توابع مبیع1
الف)اموري كه مرتبط با مقتضي ذات عقد هستند.
به اين معنا كه ماهيت اصلي عقد توسط اين دسته از امور رقم مي خورد. لذا اگر اين آثار و ويژگي ها از عقد گرفته شود ،ديگر حقيقتاً آن عنوان مصطلح را نخواهد داشت.
مانند اينكه ميان متعاملين بيعي منعقد شود اما شرط عدم تملك در آن شده باشد.
در اينكه آيا يك امر ، مقتضي ذات عقد مي باشد يا خير ، از دو طريق قابل احراز است :
اول) عرف و سيره عقلاء ، آنرا مقتضي ذات عقد يا ايقاع بدانند.
مانند تمليك عين در بيع ،تمليك منفعت در اجاره ،تمليك عين در هبه ،اعطاء نيابت در وكالت و وديعه ، ،جواز تصرف در مورد عاريه و ...
دوم) شارع آنرا مقتضي ذات عقد دانسته و بواسطه وجود آن ،عمل حقوقي را شكل گرفته اراده نمايد.
مانند آثاري كه در صورت تحقق وقف ،نذر يا وصيت در نظر گرفته شده است.
همانطور كه مشخص است اين معيار ، معمولاً براي اعمال حقوقي اي كاربرد خواهد داشت كه خود شارع آنها را تاسيس كرده باشد و قبل از آن نه به اين شكل و نه به این عنوان ميان عرف سابقه داشته است.
نتیجه اینکه نسبت به اموری که مرتبط با مقتضی ذات هستند ،اعمال اراده از جانب متعاقدين از اين نظر كه بخواهند جلوي تحقق اين آثار را بگيرند و يا آنرا محدود كنند ، به جهت منافات داشتن با مقتضي عقد ، و ترديد در وجود اراده جدي نسبت به شكل گيري عقد ، قابل تصور نبوده و در صورت اعمال چنين اراده اي ،موجبات بطلان اصل عقد فراهم خواهد شد.
كلام عده اي از فقها مويد اين مطلب مي باشد:
1- « و بعض النصوص الوارده في بعض الالفاظ في النذور ،الوقف و الوصيه، مع انها و ارده في موارد خاصه ،بل قيل انها في الالفاظ التي لم يعلم لها معان معينه في العرف و اللغه ،و انما هي مجمله او مبهمه عليها بين الطائفه في موردها ، فضلاً عن غيره »
[صاحب جواهر ، ج 23 ، ص 127]
2- «و اما الرجوع الي المعاني الشرعيه في الوصيه و نحو ها فلمكان قيام الدليل علي المواضع المخصوصه التي لا تعرف لها معاني معينه في العرف و اللغه مع انها كلها ليست محل وفاق فالتعدي الي ما نحن فيه مما عرفت فيها معانيها عرفاً او لغه لا وجد له.»
[ مفتاح الكرامه ،ج 4 ، ص 669]
ب) احكام و آثار تاسيسي شارع
در اين دسته از محتوي اعمال حقوق ،شارع دو گونه اثر گذاري خواهد داشت.
يك اثر گذاري از اين جهت است كه اگر آنچه شرع مقرر نموده توسط متعاملین رعایت نشود، عمل حقوقی آن ها در مقام ثبوت به شکل صحیح واقع نشده لذا تبعا در مرحله اثبات نیز نمی تواند مورد استناد قرار بگیرد.اگر چه اقدام آن ها از نظر عرف به صورت صحیح واقع شده باشد و امری خلاف مقتضای ذات عقد نیز رخ نداده باشد. مانند موجود دو شاهد عادل حین طلاق و یا نامشروع نبودن جهت معامله و...
اثر گذاری دیگر شرع به این ترتیب خواهد بود که وقتی عقد یا ایقاعی صحیحا واقع می شود، برخی احکام و آثار،صرف نظر از اراده متعاملین بر عمل حقوقی آن ها بار می شود.حتی اگر اراده مخالف این حکم شرع را نیز کرده باشند، تاثیری نداشته و حکم شرع خود به خود نافذ خواهد شد. مانند وجوب پرداخت نفقه که شرعا به عهده زوج است. و یا حکم به خیار مجلس، خیار حیوان، خیار تاخیر و...
به همین جهت شاید بتوان تعابیر برخی از فقهاء مبنی بر تقدم اراده شرع بر اراده متعاملین را به این دسته از آثار و احکام حمل نمود.
در نتیجه در این دسته از محتوای عقد نیز، اراده متعاملین نمیتواند موجب تغییر گردد و یا به نحوی از انحا اثر گذار باشد.
در همین خصوص تعابیر فقهاء با اندک اختلاف نظر در مصادیق، راهگشا می باشند:
1-«اذا تحقق الموضوع تترتب احکامه علیه سواء قصدها، ام لم یقصد ها مثل حکم الشارع بخیار المجلس و العیب و الحیوان و غیر ها و کذلک حکمه بلزوم الارش فی بعض الموارد و کون ضمان المثمن علی البائع قبل اقباضه و غیر ذلک من الاحکام لاترتب علی قصد المتبایعیین لها، بل لو کانوا جاهلین بهذه الاحکام او عالمین بخلافها تترتب علیها بلاریب و کذلک اذا لم یعلم الزوج احکام النفقة و الزوجة مثلاً بعدم جواز خروجها عن بیتها من دون اذن زوجها... و غیرها لزمهما هذه الاحکام من دون حاجه الی قصدها.
و السر فی جمیع ذلک ان الحاجه الی القصد انما هو فی قوام العقد و اما الاحکام فهی امور اخری ترتبط بالشارع و ارادته ولادخل لقصد العاقد فیها ابدا و الامر واضح»
[مکارم شیرازی، قواعد فقه،ج2.ص339]
2-«وکذا یراعی الشرع بطریق اولی، بل هم مقدم علیهما و لعله ادرجه فی العرف لانه عرف خاص ثم ان اتفقت و الا قدم الشرعی ثم العرفی ثم اللغوی»
[الروضه البهیه،شهید ثانی،ج2،ص101]
[مسالک الافهام،شهید ثانی،ج3،ص227]
3-«نعم قد یقال: بتقدیم الحکم الشرعی علی ما هو مقتضی العرف کما تسمعه فی دخول ثمره النخل قبل التا بیر فی ملک المشتری و ان لم یکن هو علی مقتضی العرف، بل و ان کان العرف علی خلافه و هو مع ان فیه من الاشکال ما تسمعه –غیرمحل البحث لکن قد یریده الشهید او نحوه مما لایکون به مخالفا.»
[صاحب جواهر ج23، ص127]
4-«والاظهر ان یقال:ان الواجب هو حمل اللفظ علی الحقیقه الشرعیه ان وجدت، و الا فعلی عرفهم علیهم الاسلام لانه مقدم علی عرف الناس ان ثبت.»
[الحدائق الناضره،ج19،ص143]
5-«ان العقد تابع للقصد فی سائر الاحکام، بمعنی انها لاتترتب الا مع کونها مقصوده فمن لم یقصد النفقه فی النکاح لانفقه علیه و من لم یقصد ضمان الدرک فی البیع فلا ضمان علیه و من لم یقصد خیار المجلس او الشفعه او خیار الحیوان او توابع المبیع کثیاب الجاریه و مفتاح الدار او المهر فی مفوضه البضع او لحوق الولد او عدم جواز جمع الختین او نکاح الخامسه او نظائر ذلک من الحکام غیر المتناهیه اللاحقه للعقود بعد تحقق ارکانها و صحتها لا یتعلق فیه هذه الاحکام بالنسبه الیه، و تبعیه العقد للقصه بهذا المعنی لم یقم دلیل علی اعتباره بل یرده امور احدها الاجماع القطعی الاصحاب علی عدم اعتبار القصد فی ذلک کله،کمالا یخفی علی من راجع کلامهم.»
[العناوین،میرفتاح،ج2،ص56]
6-«ان الاحکام و الاثار المترتبه علی المنشاء شرعا، لیست تابعه لقصدها، بل تترتب علیه و لو قصد عدمها. فاذا زوجت نفسها من شخص، یجب علیها التمکین و ان قصدت عدمها و کذلک الزوج یجب علیها نفقتها و ان قصد عدمها حال القبول.»
[القواعد الفقهیه،بجنوردی، ج3،ص146]
لذا بر این اساس، همانطور که بیان شد احکام و آثار شرعی اگر چه متعلق اراده متعاملین نبوده اما به صورت شرط ضمنی، ضمیمه عقود و ایقاعات معینه می شود.
مسئله تعارض با قاعده القعود تابعه للقصود نیز مطرح نمی شود چرا که اولا اجماع فقها بر صحت این آثار و احکام وجود دارد و کسی قائل به تعارض و عدم اعتبار این امور نمی باشد.
ثانیا این که به جهت تقدم اراده شارع بر اراده افراد بر اساس آیه:«النبی اولی بالمومنین من انفسهم»(احزاب/9)
لذا این دو اراده در سطوح هم عرض نبوده بلکه یکی مقدم بر دیگری است لذا اشکال تعارض از اساس منتفی خواهد بود.
در خصوص شرط ضمنی قانونی نیز که در حقوق مورد بحث است، بر همین اساس امر صحیحی بوده و قابلیت ضمیمه شدن به عقود و ایقاعات و حتی اعمال حقوقی مستحدث را نیز خواهد داشت اگر چه متعاملین این امور را اراده نکرده باشند و یا اراده خلاف آن را کرده باشند و یا جاهل به این امور باشند. همان طور که در بحث آثار و احکام شرعی، فقها نیز چنین تحلیلی را ابراز داشتند.
لذا اراده قانونی می تواند به عنوان توابع هریک از اعمال حقوقی،ضمیمه آن ها بشود و البته از نظر اثر گذاری، شبیه نوع دوم از اثر گذاری احکام شرع بر عقود می باشد که در ابتدا، همین قسمت بیان شد.
ماده 220 قانون مدنی نیز به صراحت بیانگر قانونی بودن و مشروع بودن چنین اعتباراتی است که از جانب مقنن، ضمیمه اعمال حقوقی می شود خواهد بود.
«عقود فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده ملزم می نماید، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.»
البته تفسیر برخی از حقوقدانان از این که چون واژه"قانون" در کنار عرف ذکر شده پس منظور از آن قانون تکمیلی است،[بهرامی،حمید،کلیات عقود و قراردادها (مدنی3)،ص119] با سیاق عبارت و قرینه "ملزم می نماید" و "ملزم می باشند" هماهنگی چندانی ندارد.
بنظر می رسد به جای آن که واژه" قانون" را تفسیر نماییم آنچه مناسبتر است اینست که واژه "عرف و عادت" را تحلیل نماییم و بگوییم منظور ماده این است که کلیه نتایجی که به حکم عرف و عادت مقتضای ذات عقود هستند اگر چه که در عقد صراحتا بیان نشده باشد، اما طرفین ملزم و پایند به آن ها خواهند بود.
نکته ای که در خصوص ضمانت اجراء شرط ضمنی قانونی وجود دارد، این است که در صورت عدم رعایت مفاد آن از جانب متعهد، متعهد له می تواند همانند اموری که صراحتا طرفین بر آن توافق کرده اند، متعهد را ملزم به رعایت مفاد شرط ضمنی قانونی نماید و اگر مجددا متعهد، امتناع از انجام آن نماید می تواند به هزینه او تعهد قانونی را به مورد اجراء گذارد و در غیر این صورت نهایتا حق نسخ قرارداد را بر مبنای خیار اشتراط خواهد داشت.
تنظیم سند رسمی نسبت به املاک و یا صلح نامه ها ...که در ماده47 قانون ثبت به آن تصریح شده است، از این دسته از شروط ضمنی قانونی می باشد.