یادداشت سوم
1. در خصوص اعمال حقوقی اشخاص حقوقی دولتی و رابطه تعهدات آنها با مسئولیت دولت متبوع، رأی 22 ژوئیه 1952 (31/4/31) دیوان داوری:
- دولت ایران نمی تواند به استناد این قرارداد حقی را که در برابر طرف قرارداد (شرکت) دارد از دولت انگیس بخواهد.
- دولت انگلیس هم نمی تواند در مقام مطالبۀ ایفای تعهدی که دولت ایران در برابر شرکت دارد برآید.
2. در قرارداد (1933) دولت انگلیس طرف قرارداد نیست و قراداد رابطه ای بین دولت ایران و دولت انگلیس ایجاد نمی کند.
3. آراء داوری در دعاوی:
الف) ابوظبی قرارداد نفتی منعقده در سرزمین ابوظبی است و در آنجا به موقع اجرا گذارده شده لذا ظاهراً باید قانون ابوظبی بر آن حکومت کند. اما به علت دیگری قانون حاکم، قانون دیگری تعیین می شود.
ب) قطر داور از طرز تفکر بالا تبعیت کرده اما به علت دیگری قانون حاکم را غیر از قطر تعیین نمود.
4. قراداد کنسرسیوم (1954-1333)
- فسخ قراداد پیش از انقضای مدت آن ممکن نخواهد بود مگر در صورت توافق طرفین و یا در صورت صدور حکمی از داوران.
- قانون حاکم :
1- ابتدا اصول مشترک حقوقی بین ایران و کشورهای متبوع شرکت های طرف قرارداد.
2- دوم اصول عمومی حقوق مورد قبول کشورهای متمدن.
«گفتار نوزدهم – تحولات قانون حاکم»
1. حاکمیت اصول حقوقی مشترک میان متعاملین و یا اصول حقوقی مشترک مورد قبول کشورهای متمدن.
2. سکوت از قانون حاکم.
3. قانون نفت 1336 قراردادهای مشارکت را طرح ریزی کرد و قراردادهای امتیازی را منتفی کرد.
4. قانون نفت 1353 قرارداد مشارکت را کنار و قرارداد خدمت را طرح ریزی نمود.
5. ماده 23 قانون نفت اعتبار، تفسیر و اجرای قراردادها تابع قوانین ایران است.
6. ماده 19 قانون نفت نفت تولید شده از منابع نفتی ایران در مالکیت شرکت ملی نفت ایران خواهد بود. شرکت مزبور نمی تواند هیچ قسمت از نفت را مادام که استخراج نشده است به غیر منتقل کند.
[ مفهوم مخالف: شرکت ملی نفت نمی تواند نفت استخراج شده را به ملکیت غیر منتقل کند و یا او را در مالکیت نفت استخراجی شریک نماید.]
7. ماده 3 قانون نفت: منابع نفتی و صنعت نفت ایران ملی است. اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منابه نفتی ایران در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید، بهره برداری و پخش نفت . . . منحصراً به عهده شرکت ملی نفت ایران است که رأساً یا بوسیلۀ نمایندگی ها و پیمانکاران خود اقدام می کند.
8. همه قراردادهای نفتی پیش از انقلاب به موجب تصمیم شورای انقلاب کأن لم یکن گردید.
«گفتار بیستم» نظری بر قراردادهای نفتی
1. فرض این است که در صورت مراجعه اختلاف به دادگاه های ملی، قوانین محل اعمال خواهد شد. قاعدۀ گزینش قانون برطبق حقوق بین الملل خصوصی نیز به این نتیجه منتهی می گردد. در این خصوص، ضابطه اول اعمال قانون محل انعقاد قراداد است. و اگر به هر علتی قانون محل انعقاد اعمال نشود، ضابطه دوم محل اجرای عقد اعمال می گردد.
2. در غالب موارد قانون کشور میزبان صریحاً بعنوان قانون حاکم بر قرارداد معرفی شده است.
«نفت و مسائل حقوقی آن»
«بین المللی کردن قراردادهای نفتی»
1. اولین حضور مجامع حقوق بین الملل عمومی در قراردادهای نفتی در قرارداد 1925 عراق است که تعیین داور سوم به عهده رئیس دیوان دائمی دادگستری بین المللی قرار می گیرد.
2. طبق نظر ایران، دولت انگیس زمانی می تواند حمایت دیپلماتیک (سیاسی) خود را برای تبعه خود (شرکت نفتی) اعمال کند که شرکت کلیه طرح احقاق حق را نزد مراجع قضائی ایران درخواست کرده باشد.
3. براساس نظرات لاترپاخت (مشاور شرکت های نفتی غربی):
1- باید کاری کرد که قراردادهای نفتی از حکومت قوانین داخلی کشورهای نفت خیز خارج گردد.
2- رسیدگی به اختلافات مربوط به این قراردادها از طریق داوری و خارج ازکشورهای صاحب نفت صورت می گیرد.
«احتجاجات و مناقشات»
1. وجود دولت به عنوان طرف قرارداد، مطابق موازین حقوقی، قرینه ای قوی است بر اینکه قرارداد تابع قانون آن دولت می باشد.
2. قانون حاکم در قرارداد کنسرسیوم :
1- اول اصول حقوقی مورد قبول طرفین
2- دوم اصول حقوقی مورد قبول ملل متمدن
[بازگشت به اصول حقوقی انگلستان دارد زیرا قدر متقن انگلیس جزو یکی از ملل متمدن محسوب می شده است]
3. در مورد قراردادهای نفتی مشهور معتقدند که این قراردادها را نمی توان تابع سیستم حقوق بین الملل عمومی در معناء اخص آن دانست.
4. برخی اصول حقوقی مشترک ملل متمدن :
1- حسن نیت
2- اصل اباحه
3- حرمت سوء استفاده از حق
4- اصل مسئولیت!
5- اصل احترام به حقوق مکتسبه
5. اصول حقوقی مورد قبول ملل متمدن به خودی خود، سیستم حقوق مشخصی نیست مگر آنکه در چارچوب حقوق بین المللی و یا در چارچوب حقوق ملی معینی مورد مطالعه قرار گیرد.
6. اصول حقوقی مشترک را باید در حقوق ملی جستجو کرد و نه در حقوق بین الملل و آن اصول حقوق خصوصی و آیین دادرسی می باشد.
7. اصول حقوق بین الملل:
1- اصل تساوی دولت ها
2- اصل منع تهدید و بکار بردن زور
3- اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی
8. بنابراین روشن است که اصول حقوق بین الملل به عنوان منبع مشخصی از حقوق شناخته نمی شود.
9. بدست آوردن اصول مشترک حقوقی ملل متمدن نیازمند یک مطالعه تطبیقی گسترده است که تا کنون نیز انجام نشده اما چون قضات دیوان دادگستری بین المللی از ملیت های مختلف و نمایندگان سیستم های متفاوت حقوقی هستند لذا هرگاه ایشان در مسئله ای اتفاق نظر داشته باشند، می توان آن مورد را از جمله اصول عمومی حقوق مورد قبول مل متمدن قلمداد کرد.
10. برخی از اصول عمومی حقوق مرتبط با قراردادهای نفتی که در قطعنامه های سازمان ملل به آنها اشاره شده است:
- حاکمیت دائمی کشورها بر منابع طبیعی خود.
- حق استفاده و بهره برداری از این منابع جزئی از حاکمیت غیرقابل انتقال.
- بهره برداری از منابع طبیعی در هر کشور، همواره باید تابع مقررات و قوانین داخلی آن کشور باشد.
- عملیات اکتشاف، تولید و فروش در مورد منابع طبیعی همچنین استفاده از سرمایه خارجی تابع قواعد مورد توافق دولت ها با طرف قرارداد خود است.
11. براساس آراء دادگاه های بین المللی
- انجام مذاکرات قراردادی در ایران
- در ایران قرارداد امضاء شده
- ناحیه عملیات و اموال و تأسیسات در ایران واقع شده
- یک طرف قرارداد نیز دولت ایران است
- همه این عوامل ایجاب می کند که قانون ایران بر این قرارداد حاکمیت مسلم داشته باشد.
- طبق آراء دادگاه های بین المللی عوامل مذکور به عنوان ضابطه قطعی جهت تعیین قانون حاکم بر قرارداد تلقی شده است.
12. رأی شوارتزنبرگر: آنچه مسلم است این است که اراده طرفین در قراردادهای دولتی معمولاً مقتضی حکومت قوانین ملی است مگر آنکه شواهد قطعی برخلاف آن وجود داشته باشد.
13. شرط Calvo :
- کشورهای واگذارکننده امتیاز برای جلوگیری از فشارهای سیاسی بین المللی در متن قرارداد تصریح داشتند، صاحب امتیاز حق توسل به دولت متبوع خود و یا هر دولت دیگری را ساقط می کند و صلاحیت محاکم داخلی کشور امتیازدهنده را در رسیدگی به کلیه دعاوی مورد قبول قرار می دهد.
- این شرط به آن جهت بود که معمولاً کشورهای واگذارکننده امتیاز از لحاظ سیاسی، اقتصادی، نظامی در موضع ضعف بودند و دولت متبوع طرف قرارداد در موضع قدرت بودند.
14. درج شرط ثبات (و عدم نفوذ مقررات قانونی دولت صاحب میدان بر قرارداد) عملی لغو و بیهوده است زیرا چنین قیدی نمی تواند حکومت ها و پارلمان های آینده را از مسئولیتی که برای حفظ مصالح عالیه کشور و اعمال حق حاکمیت ملت بر عهده دارند معاف نماید.
- نظر مؤسسه مشاورین آمریکایی در گزارش 29 سپتامبر 1948:
امروزه این اصل مورد قبول عموم است که توافقی که مانع اعمال حق حاکمیت دولت در مورد وضع مالیات یا سلب مالکیت باشد، یک شرط غیرقانونی تلقی خواهد شد.
15. نظر توجیه گران شرط ثبات دولت حاکم با قبول این محدودیت عملاً حق حاکمیت خود را اعمال کرده است!
16. ارجاع دعاوی به داوری در قراردادهای نفتی به هیچ وجه حاکمیت قوانین کشور را بر قرارداد مورد تردید قرار نمی دهد. همچنین خدشه ای به صلاحیت ذاتی دادگاه های ایران در حل و فصل مسائلی که به داوری مراجعه می شود نیز وارد است.
17. ماده 2 پروتکل 24 سپتامبر 1923 ژنو: آیین رسیدگی در داوری و منجمله تأسیس دادگاه داوری تابع اراده طرفین و قانون کشوری خواهد بود که داوری در قلمرو آن صورت می گیرد.
17. دکتر آیزمن رئیس دادگاه داوری اتاق تجارت بین المللی پاریس: تعیین محل داوری توسط طرفین نه تنها مبین اراده طرفین در خصوص مقررات مربوط به آیین رسیدگی است، بلکه شاخصی برای تعیین قانون حاکم بر خود قرارداد نیز است.
نکته : [درج شرط عدم نفوذ قوانین و مقررات مصوب حکومت در آینده بر شرایط مندرج قرارداد و تعهدات آن در حوزه اختیارات و صلاحیت شرکت ملی نفت نیست. لذا درج این شرط مصداق شرط غیرمقدور است و از این جهت با یکی از مهم ترین شروط صحت شرط منافات داشته و لذا به نظر می رسد چنین شرطی به نظر ملغی الاثر می باشد.]
international petroleum Transaction
« Gavering law»
1. قبل از آنکه بخواهیم دادگاه صالح برای رسیدگی دعاوی را مشخص نماییم ابتدا باید قانون حاکم بر قرارداد را تعین کرد تا بواسطۀ آن بتوان دادگاه صالح را شناسایی کرد.
2. بیشتر مبادلات بین المللی نفتی و گازی تحت حاکمیت قانون داخلی کشور میزبان می باشد.
3. نظام حقوق نوشته مبتنی بر قوانین مصوب مراجع قانونی است لذا احکام دادگاه ها محدود است به مواردی که برای آن ماده قانونی وجود داشته باشد.
4. نظام کام لا مبتنی بر رویه های قضایی است که داخل یک سرزمین بوجود آمده است. لذا احکام دادگاه ها محدود به نمونه های سابق و مشابهی است که پیشتر در آراء دادگاه ها وجود داشته است.
5. در نظام حقوق نوشته قاضی می تواند تصمیمات قضایی سایر محاکم را نادیده بگیرد. لذا امر غیررایجی نیست که در حقوق نوشته نسبت به یک موضوع، احکام و آراء متمایزی صادر شده باشد.
6. نظام کام لا نظام مدون قوانین، تصمیمات قضایی، عملیات رایج و متداول نیست.
7. به جهت آنکه قضات در نظام حقوق نوشته در تشخیص حکم از قوانین مدونه مستقل هستند لذا نهاد و مراجعی برای ایجاد وحدت بین آراء و رویه قضایی و قوانین مدونه تأسیس شده است.
8. نظام های کامن لا و حقوق نوشته از لحاظ متدهای حقوقی و تکنیکی در حال نزدیک شدن به یکدیگر هستند.
9. نظام حقوقی کشورهای عربی ترکیبی از نظام اسلامی و نظام حقوق نوشته است. البته کشورهای عربی معتقدند نظام حقوقی آنها صرفاً مبتنی بر قواعد و اصول شرعی اسلام است.
10. نظام حقوقی اسلامی برگرفته از مقررات و قواعد نوشته شده در مذهب است.
11. اساس نظام حقوقی اسلام را قرآن و سنت تشکیل می دهد.
12. بین نظام اسلامی و نظام حقوق نوشته مشابهت هایی نیز وجود دارد به عنوان نمونه قراردادهای توسعه نفتی در هر دو نظام به عنوان قرارداد عمومی (اداری) محسوب شده و لذا تابع حاکمیت خاص دولت است.
13. یکی از اصول نظام اسلامی ممنوعیت ربا است و هر شرط منطبق با آن را حرام و باطل معرفی می کند. هرچند در قرارداد طرفین به آن متعهد شده باشند.
14. یکی دیگر از اصول نظام اسلامی منع عذر و غیرقابل محاسبه بودن تعهدات طرفین است که منجر به جهل به عوضین می گردد، است