حقوق

بر اساس آن چه در مبحث اول توضیح داده شد ، صاحب این دیدگاه معتقد است ، ماهیت اصلی قراردادهای بیع متقابل صنعت نفت و گاز و اساساً تعهدات اصلی و قصد اساسی طرفین عقد ، ناظر به خرید تجهیزات و وسایل و تکنولوژی از شرکت خارجی توسط کشور ایران بوده که در آن عملیات بازپرداخت به گونه ای پیچیده و بر اساس فروش محصول تولیدی ناشی از استفاده از همان تجهیزات خریداری شده ، در یک محدوده زمانی مشخص به شرکت خارجی و بر اساس قیمت روز فروش ، انجام می شود .

لذا این پیچیدگی را در فقه و حقوق ایران بی سابقه انگاشته و لذا تنها راه خود را انتخاب چارچوب ماده 10 ق . م برای مشروعیت این گونه توافقات دانسته است .

حال آن که باید گفت :

اولاً قصد اصلی شرکت ملی نفت ایران به عنوان نماینده کشور میزبان اینست که بتواند از میادین و ذخایر نفت و گاز خود حداکثر بهره برداری را داشته باشد و یا آن ها را از طریق عملیات توسعه یا بازسازی به تولید تجاری به میزان مقرر برساند . که قطعاً منافع سر شاری از این راه عائد کشور میزبان و صاحب مخزن خواهد شد .

اما چون خود فاقد فن آوری و تکنولوژی رسیدن به این مقصود است به شرکت های خارجی که مدعی دارا بودن چنین فن آوری هایی هستند ، از طریق برگزاری مناقصه ، رجوع کرده و از آن ها تعهد به آن چه مورد نظر است ، حسب مورد کشف میدان ، توسعه میدان و یا بازسازی میدان را خواستار شده . لذا مسئله به خرید ساده تجهیزات و وسایل و نحوۀ بازپرداخت آن محدود نبوده بلکه طبیعتاً برای رسیدن به هدف مقصود ، باید شرکت خارجی یک سلسله خدمات و عملیات هایی را در راستای کشف ، توسعه یا بازسازی میادین نفت و گاز انجام دهد . که البته تحقق این خدمات و تعهدات مستلزم نصب تجهیزات و وسایل مورد نیاز کشف یا استخراج نفت و گاز در میدان خواهد بود .

لذا تعهد اصلی در قراردادهای بیع متقابل نفت و گاز غیر از یک خرید ساده تجهیزات از شرکت خارجی است و معاملات و توافقاتی که نسبت به چگونگی عملیات انتقال مالکیت این تجهیزات و وسایل و نحوه بازپرداخت تعهدات و هزینه ها و خدمات انجام شده ، صورت می گیرد ، در زمرۀ تعهدات فرعی و ضمن عقد در قراردادهای بیع متقابل صنعت نفت و گاز محسوب می شود .

و همان طور که سایر نویسندگان در این زمینه ابراز داشته اند و حتی خود نویسنده مذکور ، در ادامه بر خلاف آن چه در ابتدا مدعی شده است . (50)

تصریح دارند به این که قرارداد های بیع متقابل در صنعت نفت و گاز ، قطعاً از جمله قراردادهای خدماتی محسوب می شود که البته در خصوص این که جه نوع از انواع قراردادهای خدماتی است ، اختلاف نظر وجود دارد . اما در خدماتی بودن ماهیت این نوع از قراردادهای صنعت نفت و گاز تردیدی میان ایشان نیست .

و اما در خصوص بی سابقه بودن تعهدات پیچیده ضمن قراردادهای نفت و گاز بیع متقابل ، باید توضیح بیشتری ارائه شود که در گفتار بعدی مفصلا مطرح خواهد شد .

ولی اجمال مطلب این که ، این تعهدات پیچیده هر یک هر کدام قابل شناسایی و تحلیل بوده و حتی در موارد مشابه هم در حقوق ایران سابقه داشته اند و هم در فقه امامیه سابقه طولانی دارند .

آن چه در نهایت از بیان این گفتار نتیجه گیری می شود اینست که در خصوص قراردادهای بیع متقابل نفت و گاز و بویژه نسبت به تعهد اساسی شکل دهند این نوع از قراردادها ، چارچوب اجاره اشخاص با توجه به ادله و توضیحاتی که ذیل نقد نظریه جعاله ارائه گردید ، مناسب ترین و منطق ترین قالب با اقتضائات این گونه از قراردادهای صنعت نفت می باشد .

- گروه نویسندگان ، کالبد شکافی سرمایه گذاری های صنعت نفت ( قراردادهای بیع متقابل ) ، صحاب ، چ اول ، تهران ، 1379 ، ص 19 و 33

2- همان منبع ، ص 34

3- همان منبع ، از ص 35 الی ص 27

4- همان منبع ، مصاحبه مهندس حسینی معاون امور بین الملل وزیر نفت ، ص 165

5- همان منبع ، ص 165

6- طاهری فرد ، علی ، بررسی آثار اقتصادی ساختار قراردادها بر اکتشاف ، توسعه و تولید نفت با استفاده از تئوری (( پرداخت اجاره بهینه )) و کاربرد آن در صنعت نفت ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد ، دانشگاه امام صادق (ع) ، 1389 ، ص 34 به بعد

7- همان منبع ، ص 39

8- مصاحبه مهندس حسینی معاون امور بین الملل وزیر نفت ، کابد شکافی سرمایه گذاری های نفت ، همان ص 165

9- امانی ، مسعود ، رساله دکتری حقوقی خصوصی : ماهیت و آثار حقوقی قراردادهای بین المللی نفت در بخش بالا دستی ( مطالعه تطبیقی در فقه و حقوق ایران ) ، دانشکده معارف اسلامی و حقوق ، دانشگاه امام صادق (ع) ، پاییز 88 ، ص 121

10- همان منبع ، ص 115

11- همان منبع ، ص 124

12- همان منبع ، ص 126

13- همان منبع ، ص 132 به بعد

14- همان منبع ، ص 121 به بعد

15- صابر، محمد رضا ، مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی قراردادهای بیع متقابل و جایگاه قانونی آن ، مجله حقوقی ، نشریه مرکز امور حقوق بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ، شماره 37 ، 1386 ، ص 248 .

از : حسن بیگی ابوالفضل ، ( نفت ، بای بک و منافع ملی ) ، انشارات آوای نور ، تهران ، 1381 ، ص 7

16- همان منبع ، ص 248 به بعد .

17- کاتوزیان ، ناصر ، الزامهای خارجی از قرارداد : ضمان قهری ، ج 1 ، مسئولیت مدنی ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1378 ، ص 121 ، ش 43 . به نقل از امانی ، مسعود ، همان منبع ، ص 134

18- لنگرودی ، جعفر ، فلسفه حقوق مدنی ، ج 2 ، اصول عامه اذن و اذنیات ، چاپ اول ، 1380 ، ص 242 به نقل از امانی ، مسعود ، همان منبع

19- لنگرودی ، جعفر ، همان منبع به نقل از  همان منبع

20-  امامی ، سیّد حسن ، حقوق مدنی ، ج 2 ، انتشارات اسلامیه ، 1377 ، ص 121 به نقل از همان منبع

21- کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، ج 4 ، شرکت سهامی انتشار ، چاپ سوم ، 1380 ، ص 169 ، ش 771 . به نقل از امانی ، مسعود ، همان منبع

22- امانی ، مسعود ، همان منبع ، ص 134

23- محقق کرکی ، جامع المقاصد ، ج 6 ، موسسه آل البیت قم ، الطلبعه الاولی ، 1410 ، ص 192 و شهید ثانی ، مسالک الأفهام ، ج 11 ، موسسه المعرف الاسلامیه ، الطلبعه الاولی 1417 ، ص 153 به نقل از امانی ، مسعود ، همان منبع ، ص 135

24- امانی ، مسعود ، همان

 25- امانی ، مسعود ، ص 136          

 26- امانی ، مسعود ، ص 138        

  27- همان منبع ، ص 139            

 28- همان منبع ، ص 153 به بعد .      

29- اشتهاردی ، شیخ علی پناه ، مدارک العروه ( سیّد کاظم یزدی ) ، ج 27 ، دار الاسوه للطباعه و النشر ، 1417 ، ص 53

30– همان منبع ، ص 55

31- همان منبع ، ص 55

32- شهید ثانی ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه : للشهید الاول ، ج 2 ، انتشارات دار التفسیر ، 1383 ، ص 205 به بعد

33- همان منبع ، ص 212

34- الروحانی ، سیّد محمد صادق ، فقه الصادق ، جلد 19 ، الطبعه الثالثه ، موسسه دارالکتب ، قم ، 1414 ، ص 59 به بعد

35- صابر ، محمد رضا ، مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی قراردادهای بیع متقابل و جایگاه قانونی آن ، مجله حقوقی ، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ، شماره 37 ، 1386 ، ص 243 – 295

36- کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ، ج 1 ، شرکت سهامی انتشار ، ج 1 ، ص 144 به نقل از همان منبع ، ص 268 .

37- حائری ، مسعود ، مبنای فقهی آزادی قراردادها و تحلیلی از ماده 10 ق . م ، انتشارات کیهان ، چاپ دوم ، پاییز 1373 ، ص 39 به نقل از صابر ، همان منبع ، ص 270

38- صابر ، محمد رضا ، همان منبع ، ص 270

39- صفایی ، سیّد حسین ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، قواعد عمومی قراردادها ، ج 2 ، نشر میزان ، چاپ اول ، بهار 1382 ، ص 50 به نقل از صابر ، همان منبع ، ص 270

40-  بجنوردی محمد حسن ، القواعد الفقهیه ، ج 3 ، دارالکتب العلمیه ، ص 257 و ص 287 .

41- نجفی ، شیخ محمد حسن ، جواهر الکلام ، ج 23 ، دار احیاء التراث العربی ، بیروت 1981 ، ص 198

42- مغنیه ، محمد جواد ، فقه امام جعفر صادق ، ج 3 ، ص 178

43- انصاری ، شیخ مرتضی ، کتاب المکاسب ، ج 3 ، موسئسۀ الامام المنتظر ، 1383 ، ص 35 .

44- خویی ، سیّد ابوالقاسم ، مبانی عروه الوثقی ، ج 1 ، ص 43

45- امام خمینی ، کتاب البیع ، ج 1 ، ص 140

46- ایروانی ، علی بن عبد الحسن نجفی ، حاشیه المکاسب ، ص 81

47- خویی ، سیّد محمد تقی ، الشروط أو الالتزامات التّبعیه فی العقود ، ج 1 ، ص 167

48- لاری ، سیّد عبد الحسین ، التعلیقه علی المکاسب ، ج 2 ، ص 292

49-  مدنی کاشانی ، حاج آقا رضا ، تعلیقه شریفه علی بحث الخیارات و الشروط من کتاب المتاجر للشیخ ، ص 256

50- صابر ، محمد رضا ، همان منبع ، ص 264 و ص 278