصرفی است-منافات ندارد.

اما بر خلاف ملک،"حق"همواره در مورد خاصی است،حق سکنا،حق شفعه و...   مثلا کسی که در معامله ای حق خیار دارد،نمی تواند هیچ گونه تصرف دیگری در معامله انجام دهد.حتی هنگامی که نسبت به چیزی ،چند حق گوناگون دارد،هر یک از آن حقوق،حق جداگانه ای است و از دیگر حقوق به کلی انفکاک دارد و هیچ حقی نیست که خود به خود سایر حقوق را به دنبال بیاورد.[33]

در نتیجه،از مجموع نظرات مطروحه چنین استنباط می شود که حق،سلطه ای است که برای شخص نسبت به عین یا شخص یا عقد یا اموری از این قبیل،نزد عقلاء اعتبار شده،که بواسطه این سلطه،صاحب حق اختیار دارد تصرفات محدودی را که متناسب با موضوع آنست،انجام دهد،که البته می تواند از این اختیار خود نیز صرف نظر کند.

اگر چنین حقی، بواسطه رعایت حال صاحب حق و یا بواسطه حفظ مصالح وی باشد،چنین حقی قابل اسقاط خواهد بود،در غیر اینصورت قابل اسقاط  از طرف صاحب حق نمی باشد.

همچنین اگر برای دارا شدن حقی ،وجود خصوصیت خاصی در صاحب حق شرط نباشد،یعنی به عبارت دیگر ،شخصیت صاحب حق علت عمده دارا شدن حق نباشد،چنین حقی قابل انتقال به غیر نیز خواهد بود.چه این انتقال به صورت اختیاری رخ دهد چه بصورت قهری مانند ارث واقع شود.[34]

البته این کلام به معنای این نیست که جواز نقل و قابل ارث رسیدن همیشه ملازم یکدیگر هستند و اگر یکی وجود داشته باشد،حتما دیگری نیز محقق خواهد شد،چرا که مهم وجود خصوصیت موثر در صاحب حق یا عدم چنین خصوصیت در یک فرد است که همین موجب تفاوتهایی در انواع حقوق،بین قابل انتقال و قابل ارث رسیدن آنها شده است.[35]

مثلا حق طلاق قابل نقل به همسر است اما قابلیت به ارث رسیدن را نخواهد داشت.

گفتار پنجم: حقوق فکری

برخی از حقوقدانان ،آنرا چنین تعریف کرده اند:«اقتدار قانونی ناشی از وجود رابطه اعتباری بین اثر فکری و صاحب اثر است که به موجب آن ،صاحب اثر در زمان حیات  خود و قائم مقام وی ،از جمله ورثه قانونی ،بعد از فوت صاحب اثر تا مدتی معین از حق مادی اثر بهره مند خواهند شد،ولی اقتدار و اعتبار معنوی اثر دائمی است.[36]

عده دیگری از حقوق دانان نیز معتقدند:«هر آنچه زاییده و ساخته و پرداخته هوش و اندیشه ی بشر است.می تواند در زیر چتر گسترده مالکیت فکری در آید و با گسترش و بالندگی زمینه های فکری بشری،تاب بردارد.

دستامدهای وابسته به اندیشه ،دانش ادبیات،هنر،صنعت،فن،نوآوری و ذوق بشری است که در گوناگون سیماهای علمی،ادبی،صنعتی فناوری و هنری به نمایش در می آید.»[37]

برخی دیگر از حقوقدانان نیز با توجه به ماده یک قانون" حمایت از حقوق مولفان و منصفان و هنرمندان" در تعریف آفرینه فکری که متعلق حق تالیف و به صورت اعم متعلق حق مالکیت فکری است،چنین ابراز داشته اند:

«به آنچه از راه دانش یا هنر یا ابتکار...پدید می آید،بدون در نظر گرفتن سلیقه یا روشی که در بیان یا ظهور یا ایجاد آن به کار رفته"اثر"اطلاق می شود.»

اما این تعریف با اشکالاتی مواجه است،اولا این تعریف،اوصاف اصلی و دقیق یک اثر فکری یا ذهنی را بیان نمی کند.ثانیا همه افراد آن را شامل نمی گردد ،در حالی که از یک تعریف کامل،چنین انتظاری دور از ذهن نیست.

همچنین این تعریف افرادی را در بر می گیرد که در عرف و در اصطلاح حقوقی به آنها اثر اطلاق نمی گردد.به طور مثال تعریفی که از اثر در قانون به عمل آمده،اختراعات و اکتشافات را نیز شامل می گردد و حال آنکه با توجه به عنوان قانون و ضوابط مقرر در آن ،روشن است که مقررات مزبور ناظر بر تالیفات،تصنیفات و پدیده های هنری است ولی اختراعات یا اکتشافات چه از نظر خصوصیات و چه از نظر شرایط حمایت و مدت حمایت با آفرینه های فکری تفاوت دارد.[38]

در نهایت ایشان پس از نقد تعریف مذکور،تعریف ذیل را به عنوان نظر مناسب خود مطرح می کند:

«اثر یا آفرینش فکری به آن دسته از محصول ذهنی اطلاق می گردد که اصیل باشد.لذا بر این اساس بهتر است در تعریف اثر گفته شود:اثر،محصول اصیل تلاش آزاد فکری انسان است که در شکل و فرمی خاص،ابراز شده باشد.»[39]

در نتیجه از مجموع تعاریف فوق چنین استنباط می شود که مهمترین ویژگی اثر یا پدیده ای که امروزه مشمول حمایت های قانونی قرار گرفته اینست که اولا حاصل فعالیت ها و تراوشات ذهنی پدید آورنده باشد ثانیا اینکه به نحوی ازانحاء در آن وصف اصیل و بدیع بودن مشهود باشد.

که البته در خصوص وصف اصالت و ابتکار اثر و شرایط آن نظرات متعددی مطرح شده است.

اکثر حقوقدانان فرانسوی بر این عقیده اند که اصالت اثر،کاملا مفهوم شخصی دارد و در این زمینه مفهوم نوعی آن نباید مورد توجه قرار گیرد.

اصالت آفرینه فکری در مفهوم شخصی عبارت از این است که اثر پدیدآمده مظهر شخصیت آفریننده آن اثر باشد و اگر اثر فکری دارای چنین وصف یا خصوصیتی باشد به عنوان یک اثر اصیل تلقی می گردد و قابلیت حمایت قانونی دارد.ولی فرقی ندارد که اثر پدیدآمده،بدیع، نو و جدید باشد یا نباشد.

بنابراین اگر آفرینه ای از نظر نوعی و عرفی یا کلی،اثری جدید و نو نباشد،چنین اثری،یک اثر اصیل خواهد بود.[40]

با این ترتیب اگر نقاش معروفی به طور مثال مرحوم کمال الملک  با الهام گرفتن از قله دماوند،منظره و تابلویی را ترسیم کرده باشد و ده سال بعد،هنرمند دیگری از همان منظرگاه تابلوی مشابه تابلوی قبلی ترسیم کند،بدون اینکه تابلوی قبلی را الگوی کار خود قرار داده باشد و تقلیدی در بین نباشد،تابلو دوم که شبیه تابلوی قبلی است،عرفا بدیع و جدید محسوب نمی گردد ولی چون در تابلو اخیر ،شخصیت نقاش جدید تبلور دارد،چنین اثری اصیل محسوب است و قابلیت حمایت قانونی دارد.

همچنین اگر نویسنده از موضوع و فکر واحدی برای خلق اثری مستقل استفاده کنند و هر دو کتاب دارای نتیجه واحدی باشد ولی جمله بندی و ترکیب کلمات این دو کتاب متفاوت باشد،هر دو کتاب به عنوان آفرینه اصیل به حساب خواهد آمد،هر چند کتاب دوم که از نظر تاریخ چاپ،موخر بر آن دیگری است،مفادا بدیع و جدید نیست.

البته اگر آفرینه ای واقعا جدید و بدیع باشد،بدون تردید،چنین اثری نوعا و عرفا نیز اصیل خواهد بود.[41]

عده ای دیگر از حقوقدانان ،ابتکار را معیار اصیل بودن آفرینه فکری می دانند و در تفسیر اصالت آفرینه می گویند:«وقتی پدیدآورنده در آفرینه و پدیده ذهنی خود ابتکار به خرج می دهد،در حقیقت از استعداد و شخصیت خود چیزی به آن افزوده و یا به آن پیوند زده است.

بنابراین پایه و اساس حمایت قانونی از آفرینه یک مولف،ابتکاری است که به خرج داده است.[42]

عده ای از قانون گذاری ها در زمینه ابتکار،این نظر را پذیرفته اند که لازم نیست موضوع اثر فکری یا آفرینه ذهنی ،امری کاملا جدید و ابداعی باشد.

یعنی چندان مهم نیست که موضوعی یا پدیده ای ابداعی و جدید یا غیر ابداعی و قدیمی باشد،اما اگر  در ارائه مطلب و موضوع فکری،ابتکار به کار رفته باشد،اثر پدیدآمده به عنوان پدیده اصیل تلقی می شود و قابلیت حمایت قانونی دارد.

در نتیجه اگر این تالیف یا تصنیف،باعث رشد فکر و اندیشه انسان ها شود و بتواند چیزی بر دانش خواننده تالیف بیفزاید و فکر او را تقویت کند،کافی است که چنین اثری واجد وصف ابتکار و آفرینه ای اصیل تلقی گردد.[43]

در نهایت،بر اساس تعریفی که ارائه شد، پدیده یا اثر آن است که حاصل فعالیت ها و تراوشات ذهنی پدیدآورنده باشد که البته احراز آن یک امر شخصی است و تابع نظر پدیدآورنده است و همچنین اینکه به نحوی از انحاء،در وصف اصیل و بدیع بودن مشهود باشد.که احراز آن یک امر نوعی بوده و تابع نظر عرف خواهد بود.

در نتیجه اگر اثری دارای این دو خصیصه باشد،عرف و سیره عقلاء برای پدیدآورنده آن،سلطه و اختیاری هم در بعد معنوی و هم در بعد مادی،برای وی اعتبار می کنند،که به مجموع آنها اصطلاحا "حق تالیف" گفته می شود.

بواسطه حق معنوی بر پدیده ذهنی،مولف یا پدیدآور اثر،می تواند تحت هر شرایطی و هر زمان که لازم بداند نسبت به محتوای اثر خود تجدید نظر نماید و تغییراتی را در آن اعمال نماید.

همچنین بر اساس همین حق است که اگر کسی از اثر او به هر نحو استفاده نماید،موظف است مشخصات صاحب اثر را درج نموده و رعایت اصل امانتداری را انجام دهد.

نکته دیگر این که این حق هیچ گاه از بین نمی رود و حتی بعد از فوت صاحب اثر نیز باید،اثر بدون هیچ گونه تغییری حفظ شود و کسی حتی در ورثه،حق دخل و تصرف  در محتوای اثر را نخواهند داشت چرا که هرگونه تغییری،مستلزم انتساب  آن به صاحب اثر است در حالی که این نسبت یک امر خلاف واقع بوده و فاقد اعتبار می باشد.

و در نهایت بواسطه حق مادی است که صاحب اثر می تواند از کلیه منافع مادی اثر خود بهره مند باشد و از اثر خود منتفع باشد.