حقوق

که صدر ماده و صراحت ماده 12 که می گوید: «پدید آورندهً موضوع این قانون...» و همچنین ذکر دوازده مصداق از آثار مورد حمایت همه قرینه ایست بر حصری بودن مصادیق مورد حمایت این قانون چراکه اگر هم قرار باشد ماده 2 را به تمثیلی بودن تفسیر کنیم، بیان دوازده مصداق هیچ گاه شیوهً بیان تثمیل گونه در میان عرف نبوده و نخواهد بود.

ماده 8 نیز تصریح می کند: «کتابخانه های عمومی و موسسات جمع آوری نشریات و موسسات علمی و آموزشی که بصورت غیر انتفاعی اداره می شوند، می توانند طبق آیین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید....»

ماده 13 نیز مقرر داشته: «حقوق مادی اثرهایی که در نتیجه سفارش،پدید می آید تا سی سال از تاریخ پدید آمدن اثر، متعلق به سفارش دهنده است مگر آنکه برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد.»

ماده 22 نیز تصریح دارد: «حقوق مادی پدید آورنده موقعی از حمایت این قانون بر خوردار خواهد بود که اثر،برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلاٌ در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا اجرا، نشده باشد.»

و در نهایت عنوان خود مصوبه "قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان"،همه قرینه و موًیدی است که قانونگذار ایران مبناء حق تاًلیف را نظریه حمایت از حقوق آفرینه فکری برگزیده است. بر اساس این نظر، بدون تردید آفرینه فکری نیاز به تلاش ذهنی فراوانی دارد و چندان آسان بدست نخواهد آمد. لذا برای این کوشش عقلی و فکری پر زحمت باید پاداشی مناسب در نظر گرفته شود؛ اما قبول این حقیقت، با پذیرش حق مالکیت برای آفرینندهً اثر فکری، ملازمه نخواهد داشت. به عبارت دیگر برای پدید آورنده اثر فکری باید حق الزحمه و اجرت مناسب در نظر گرفته شود و منکر این حق نیز نباید شد که مولف یا مخترع باید پاداش مالی ارزنده ای در یافت کند[1]  و زحمات وی از جهت مالی و مادی نباید بی نتیجه بماند، ولی قبول وجود این پاداش ملازمه ای با شناسایی حق مالکیت برای آثار فکری ندارد. البته اشکالی هم ندارد که حق الزحمه یا امتیازات مالی آفرینه فکری تا زمانی که صاحب اثر در قید حیات است به وی تعلق داشته باشد و بعد از فوت او نیز ورثه وی، در مدت معقولی از این حق بهره مند گردند. بدون اینکه چنین حقی عنوان مالکیت داشته باشد.[2]

چرا که اگر قرار می بود مبناء حق تاًلیف را اعتبار دیگری بداند،اولاٌ حصر در مصادیق،مورد پذیرش نمی بود.

و اینکه چون این امر،جزء حقوق خصوصی اشخاص محسوب می شود،لذا دولت نیز نباید حق ایجاد محدودیت در بهره مندی از آن را پیدا  می کرد و نهایت اینکه هر گاه این حق مالی بلا وارث می شد،باید طبق قواعد کلی اموال مجهول المالک در اختیار حاکم شرع(ولی فقیه) و به مدت نامحدود قرار می گرفت و نه در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدت سی سال!

لذا با وجود سه نکته فوق و نکات دیگری که از مواد  مذکور قابل احراز است،نشانگر اینست که قانونگذار ایران بر اساس نظریه حمایت قانونی به حق تاًلیف اعتبار بخشیده است.

و نه خود را پایبند  به نظریه اعتبارسیره عقلاء می داند و نه نظریه مصلحت اجتماعی و اختیارات ولی فقیه و نه سایر نظرات مطرح دیگر.

طبق این دیدگاه،تحلیل و برسی اوصاف حق تاًلیف تا زمانی که اراده قانونگذار در قالب مصوبه قانونی مشخص نشده باشد،بی فایده خواهد بود. لذا پس از تصویب قانون است که می توان به اوصاف و خصوصیات و محدودیت هایی که قانونگذار برای حق تالیف و سایر حقوق از این قبیل اراده کرده است، پی ببریم.

لذا بحث از اوصاف حق تاًلیف طبق نظر حمایت قانونی، بیشتر ثمره عملی خواهند داشت تا ثمرهً علمی و نظری و اینکه با مطالعه مواد قانونی، آگاهی ار آن قابل حصول است.

گفتار دوم: اوصاف حق تاًلیف در نظام بین الملل

کنوانسیون تاًسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی(wipo) در مقدمه خود تصریح می کند:« طرفهای متعاهد... با تمایل به ارتقای حمایت از مالکیت معنوی در سراسر دنیا به منظور تشویق فعالیت خلاق.....»[3] اقداماتی را انجام خواهد داد.همچنین در ماده 3 خود،ابزار می کند: «اهداف سازمان،عبارتند از پیشبرد حمایت مالکیت معنوی در سراسر جهان...»[4]

میثاق برن نیز در مقدمه خود چنین مقرر داشته است که: «میثاق برن جهت حمایت از آثار ادبی و هنری [نهایتاً] در پاریس تکمیل شد... و کشور های عضو اتحادیه همگی مایل هستند، آثار ادبی و هنری تا جایی که ممکن است به شکلی یکنواخت و موًثر مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند.»[5]

در بند دوم-(آثار مورد حمایت) این میثاق ذیل ماده 2 تصریح می کند: «این معاهده به شکل قانونی درکشورهای امضاء کنندهً آن لازم الاجرا،خواهد بود. سایر آثار به طور عام یا خاص تا وقتی در  قالب یکی از این بند ها گنجانده نشده باشند،مورد حمایت قرار نخواهند گرفت.»[6]

در بند 7، ذیل ماده 1، «مدت حمایت از مولف تمام عمر و پنجاه سال پس از مرگ وی خواهد بود.» و در ماده 8 ابراز می کند: «با این حال، طول مدت حمایت از موًلفان، زیر نظر نهادهای قانونی دولتی است که این مسوًلیت رابر عهده دارد و تا زمانی که مسئولیت را بر عهده دارد و تا زمانی که مسئولان کشور در این مورد تصمیم تازه ای بگیرند،بر طول مدت .... اضافه نخواهد شد.»[7]

همگی موًید اینست که اراده بین المللی نیز نسبت به حق تالیف بر مبناء نظریه حمایت قانونی شکل گرفته است.

 لذا به همین جهت است که قانونگذاران در اکثر کشورها به تبعیت از نظریه مورد انتخاب نظام جهانی و مطابق با اراده بین المللی،در قوانین خود، تمام جزئیات و خصوصیات و آثاری که قرار است تحت حمایت آنها واقع شوند را اولاٌ بصورت حصری و ثانیاٌ به شکلی مشروح و مفصل مشخص می نمایند تا جامعه در فهم اراده قانونی دچار تردید و ابهام کمتری باشد. و بر اساس همین نظریه است که برخی کشورها حتی به نفع خود چنین مقرر داشته اند که: اگر مولف اثر اصلی یا مترجم اولیه یک اثر هر گاه تا مدت 5 تا7 سال از تاریخ اولین نشر، امتیاز و جواز ترجمه اثر خود را به افراد یا اشخاصی از آن کشور واگذار نکرده یا شخصاٌ به زبان آن کشور، اثر را برگردان نکرده باشد، امتیاز وی از جهت اجازه ساقط می شود و اتباع آن کشور می توانند بدون اخذ اجازه، اثر اصلی یا ترجمهً آن را به زبان کشور خود برگردان کنند.[8]

لذا همانطور که در گفتار قبل بیان شد، بحث از اوصاف حق تالیف طبق نظر حمایت قانونی ،بیشتر ثمره عملی خواهد داشت تا ثمره علمی و نظری و با مطالعه مصوبات قانونی در این خصوص، آگاهی از آن قابل حصول است.

گفتار سوم: اوصاف حق تالیف در نظر مطلوب  

براساس این دیدگاه،حق تالیف اصطلاحی است که برای سه مفهوم مجزا به کار می رود: 

1-حق معنوی اثر

2-حق مولف (به مفهوم خاص)

3-حق طبع

به جهت آنکه اثر پدید آمده، حاصل تفکرات،صرف مدتها وقت،ساعتها مطالعه و ابتکارات پدید آورنده می باشد،لذا نتیجه حاصله و اثر پدید آمده از مصادیق بارز صناعت بوده که در فقه از اسباب اولیه تملک است.

به همین دلیل است که بدون نیاز به حمایت قانونی و لزوم تصریح وانحصار، سلطه مولف نسبت به اثر پدید آمده اش ،نزد عرف به رسمیت شناخته شده و معتبر است.و این مسئله همانطور که قبلا بیان شد از جمله ارتکازات عقلایی می باشد.

 دراین مرحله هیچ بحثی از مالیت داشتن یامالیت نداشتن اثر مطرح نیست و به صرف اینکه اثر پدید آمده، صدق مفهوم صناعت کند،سلطه مولف بر آن پدیده محقق خواهد شد،حتی اگر تالیف انجام شده بواسطه موضوع نامناسب یا نامطلوب،فاقد وصف مالیات باشد.بر همین مبناء است که حق معنوی اثر در عالم حقوق و نظام اجتماعی از احترام و استحکام برخوردار است.

 خصوصیات این حق به قرار ذیل است:

1-به جهت آنکه با انتشار اثر پدید آمده بحث تصرف بالاستقلال منتفی خواهد شد واساساٌ اثرتالیفی به این سبب بوجود می آید که مورد استفاده دیگران قرار بگیرد. بلکه همانطور که اساتید حقوق تصریح کرده اند،اثر فکری هر چه بیشتر انتشار پیدا کند و بیشتر مورد استفاده دیگران قرار گیرد و استقبال یا توجه مردم به آفرینه فکری زیادتر باشد، نه تنها ارزش اثر مزبور کاسته نمی شود بلکه به اعتبار آن افزوده خواهد شد و در واقع میزان استقرار و درجه استحکام هر اثر فکری را استقبال بیشتر انتفاع از آن، مشخص خواهد کرد.[9]

 لذا مرتبه ضعیفه ای از ملکیت را بر خوردار خواهد بود که به همین دلیل از آن به "حق" تعبیر می شود. نکته ای که در این خصوص باید توضیح داده شود اینست که تردیدی در این مسئله نخواهد بود که وقتی صناعت می تواند سبب ملکیت باشد،( که به موجب آن حد اعلی تصرفات را برای صاحب اثر به رسمیت می شناسد، به طریق اولی می تواند سبب بوجود آمدن حق برای مولف باشد. چرا که در حق مراتب ضعیف تری از تصرفات برای صاحب اثر به رسمیت شناخته خواهد شد.

در نهایت طبق این ماهیت،حق معنوی اثر سلطه ایست که برای شخص نسبت به اثر پدیده آمده نزد عقلاء اعتبار شده که بواسطهً این سلطه، صاحب حق،اختیار دارد تصرفات محدودی را که متناسب با موضوع اثر است، انجام دهد.

در خصوص اینکه به چه علت نمی توان اثر پدید آمده را توسط غیر از مولف، حتی بعد از فوت او،اصلاح تغییر یا اضافه نمود به این سبب است که این نوع صناعت، به نوعی قائم به شخصیت پدید آورنده آن است و اساساٌ معرف دیدگاهها و نظرات و سلایق شخصی اوست.

لذا تا زمانی که خود او در قید حیات باشد، این امکان فقط برای خود او وجود دارد. اما با فوت او چون موضوع از بین رفته،لذا هیچ کس دیگری حتی ورثه او نمی توانند دراثر تالیفی ،هر گونه تغییری را اعمال نمایند.

چرا که همانطور که قبلاٌ بیان شد،هر گونه تغییر و اصلاح یا اضافه ای که توسط غیر انجام شود،در حالی که اثر به مولف اصلی خود نسبت داده شده، قطعاٌ نسبتی خلاف واقع و نامشروع است.

به همین واسطه، این نوع صناعت،قاعم به شخصیت پدید آورنده بوده و کسی غیر از او نمی تواند جایگزین شود. و به نوعی وابسته به حیثیت،اعتبار،افکار و تجربیات مولف است که همگی اموری شخصی می باشند. لذا حق معنوی اثر هیچ گاه توسط غیر قابل تغییر نیست،چه در زمان حیات او چه در زمان وفات مولف به همین جهت،حق معنوی اثر نه قابل انتقال به غیر است،نه قابل به ارث رسیدن برای ورثه می باشد و نه مالیت خواهد داشت و نه برای آن، ما به ازاء و عوض در نظر گرفته شود. اما بعید نیست که بتوان ضمن عقدی که با ناشر منعقد می سازد،مولف تعهد نماید که هیچ گاه از حق خود مبنی بر از بین بردن اثر خود و یا عدم انتشار آن به صورت کلی استفاده نکند.اما هرگز نمی تواند از خود، حق تغییر،ویرایش یا اصلاح اثر را سلب کند.چرا که هر اثر، بیانگر افکار، نظرات و اندیشه های صاحب اثر است،که اگر در واقع مولف،نظراتش تغییر کرده و از دیدگاهای قبلی خود عدول کرده باشد. عملاٌ با تعارض و غیر واقعی بودن نسبت آنچه در محتوا اثر است که ذیل نام مولف منتشر یافته با آنچه اندیشه های فعلی صاحب اثر است مواجه خواهد شد. و اما در خصوص حق مولف و حق طبع باید گفت،وجه مشترک این دو حق اینست که معرف وصف مالیت برای اثر پدید آمده هستند و مجموعاٌ  حقوق مادی اثر را تشکیل می دهند.

و همانطور که در تحقیقات نویسندگان بیان شده راجع به آثار مالی باید گفت که مالیت اشیاء امری موضوعی است نه حکمی. مالیت اثر فکری یک موضوع عرفی است که با توجه به تعریف و شرایط مال، در اصطلاح حقوقی تعیین می شود.[10]

بر این اساس، حق مولف، آن میزان مبلغی است که به تناسب اعتبار،شهرت و حیثیت اجتماعی و عملی مولف، افراد حاضر خواهند بود تا برای بدست آوردن اثر او پرداخت نمایند. که معمولاٌ زمانی که اثر کمتر در معرض فروش باشد، میان عرف نمود بیشتری پیدا خواهد کرد.

 در نتیجه هر چه مولف از اعتبار و شهرت علمی بیشتری برخوردار باشد،طبیعتاٌ نسبت به آثار وی مطلوبیت بیشتری میان عرف و یا اهل علم بوده و به شرط آنکه سایر شرایط مالیت داشتن نیز نسبت به اثر وجود داشته باشد (منفعت عقلایی و مشمول نهی شارع نبودن) از ارزش مادی بیشتری برخوردار خواهد بود.

این حق جنبه مالی داشته لذا از خصوصیات زیر برخورداراست:

1-قابل اسقاط از جانب مولف است.

2-قابل انتقال بصورت ارادی به غیر می باشد.

3-قابل انتقال بصورت قهری به ورثه است.

نکته ای که وجود دارد اینست که این حق مانند سایر حقوق مالی در صورتی که از جانب مولف اسقاط نشده باشد، همچنان پا برجا خواهد بود و موت مولف،هیچ صدمه ای به بقاء این حق وارد نخواهد کرد و مانند سایر دیون و مطالبات متوفی به ورثه منتقل می شود. و هر قانونی مخالف این اعتبار عرفی که برای مولف بوجود آمده، مقرر شود مخالف اصول و قواعد اولیه حقوقی خواهد بود. که از آن جمله می توان به اطلاق روایت نبوی که می فرمایند: «الناس مسلطون علی اًموالهم»و مشهور به قاعده سلطنت است،استشهاد نمود.

حق طبع سلطه ای است که بواسطه ابداع شیوه های جدید،جهت ارائه یک اثر فکری در سطح گسترده برای صاحب اثر نسبت به پدیده فکری خود،بوجود آمده و اینکه می تواند موجبات کسب در آمد، و انتفاع گسترده از یک اثر فکری را برای مولف،با انتشار و تکثیر اثر خود به هر یک از شیوه های دلخواه،فراهم سازد. لذا به جهت مطلوبیتی که برای بدست آوردن این حق نزد سایرین وجود دارد دارای بعد مادی است لذا حق طبع نیز یک حق مالی است که عرف به معنای عام  و ناشرین به معنای خاص برای بدست آوردن آن حسب مورد حاضر به پرداخت مبلغی نسبتاٌ قابل توجه به مولف اثر می باشند.

نکته ای که وجود دارد اینست که در گذشته به جهت آنکه قابلیت تکثیر در سطح گسترده وجود نداشته است لذا چنین حقی نیز متصور نبوده و مولف تنها اقداماتی که می توانسته انجام بدهد،این بوده که عده ای را اجیر کند و به ازاء پرداخت اجرت،آنها را ملزم به استنساخ اثر خود نماید. اما به دلیل آنکه معمولاٌ این اقدام مقرون به صرفه نبوده،لذا تکثیر اثر به این روش کمتر مورد توجه قرار گرفته و لذا بحث مالیت داشتن آن نیز تقریباٌ منتفی بوده است . در نتیجه در آن دوره از زمان آنچه بیشتر میان عرف نمود داشته، حق مولف بوده است. اما امروزه،میان حق مولف و حق طبع ارتباط تنگاتنگی بوجود آمده است و عملاٌ به عنوان یک حق در نظر گرفته می شوند. چرا که معیار تعیین حق طبع برای یک اثر همان معیارهایی است که برای حق مولف بیان شد. لذا میزان اعتبار و شهرت علمی یا اجتماعی مولف و مطلوبیت و نیاز اجتماعی به اثر پدید آمده همه در افزایش ارزش حق مولف که امروزه در قالب حق طبع نمود پیدا کرده است،تاثیرگذارخواهد بود.

بر این اساس حق طبع دارای اوصاف ذیل می باشد:

1-قابل اسقاط است، که در اینصورت هیچ کسی حق تکثیر و انتشار اثر پدید آمده را نخواهد داشت.

2-قابل انتقال ارادی به غیر است. که در اینصورت مولف حسب توافق با ناشر،حق تکثیر و انتشار اثر را از خود ساقط کرده و به او واگذار می کند.

3-قابل انتقال به صورت قهری به ورثه است.

و این حق مانند سایر حقوق مالی،نسل به نسل به ورثه منتقل خواهد شد و هر قانونی که مخالف این اعتبار عرفی که برای مولف بوجود آمده،وضع شود،یقیناٌ مخالف با اصول و قواعد اولیه نظام حقوقی و فقهی خواهد بود. . آیاتی چون «لاتا کلوا اموالکم بنیکم بالباطل»(نساء/29) وروایاتی از قبیل «الناس مسلطون علی اموالهم» با استواری کامل مانع تعرض به این حقوق خواهند بود. البته در صورتی که موضوعی با مصلحت اجتماعی در تزاحم باشد و مصالح نظام اسلامی اقتضاء آن را داشته باشد که به منبع یا اثری دسترسی پیدا کند و صاحب اثر تمایلی به ارائه آن نداشته باشد و یا حاضر به ترجمه آن اثر نباشد و تمایلی به انتقال این حق نیز نداشته باشد،ولی فقیه از باب احکام ثانویه و در حدود مصلحت میتواند،استفاده از آن را مجاز اعلام نماید. لذا یا باید در قانون شرایط ایجاب مصلحت اجتماعی را تشریح نمود و یا حوزهای که نیاز اجتماعی در آن است صراحتاٌ تعیین گردد. مانند مطالعاتی که در علوم هسته ای یا پژشکی انجام شده و مولفین آنها حاضر به واگذاری حقوقی چون حق ترجمه اثر خود را به غیر یا به مسلمانان نیستند. دیگر اینکه در خصوص مفهوم تکثیر و انتشار که در تعریف حق طبع آمده است،باید به نحوی وسیع تر تفسیر شوند و هر عملی را که عرفاٌ موجب تکثیر و انتشار اثر می شود چه مستقیماٌ و چه غیر مستقیم،تحت عنوان حق طبع قرار داد و برای مولف نسبت به آنها حقوقی در نظر گرفت: مانند:

1-انتشار اثر بصورت مکتوب،در قالب آلبوم های صوتی و به شکل نرم افزار و اموری از این قبیل

2-انتشار خلاصهً اثراصیل به یکی از وجوه فوق

3-ترجمه اثراصیل و انتشار آن به یکی از روش های مذکور

 مسئله ای که در خصوص حقوق خریداران آثار فکری باید مورد توجه قرار بگیرد اینست که: طبق ماده11قانون" حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان"،نسخه برداری از کتب و نوشته های علمی،ادبی،فنی و هنری و همچنین نسخه برداری از جزوه ها،رساله ها و نمایشنامه ها و ضبط برنامه های رادیویی و تلویزیونی فقط در صورتی که برای استفاده شخصی و غیره انتفاعی باشد مجاز است. که به نظر حقوقدانان،نسخه برداری از اثرهای مورد حمایت،به منظور استفاده شخصی و غیره انتفاعی هم،در مجموع غیر اصولی و فاقد منافع اجتماعی است.ولی این موضوع در قوانین کشورهای جهان کمتر مورد توجه قرار گرفته و مقرراتی در این زمینه پیش بینی نشده و نسخه برداری ار آثار دیگران برای استفاده شخصی و غیر انتفاعی ممنوع نگردیده است.[11]

 مطلبی که وجود دارد آنست که صدمه به منافع اقتصادی افراد،می تواند بصورت مستقیم باشد و آن تکثیر اثر مولف در سطح وسیع جهت کسب منافع مادی است. و اما بصورت غیر مستقیم زمانی رخ می دهد که فرد بدون قصد کسب منفعت،اثری را در روش های مختلف میان دیگران منتشر می کند و آنها عملاٌ با استفاده از محتوای اثر، طبیعتا رغبتی نیز به خرید و تهیه اصل اثر را پیدا نمی کنند. زیرا آنچه مورد نیازشان بوده حاصل شده است.لذا با پایین آوردن سطح خرید حتی به ازاء یک نفر،به نوعی ضرر اقتصادی بر صاحب اثر متحمل شده است.