حقوق

الف – تعهدات پیمانکار :

بر اساس این دیدگاه ، تعهد اصلی پیمانکار در این قراردادها تأمین هزینه ها و تولیدی تجاری نفت از میدان نفتی است و تعهد اساسی کارفرما ، نیز باز پرداخت هزینه ها و سود مقرر به پیمانکار است .

کشور میزبان معمولا ً تعهدی به تأمین هزینه ها ندارد ، اما اصلی ترین نکته در این مقام آنست که شرکت بین المللی ( پیمانکار ) می پذیرد ، عوض قراردادی فقط در صورت تولید تجاری از میدان و یا توسعه ظرفیت تولید از میدان تا میزان مقرر در قرارداد ، به او پرداخت شود .

به بیان دیگر ماهیت این تعهد به نتیجه است .

در واقع در این گونه امور ، تعهد زمانی انجام می شود که هدف مطلوب بدست آید . یعنی میدان تجاری کشف شود .

ولی در برخی موارد متعهد ملتزم می شود تا وسیله رسیدن به تعهد را فراهم کند و در این راه سعی خویش را به کار بند ، پس اگر نتیجه کار متبوع طبع متعهدله نباشد ، نمی توان بر متعهد خرده گرفت زیرا وی مفاد تعهدش را به انجام رسانده و بری الذمه شده است .

در واقع در تعهد به نتیجه ، متعهد له نظر به نتیجه مشخص دارد ، و در برابر آن پول می پردازد .

اما گاهی عدم حصول نتیجه مبیّن تقصیر قراردادی و در نتیجه مثبت تعهد مقصر به جبران خسارت های وارده به طرف مقابل است . (17)

و گاهی عدم حصول نتیجه معین ، مبنای عدم تحقق تعویض است . (18)

در قسم اخیر عدم تحقق نتیجه مبین عدم تحقق تعویض و در نتیجه عدم اشتغال ذّمه طرف دیگر است .

به عنوان مثال ، تفکیک بین جعاله و مقاطعه کاری ریشه در همین دقت حقوقی دارد .

1- در جعاله تعهد جاعل در مرحلۀ اجراء جعاله پدید می آید و نه قبل از آن . پس تعویض در ماهیت جعاله وارد نمی شود تا عقد جعاله معرض گردد .

لذا اگر بین ماهیت و اثر تفاوت بگذاریم ، جعاله عقدی ومعرض نیست . (19)

البته نظر مخالف نیز وجود دارد به اینکه بین ماهیت عقد و اثر آن تفاوت نیست . و نتیجتاً جعاله عقد معرض است . (20)

در حالیکه در پیمانکار به عکس ، تعویض جزء ماهیت عقد است و به محض انعقاد یکی از طرفین مکلف به پرداخت عوض و طرف دیگر متعهد به انجام تعهد است .

منتها اگر پیمانکار به نحو تعهد به حصول نتیجه باشد ، عدم حصول نتیجه نشانه تقصیر قراردادی است و به تناسب حق فسخ قرارداد یا مطالبه خسارت قراردادی ایجاد میکند . (21)

در این نوع اخیر چنان چه فعل متعهد مطابقت با موضوع قرارداد نداشته باشد ، چون به واسطه عقد الزام به تعهد پدید آمده است ، متعهدله امکان الزام متعهد را دارد ولی در جعاله در صورت عدم حصول نتیجه ، چنین امکانی بعید به نظر می رسد . (22)

2- قراردادهای پیمانکاری تاب تحمل ورود جهل در دایره علم به موضوع تعهد را ندارد .

در حالی که جعاله ، همانگونه که از بیان فقهاء استفاده می شود ممکن است مبنی بر احتمال غرر باشد و تعیین موضوع معامله شرط صحت نیست . (23)

یعنی نوعی عدم اطمینان در حصول به نتیجه وجود دارد ، در حالی که این عدم اطمینان در قراردادهای پیمانکاری منجر به بطلان معامله می شود . زیرا اصل کلی آنست که مطابق بند 3 ماده 190 ق . م مورد معامله معین و معلوم باشد و ضمانت اجرای تخلف از این بند نیز بطلان معامله است . (24)

کما اینکه در تمام قراردادهای نفتی عدم کشف میدان تجاری در مدت معین باعث اتمام قرارداد شمرده شده است . همانطور که ماده 16 قانون نفت مصوب 1353 مقرر داشته :

(( در صورتی که در پایان مرحله اکتشاف ، کشف میدان تجاری در هیچ نقطه ای از ناحیه قرارداد پیمانکاری محقق نشده باشد ، پیمانکاری خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه وجوهی را که صرف هزینه های اکتشافی کرده است ، نخواهد داشت . ))

3- در قراردادهای نفتی موضوع قرارداد به لحاظ ماهیت ناشناخته مخازن نفتی با نوعی پیچیدگی و ابهام همراه است ، در حالیکه در پیمانکاری علی رغم اینکه امکان درج شرط تعهد به نتیجه وجود دارد ، ولی به طور معمول حدود و ثغور تعهد روشن است و می توان میزان هزینه ها را بر آورد نمود . اما در قراردادهای نفتی یکی از ویژگی ها آنست که میزان هزینه ها همیشه با نوعی ابهام همراه است و حتی در قراردادهای بیع متقابل نیز طرف قرارداد متعهد می شود علاوه بر سقف هزینه های قابل پرداخت که در قرارداد تعیین شده است ، ریسک تحمل هزینه های اضافی را برای رسیدن به سقف معین تولید تحمل کند . (25)

و به طور کلی همواره نوعی ابهام در تعهد پیمانکار به لحاظ شرایط غیر قابل پیش بینی مخزن نفتی و شرایط حاکم بر بازار نفت وجود دارد . که در تبیین ماهیت حقوقی قراردادهای باید مورد توجه قرار گیرد . (26)

 

ب – تعهدات کارفرما

-        کارفرما فقط به نتیجه مورد نظر که همان رسیدن به تولید تجاری از میدان است توجه دارد و دشواری و سادگی مسیر برای حصول این مطلوب سهمی در میزان التزام وی نقشی ندارد .

-        بسته به نوع قرارداد میان طرفین ، کارفرما تعهد می نماید که درصد معینی از تولید نفت یا مبلغ معینی به عامل بپردازد . اما تعهد به پرداخت اجرت زمانی حادث می شود که عمل مورد نظر کارفرما انجام شود . یعنی عامل به علت خود استحقاق اجرت دارد . به بیان دیگر این تعهد به هنگام تحقق نتیجه حاصل می شود . (27)

در نتیجه از آنچه در خصوص ماهیت تعهدات کارفرما و پیمانکاران بیان شد ، به نظر می رسد ماهیت حقوقی این ربط منطبق بر جعاله باشد .

قانون مدنی در ماده 561 مقرر می دارد : (( جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین . ))

که در مورد قراردادهای نفتی از آنجاییکه همیشه طرف قرارداد معین است این قراردادها در قالب جعاله خاص قرار می گیرد .

نهایت اینکه به نظر می رسد ، تنها تأسیس حقوقی که با ارکان قراردادهای نفتی در دسترس و تعهدات هریک از طرفین آن ها سازگاری دارد و در تمام نظام های حقوقی مرجع هم مورد قبول واقع شده ، همین تأسیس حقوقی جعاله است .

زیرا در بیان خصوصیات تعهد عامل در قراردادهای نفتی بیان شد که تعهد وی بواسطه همراهی با ریسک درونی مخزن همواره با نوعی جهل در اختلاط است .

از سوی دیگر می توان تعهد کارفرما را نوعی تعهد مقید به نتیجه دانست ، یعنی تا زمانی که اعمال عامل به کشف تجاری منجر نشود ، وی مستحق اجرت نیست ، چنانچه بند ب ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه نیز در بیان مشخصات قراردادهای نفتی نیز موارد ذیل را بیان می کند :

1- حفظ مالکیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت بر منابع نفت و گاز کشور .

در واقع در جعاله نیز مالکیت صاحب معدن بر معدن حفظ می شود .

در جعاله نی زهیچ گونه مشارکتی برای عامل در مخزن ایجاد نمی شود و صاحب مخزن مکلف به پرداخت اجرت معلوم است . ( ماده 561 ق . م )

2- عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، و بانک های دولتی .

در جعاله نیز عامل وقتی مستحق جعل می شود که متعلق جعاله را تسلیم کرده باشد و یا آن را انجام داده باشد . به بیان دیگر تا زمان کشف میدان تجاری هیچ تعهدی برای مالک مخزن ایجاد نمی شود . ( ماده 567 ق . م )

3- منوط کردن بازپرداخت اصل سرمایه ، حق الزحمه و یا سود ، ریسک و هزینه های تأمین منابع مالی و سایر هزینه های جنبی ایجاد شده جهت اجرای طرح از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن بر پایه قیمت روز فروش محصول .

چنانکه در جعاله نیز می توان شرط نمود در ازای انجام کار و کشف تجاری از معدن حصه مشاع معینی از مال استخراج شده به مالکیت عامل در آید . ( ماده 563 ق . م )

4- پذیرش خطرات و ریسک عدم دستیابی به اهداف مورد نظر قراردادی ، غیر اقتصادی بودن میدان و یا ناکافی بودن محصول میدان استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده توسط طرف قرارداد . چنانکه در جعاله نیز ممکن است عمل و کیفیات آن مردد و نامعلوم باشد . (564 ق . م ) (28)

و اما در خصوص این نظر اشکالات زیر قابل طرح است :

1- بحث معوض بودن عقد اجاره و غیر معاوضی بودن جعاله تأثیری در شناخت موضوع و ماهیت حقوقی قراردادهای نفتی بیع متقابل ندارد . زیرا حتی اگر جعاله را یک عقد معاوضی بدانیم ، از دستۀ عقود جایز می باشد لذا در صورت عدم حصول نتیجه ، باز هم امکان الزام عامل به انجام تعهد معنایی پیدا نمی کند .

اما در اجاره اشخاص ، امکان الزام اجیر در صورت عدم انجام عملیات ، نه از باب معاوضی بودن بلکه از باب الزام آور بودن عقد اجاره است .

همانطور که در هبه معوض ، با اینکه یک عقد معاوضی است اما تا زمانی که عین باقی است ، عقد دارای وصف جایز بودن می باشد و طرفین هر زمان که اراده نمایند می توانند عقد را یکجانبه منفسخ نمایند . مطلبی که از لحاظ منطقی و عقلانی انتخاب نظریه جعاله بودن قراردادهای نفتی را با تردید مواجه می سازد ماهیت جایز بودن جعاله است که به موجب آن هر یک از طرفین می تواند در هر زمان که به خواهد به صورت یکجانبه عقد را منفسخ نماید . در حالی که قراردادهای نفتی با این حجم گسترده از تعهدات مالی و عملیات عمرانی به هیچ وجه با چنین ویژگی عقد جعاله تناسب ندارد و هیچ پیمانکاری حاضر نخواهد شد میلیارد دلار سرمایه گذاری نماید در قراردادی که هر لحظه کارفرمای آن اراده کند قرارداد و به تبع آن کلیه تعهدات از بین خواهد رفت .

2- در قراردادهای نفتی این شرط وجود دارد که پیمانکار موظف است تولید نفت از میدان را تا میزان تجاری مقرر برساند تا مستحق دریافت حقوق خود باشد و الّا هیچ گونه حقی نخواهد داشت و تمام هزینه ها به عهدۀ خودش است .

و بر همین اساس چون تعهد پیمانکار یک تعهد به نتیجه است ، لذا آن را عقد جعاله گمان کرده اند در حالی که باید گفت :

در اجاره اشخاص نیز خصوصا ً اجاره اهل حرفه و صنعت که برای انجام کار معین اجیر می شوند ، می توان چنین شرطی را صراحتا ً مقرر نمود . به این صورت که هر گاه اجیر ، کار خود را به پایان برساند مستحق اجرت باشد و در غیر این صورت هیچگونه حقی نخواهد داشت .

وجود همین شرط قرینه ای است براینکه آن چه مقصود اصلی مستأجر در انعقاد عقد اجاره بوده ، انجام کامل عمل ، و رسیدن به نتیجه مقصوده بوده و لذا اگر عمل به صورت ناقص واقع شود ، مقصود مستأجر نبوده لذا طبق قاعده العقود تابعه للقصود ، اجیر استحقاق اجرت را نخواهد داشت مگر آن که مستأجر نسبت به فرد ناقص رضایت بدهد .

علاوه بر این که می توان پرداخت اجرت را مقید به رسیدن نتیجه مطلوب مستأجر قرارداد ، می توان برای رسیدن به نتیجه مقصود مدت تعیین کرد و اگر این مدت ، متعارف برای انجام عمل باشد و سپری شود طبق این توافق ، اجیر مستحق اجرت نخواهد بود .

البته نکته ای که در فقه به آن توجه شده اینست که باید شرایط جزء قصد اصلی ایجاد عقد باشد نه این که قصد اصلی در انعقاد اجاره مطلق انجام عمل باشد اما ضمن آن شروطی از این قبیل مندرج شده باشد .

مرحوم صاحب عروه می فرماید :

اذا إستأجره أو دابّته لیحمله أو یحمل متاعه الی مکان معین فی وقت معین باجر معین کأن إستأجره منه دابّه

لایصاله الی کربلاء قبل لیله النصف من شعبان و لم یوصله ........ و ان کان الزمان واسعاً ، و مع هذا قصّر و لم یوصله ، فان کان علی وجه العنوانیه و التقییه لم یستحق شیئاً من الأجره ، لعدم العمل بمقتضی الأجره أصلاً نظیر ما إذا إستأجره لیصوم یوم الجمعه فاشتبه و صام یوم السبت .

و ان کان ذلک علی وجه الشرطیه بأن یکون متعلق الاجاره الایصال الی کربلاء ولکن اشترط علیه الایصال فی ذلک الوقت ، فالاجاره صحیحه و الاجاره المعینه لازمه ، لکن خیار الفسخ من جهه تخلف الشرط و معه یرجع الی اجره المثل . (29)

هر گاه کسی را اجیر کننده یا حیوان او را به اجاره بگیرند برای حمل مستأجر یا حمل کالای مستأجر به مکان معین در زمان معین با اجرت تعیین شده ، مانند این که از کسی حیوانش را به اجاره در آورند تا به وسیلۀ آن به سفر کربلا بروند به نحوی که قبل از شب نیمه در کربلا باشند ، اما اگر نتوانند در زمان معین در قرارداد اجاره به کربلا برسند ، به شرط آن که زمان ، برای رسیدن به مقصد مضیق نباشد و سعۀ وقت اما با این حال ، اجیر کوتاهی کرده باشد و زمان معین آن ها را به کربلا نرساند ، اگر قصد مستأجر از سفر کربلا ، حضور در شب نیمه شعبان در کربلا باشد که اگر شب نیمه شعبان نمی بود اصلاً به سفر کربلا نمی رفت ( مثلاً نذر کرده در شب نیمه شعبان هر سال در کربلا خیرات کند ) در این صورت ، اجیر مستحق هیچگونه اجری نخواهد بود زیرا به مقتضای عقد اجاره و آن چه مقصود و منظور نظر مستأجر از انعقاد عقد اجاره بوده است عمل نکرده است . مرحوم سیّد کاظم یزدی در تأیید این که تعهد به پرداخت اجرت ، می تواند مقید به تحقق نتیجه باشد و در صورت عدم تحقق نتیجه ( عدم رسیدن تولید از میدان، به میزان مقرر تجاری ) اجیر مستحق هیچ اجری نخواهد بود در ادامه مطلب فوق می فرماید :

و لو قال : إن لم تو صلنی فلا اجره لک ، فان کان علی وجه الشرطیّه بأن یکون متعلق الاجاره هو الایصال الکذایی فقط و اشتراط علیه عدم الاجره علی تقدیر المخالفه صحّ و یکون الشرط المذکور موکدا لمقتضی العقد . (30)

و اگر در عقد بیان شده باشد که اگر مرا به مقصد معین شده ( شرط تعهد به نتیجه ) نرسانی ، برای اجیر هیچ اجرتی نیست ، اگرچه که به صورت شرط ضمن ابن مطلب بیان شده باشد که متعلق اجاره همان رساندن به مقصد معین است فقط و چیز دیگری مقصود نظر نیست و اگر نسبت به آن چه مقصود نظر است مخالفتی واقع شود ( مثلاً به جای آن که به کربلا برساند به بصره رسانده باشد و یا به جای آن که در شب نیمه شعبان به کربلا برساند در شب 17 شعبان به کربلا برساند . ) چنین شرطی صحیح خواهد بود و نشانگر و قرینه ای است بر اینکه مقتضای عقد اجاره همان چیزی است که در عقد مقرر شده و نه چیز دیگر .

و در نهایت مرحوم سیّد کاظم یزدی در توجیه نظر مشهور مبنی بر اینکه شرط تعهد به نتیجه جهت پرداخت اجرت در عقد اجاره موجب بطلان عقد است می فرماید :

و ان کان علی وجه القیدیه ، بأن جعل کلتا الصورتین مورداً للاجاره الّا انّ فی الصوره الثانیه بلا اجره یکون باطلا .

و لعل هذه الصوره مراد المشهور القائلین بالبطلان دون الأولی حیث قالوا : و لو شرط سقوط الأجره إن لم یوصله لم یجز . (31)

مشهور فقهاء شاید مد نظرشان این بوده که مستأجر به اجیر اعلام کرده اگر فلان کار را در همان زمان معین شده انجام دهی فلان مبلغ اجرت خواهی گرفت و اگر همان کار را دو روز بعد مثلاً انجام دهی هیچ اجرتی به تو تعلق نخواهد گرفت .

به عبارت دیگر ، مشهور تصور کرده است که مستأجر دو عقد اجاره واقع ساخته که یکی اجرت در آن تعیین شده و این عقد صحیح است اما عقد اجاره دوم را بدون اجرت منعقد کرده و چون از شرایط صحت اجاره تعیین اجرت است و در این عقد معین نشده ، لذا عقد دوم به این دلیل باطل است .

اما همانطور که گفته شد اگر مقصود از درج این شرط ، تأکید مقتضای عقد اجاره باشد و بیش از یک عقد اجاره ، عقد دیگری مورد نظر نباشد ( که همین نظر موافق اصل عدم در موارد تردید در رخداد وقایع و حوادث حقوقی است ) چنین شرطی صحیح بوده و لذا اگر مستأجر به مقتضای عقد اجاره عمل نکند ، قطعاً استحقاق اجرت را نیز نخواهد داشت . در خصوص همین مسئله شهید اول نیز پس از نقل نظر مشهور ، به آن اشکال وارد کرده و همانند مرحوم سیّد کاظم یزدی معتقد است می توان در اجاره چنین شرط نمود که هرگاه اجیر عمل را انجام دهد و نتیجه مقصود محقق شود ، مستحق اجرت باشد در غیر این صورت هیچ حقی نداشته باشد هر چند عملیات یا هزینه هایی را نیز کرده باشد .

و همانند صاحب عروه ، ایشان و شهید ثانی نیز معتقدند که درج چنین شرطی تأکید بر مقتضای عقد اجاره است و قرینه ای است بر این که آن چه مقتضای عقد اجاره و مقصود نظر مستأجر بوده ، تحقق نتیجه بوده و اگر قرار بود ، این نتیجه ، محقق نشود هیچ گاه عقد اجاره و تعهد به پرداخت اجرت را بر عهده نمی گرفت . خصوصاً به این که عدم تحقق نتیجه ناشی از کوتاهی و تقصیر خود اجیر باشد . لذا در اینجا نیز واقع فقط همان یک عقد اجاره منعقد شده نه بیشتر.

( و لو جعل أجرتین علی تقدیرین ، کنقل المتاع فی یوم بعینه باجره و فی ) یوم ( آخر ) باجره (  اُخری ) ( و لو شرط عدم الاجره علی التقدیر الآخر ، لم یصح فی مسأله النقل ) فی الیومین ، و تثبت أجره المثل ، علی المشهور .

( و فی ذلک نظر ، لان قضیه کل إجاره المنع من نقیضها )

فیمکن أن یجعل مورد الاجاره هنا القسم الذی فرض فیه أجره ، و التعرض الآخر الخالی عنها ، تعرّضاً فی العقد لحکم یقتضیه ، فانّ قضیه الاجاره بالاجره المخصوصه فی الزمن المعین ، حیث یطلق عدم استحاق شی لو لم یُنقَل . أو نُقِلَ فی غیره ( فیکون ) علی تقدیر اشتراط عدم الاجره لو نقله فی غیر المعین ( قد شرط قضیه العقد فلم یبطل ) الاجاره ( فی مسأله النقل ، أو فی غیرها ) ممّا شارکها فی هذا المعنی و هو اشتراط عدم الأجره علی تقدیر مخالفته مقتضی الاجاره الخاصّه ( غایه ما فی الباب انّه اذا أخّل بالمشروط ) و هو نقله فی الیوم المعین ( یکون البطلان منسوبا الی الأجیر ) حیث فوت الزمان المعین و لم یفعل فیه ما شرط علیه ، فلا یستحق شیئاً ، لأنه لم یفعل ما إستوجر علیه . ( و لا یکون ) البطلان ( حاصلاً من جهه العقد ) فلا وجه للحکم ببطلان الاجاره علی هذا التقدیر و اثبات اُجره المثل .

بل اللازم عدم ثبوت شیء و إن نقل المتاع الی المکان المعین فی غیر الزمان ، لأنّه فعل ما لم یؤمر به و لا إستؤجر علیه

- و هو نظر موجه .

تعیین الاجره علی التقدیرین قرینه جعلهما مورد الاجاره حیث أتی بلازمهما و هو الاجره فیهما و اسقاطها فی التقدیر الآخر، قرینه عدم جعله مورداً من حیث نفی اللازم الدال علی نفی الملزوم . (32)

شهید ثانی در ادامه ، تصریح می کند به این که حتی اگر قصد مستأجر انجام عمل و رسیدن به نتیجه معین در یک ظرف زمانی خاص باشد تا در این صورت اجیر مستحق اجرت باشد ، چنین توافقی صحیح است . و اگر اجیر تخلف کند ، مستحق اجرت نخواهد بود .

مانند آن که در قرارداد بیع متقابل توافق شده باشد که رسیدن به میزان تولید تجاری از میدان باید ظرف مدت چهار سال انجام شود ، در غیر این صورت برای اجیر ، اجرتی نخواهد بود . یعنی هر عملیاتی را که انجام داده تا چهار سال را محاسبه اجرت می شود اما اگر هنوز به نتیجه مقصود نرسیده باشد و مثلاً در سال پنجم بتواند میدان را به تولید تجاری تا میزان مقرر برساند ، بابت فعالیت در سال پنجم مستحق هیچ اجرتی نخواهد بود . البته بشرط آن که عمل از نوع تعداد مطلوب باشد اما اگر از نوع وحدت مطلوب باشد ، اجیر مستحق هیچ اجرتی نخواهد بود و حتی اجرت چهار سال اول نیز به او داده نمی شود . ( و لو جمع بین المدّه و العمل ) کخیاطه الثوب فی هذا الیوم ( فالأقرب البطلان ان قصد التطبیق ) بین العمل و الزمان ، لان ذلک ممّا لا یتفّق غالباً ، بل یمکن انتهاء الزمان قبل انتهاء العمل و بالعکس .

- و لو قصد مجرد وقوع الفعل فی ذلک الزمان صح . مع امکان وقوعه فیه ثم إن وقع ملک الاُجره ، الغرض ......... و إن خرجت [  المده ] فی أثنائه [ أی فی اثناء حصول الغرض ] استحق المسمی لما فعل (33) [ إن کان التعهد من قبیل تعدد المطلوب ]

نکته ای که شهید ثانی در تعیین زمان به آن دقت می کند ، اینست که باید مدت تعیین شده به صورتی باشد که انجام عمل در آن مدت امکان پذیر باشد . که در مورد قراردادهای بیع متقابل با در نظر گرفتن متعارف انجام عملیات ، چنین مدتی تعیین می شود و لذا امکان پذیر خواهد بود .

دیگر از فقهاء در خصوص انعقاد عقد اجاره بنحو تعهد به نتیجه خصوصاً انجام این تعهد در نهان معین ، پس از رد ایرادات ، قائل به صحت این نوع از اجاره شده است و لذا اگر اجیر عمل را انجام ندهد و یا آن را خارج از زمان مقرر در عقد انجام دهد ، مستحق هیچ اجرتی نخواهد بود . که در این توضیح فرض بر این بوده که موضوع تعهد و انجام آن در زمان معین ، از نوع وحدت مطلوب بوده و لذا انجام آن عمل حتی در بعد از انقضای مدت ، برای مستأجر فایده ای نداشته و ارزشی نخواهد داشت .

- لو استأجر علی عمل خاص فی وقت معین و قال : ان لم تأت به فی هذا الوقت فلا اجره لک ........ کما لو استأجر علی أن یخیط ثوبه فی هذا الاسبوع و قال إن لم تتم الخیاط فیه فلا اجره لک ، الاول ، فی شرط عدم الاجره تماماً .

فان کان شرط عدم الاجره تماماً من قبیل شرط سقوط الاجره علی تقدیر الاتیان بالعمل فی الوقت المعین . فقد یقال : أنّه من قبیل اسقاط مالم یجب ، اذ مالم یتّم العقد لا یستحق المؤجر الاجره و لا تکون ثابته له . و ایضاً شرط سقوطها علی تقدیر عدم الاتیان بالعمل فی الوقت المضروب له شرط تعلیقی لا تنجیزی و قد ادعی الاتفاق علی انه لا تعلیق فی العقود و لا ایقاعات و منها الشرط .

و لکن یرّد الوجه الاول : ان إسقاط مالم یجب ان کان فعلیا و منجّزاً لم یصح ، لعدم الثبوت و ان کان مشروطا بثوبته ، بمعنی انّه ینشأ السقوط بعد الثبوت فلا محذور فیه عقلاً .

و الوجه الثانی : انه لا دلیل علی بطلان التعلیق فی خصوص الشرط و لا اتفاق منهم فیه ، کما یظهر من نظائر المقام ، فالاظهر الصحّه .

اگر کسی را برای انجام عمل خاصی در زمان معین اجیر کنند ، و به او گفته شود : اگر این کار را در آن زمان معین انجام ندهی هیچ اجرتی برای تو نخواهد بود ، هر چند در خارج از زمان مقرر انجامش بدهی . مانند آن که کسی را برای دوختن یک لباس برای همین هفته اجیر کنند و بگویند اگر دوختن لباس در همین هفته به پایان نرسد ، هیچ اجرتی برای تو نیست .

برخی گفته اند این شرط عدم اجرت از قبیل اسقاط ما لم یجب است و لذا باطل است . زیرا تا زمانی که عقد اجاره منعقد نشده باشد و ایجاب و قبول واقع نشده باشد نه تعهدی بر عهدۀ اجیر نسبت به انجام عمل واقع شده است و نه تعهدی شده است و نه تعهدی بر مستأجر نسبت به پرداخت عوض به اجیر ایجاد شده است .

لذا قبل از آن که برای اجیر ، اجرتی به اثبات برسد و ایجاد شود ، شرط سقوط آن مصداق اسقاط ما لم یجب بوده و صحیح نیست .

همچنین شرط عدم اجرت در صورت عدم انجام عمل در وقت معین می تواند مصداق شرط تعلیقی نیز باشد . زیرا مستأجر می گوید : اگر این کار را در زمان معین انجام دهی ، اجرت پرداخت می شود و الّا اجرتی وجود وجود نخواهد داشت . و لذا این شرط یک شرط تعلیقی بوده  و منجّز نمی باشد و ادعای این شده که فقهاء اتفاق دارند بر این که تعلیق نه در ایقاعات و نه در شرط صحیح است . اما به این دو دلیل اشکال جدی وارد است . اما در مورد دلیل اول باید گفت ، اسقاط مالم یجب در صورتی که منجّر و به صورت فعلی باشد ، باطل خواهد بود ، چون مقتضای آن هنوز بوجود نیامده است .

اما اگر شرط اسقاط اجرت ، مشروط به ثبوت و وقوع مقتضای آن باشد ، و به صورت فعلی و منجر اسقاط واقع نشده باشد و به عبارت دیگر منشأ سقوط لعد از ثبوت مقتضای آن ایجاد شود ، از نظر عقلی چنین شرطی فاقد اشکال بوده و صحیح است .

اما در مورد دلیل دوم باید گفت اولاً هیچ دلیلی بر بطلان تعلیق در خصوص شرط وجود ندارد و ثانیاً هیچ اتفاقی در میان فقهاء نسبت به بطلان شرط تعلیقی وجود ندارد . همان طور که در موارد مشابه نیز فقهاء در این خصوص قائل به صحت این گونه از شروط شده اند . لذا آن چه واضح تر است اینست که چنین شرطی در عقد اجاره صحیح خواهد بود . (34)

لذا از مجموعه آن چه توضیح داده شد ، چنین نتیجه گرفته می شود که شرط تحقق تولید میدان به میزان مقرر تجاری جهت پرداخت مطالبات پیمانکار که در قراردادهای بیع متقابل شرکت های نفتی وجود دارد ، توعی شرط تعهد به نتیجه است که وجود آن در اجاره اشخاص برای انجام کار معین نیز صحیح خواهد بود و اساساً این شرط قرینه ایست بر تعیین مقتضای عقد اجاره و آن چه مقصود مستأجر از انعقاد عقد است .

لذا تعهد به نتیجه بودن مختص به جعاله نبوده و در اجاره اشخاص نیز صحیح است .

و لذا اجیر در صورتی مستحق اجرت خواهد بود که کار معین را انجام داده باشد در غیر این صورت مستحق هیچ چیزی نخواهد بود .

مطلب دیگری که در اجاره اشخاص مطرح می شود و می توان بر اساس آن ، صحت شرط فوق را از باب مفهوم موافقت به اثبات رساند ، اینست که مستأجر می تواند حتی به این صورت شرط کند که بگوید ، من در صورتی اجرت را می پردازم که کار معین در زمان معین انجام شود در غیر این صورت اگر این کار در خارج از زمان مقرر ، به انجام برسد ، هیچ اجرتی پرداخت نمی شود .

 و مقصود نظر من نخواهد بود .

همانطور که مطرح شد ، چنین شرطی نیز در عقد اجاره صحیح است . لذا به طریق اولی شرط انجام کار معین جهت پرداخت اجرت ، صحیح خواهد بود .

نکته ای که در خصوص شرط اخیر وجود دارد اینست که انجام کار معین در ظرف زمان خاص ، از نوع تعهد وحدت مطلوب است . که انجام عمل حتی در صورت انقضاء مدت مقصود نظر مستأجر نمی باشد .

اما با توجه به بند 5 از شرایط مربوط بنحوۀ وصول مطالبات شرکت خارجی ( پیمانکار ) ، باید گفت در قراردادهای نفتی بیع متقابل ، انجام کار در ظرف مدت مقرر از نوع وحدت مطلوب نبوده و از نوع تعدد مطلوب می باشد لذا همانطور که شهید ثانی نیز صراحتاً بیان فرموده ، اجیر فقط مستحق اجرت فعالیت هایی است که در ظرف مدت مقرر انجام داده و نسبت به فعالیت هایی که خارج از مدت ، انجام داده استحقاق اجرت را نخواهد داشت .

3- اینکه ادعا شود چون در تمام قراردادهای نفتی ، عدم کشف میدان تجاری در مدت معین باعث اتمام قرارداد و عدم استحقاق پیمانکار شده . لذا به نوعی عدم اطمینان در حصول نتیجه وجود دارد ، پس این عدم اطمینان موجب جهل در دایرۀ علم به موضوع تعهد می شود ، لذا قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت را باید بر جعاله تفسیر نمود و نه به اجاره ، جداً محل اشکال و تردید است .

زیرا از نظر علمی ، به واسطۀ آزمایش های لرزه نگاری و تصویر برداری های سه بعدی می توان ذخایر زیر زمینی تا درصد دقت نسبتاً بالایی اندازه گیری کرد ، لذا بحث جهل به میزان ذخایر نفتی در یک میدان و یا در یک منطقه ، اصلاً مطرح نبوده و در انجام تعهدات پیمانکار نقشی ندارد .

بلکه آن چه برای انجام تعهد و رسیدن به تولید تجاری تا میزان مقرر مؤثر است ، تکنولوژی استخراج و به ویژه قدرت و توانایی پمپ های استخراج نفت و گاز است که این مسئله کاملاً به پیمانکار و عملیاتی که او انجام می دهد وابسته است .

نکته دیگری که وجود دارد اینست که قراردادهای بیع متقابل منحصر به کشف میدان که به نوعی شباهت با جعاله دارد ، نبوده بلکه اغلب قراردادهای بیع متقابل در مناطقی انجام می شود که ذخایر تجاری نفت در آن به اثبات رسیده و تعهد پیمانکار توسعه ، بازسازی یا اصلاح همان میدان می باشد که از جهت معین بودن میدان ، و مشخص بودن تعهد پیمانکار و معین بودن حق الزحمه و اجرت کاملاً به اجاره اشخاص شباهت داشته و به جعاله هیچ شباهتی ندارد .

اما در خصوص کشف میدان تجاری نفت و گاز باید گفت قرائنی وجود دارد که حتی اینگونه از تعهدات نیز مشمول جعاله نبوده و مشابه اجاره اشخاص می باشد .

بر اساس قراردادهای نفتی ، پیمانکار در خصوص کشف میدان ، متعهد می شود که در محدوده ای معین از قلمرو سرزمینی ایران ، جستجو و آزمایش نماید تا یک منطقه حاوی ذخایر تجاری نفت و گاز را کشف کند و شرکت ملی نفت ایران نیز تعهد  می کند که اگر این پیمانکار بتواند به تعهد خود عمل کند ، اجرت او پرداخت می شود .

نکته در اینجا است که در جعاله رسیدن به نتیجه مقصود ، برای جاعل مهم است و نحوۀ رسیدن به نتیجه مورد توجه نیست و لذا تمام هزینه هایی که پیمانکار در راستای کشف میدان تجاری کرده و به عهدۀ خود عامل بوده و جعاله جز دریافت اجرت حق هیچگونه مطالبۀ دیگری را ندارد .

اما آن چه در واقع نسبت به کشف میدان تجاری و سایر تعهدات پیمانکاران مانند توسعه ، بازسازی و اصلاح میدان تجاری انجام می شود و انتخاب چارچوب جعاله را مورد تردید قرار می دهد اینست که اولاً با کشف میدان تجاری ، ایران تمام هزینه هایی که برای انجام این تعهد شده است را می پردازد .

ثانیاً برای انجام عملیات کشف ، مدت تعیین شده است .

و نهایت این که ایران نسبت به تمام جزئیات و چگونگی انجام عملیات ها و هزینه هایی که پیمانکار برای کشف میدان یا توسعه و بازسازی صرف می کند ، نظارت کامل داشته و چگونگی انجام عملیات برای ایران اهمیت ویژه ای دارد . لذا صرف نتیجه ، مورد توجه نیست . به همین دلیل استکه انتخاب چارچوب جعاله برای قراردادهای بیع متقابل نفتی جداً محل اشکال است .

و آن چه واضح تر است اینست که باید چنین قراردادهایی را در قالب اجاره اشخاص از نوع تعهد به انجام کار معین تفسیر نمود و عدم اطمینان در حصول نتیجه تأثیر در ماهیت حقوقی این عقود ندارد زیرا در قراردادهایی که انجام آن به عهده یک فرد خاص است یعنی تعهد قائم به شخص است همیشه نوعی عدم اطمینان در حصول نتیجه وجود دارد زیرا هر لحظه ممکن است اجیر فوت کند یا توانایی خود را از دست بدهد و یا به هر علت حاضر به انجام کار نباشد . مانند تعهد یک نقاش برای کشیدن تابلو با دوختن لباسی با طراحی خاص که باید این امور توسط اشخاص خاصی انجام شود .

4- اینکه ادعا شود در قراردادهای فوق میزان هزینه ها همیشه با نوعی ابهام همراه است و حتی مقرر شده علاوه بر سقف هزینه های قابل پرداخت که در قرارداد تعیین شده است ، ریسک تحمل هزینه های اضافی برای انجام تعهد تولید تجاری از میدان ، به عهدۀ خود پیمانکار خواهد بود ، کلامی ناصحیح خواهد بود .

زیرا در قراردادهای بیع متقابل صنعت نفت ، تعهد اصلی پیمانکار ، رساندن تولید میدان به میزان مقرر در قرارداد است که در مقابل انجام این کار حق الزحمه یا اجرت که به صورت معین در قرارداد ذکر شده است را خواهد گرفت .

لذا هیچ ابهامی در خصوص نوع تعهد اصلی پیمانکار و میزان باز پرداخت عوض اصلی این تعهد وجود ندارد . و نباید تعهدات فرعی ضمن قراردادهای نفتی وجود دارد را با تعهدات اصلی آن مخلوط کرد و هر کدام را باید در جایگاه خود بررسی نمود . که از آن جمله توافقاتی است که نسبت به هزینه هایی که پیمانکار در جهت تحقق تعهد اصلی انجام می دهد ، میان طرفین صورت می گیرد .

که در این خصوص باید گفت همین مشخص کردن سقف هزینه ها در قرارداد ، خود به منزلۀ معلوم و معین کردن محدودۀ تعهدات و عدم جهل در میزان تعهدات طرفین است و به هیچ وجه موجبات جهل به تعهدات طرفین را فراهم نخواهد کرد .

5- در خصوص ریسک و خطرات احتمالی چنان که گفته شد ، مخزن هیچ نقشی در ایجاد ریسک برای پیمانکار نداشته بلکه تعهدات پیمانکار حسب مورد وابسته به تکنولوژی کشف میدان یا تکنولوژی استخراج است ، لذا از این جهت ریسک و خطر احتمالی وجود ندارد .

و اما اگر منظور از ریسک ، خطرات ناشی از تغییرا ت سیاسی یا نوسانات قیمت نفت باشد باید گفت این چنین خطراتی در تمام معاملات بین المللی بلکه در تمام معاملاتی که میدان تجار واقع می شود وجود دارد و اساساً ، تجارت بر پایه محاسبه ، پیش بینی و خطر پذیری و ریسک بنا شده است .

و لذا این مسئله مختص به جعاله نبوده و شامل تمامی معاملات می شود .

و نهایت این که با توجه به بند ب ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه :

1- در اجاره اشخاص نیز مالکیت صاحب معدن بر معدن حفظ می شود .

2- در اجاره اشخاص با شرایط مذکور نیز اجیر وقتی مستحق اجرت می شود که متعلق اجاره را انجام داده باشد .

3- در اجاره اشخاص نیز می توان شرط نمود در ازای انجام کار و کشف تجاری از معدن ، محصول تولیدی از همان میدان به عنوان اجرت به قیمت روز محاسبه شود و به پیمانکار فروخته شود .

4- در اجاره اشخاص نیز مانند کلیه معاملات تجاری ، خطرات و ریسک هایی وجود خواهد داشت .