حقوق

نظر 2 :

1.عملیات نفتی مستقیما با مساله حاکمیت دائمی ملل بر منابع ثروت طبیعی ارتباط دارد.

2.دولت موظف است که از این منابع در راه مصلحت و رفاه ملت به احسن وجه بهره برداری کند.

3.به همین دلیل دولت در مواردی که مصلحت عمومی اقتضاء کند می تواند قرارداد را تغییر یا بطور یکجانبه خاتمه دهد.

4.چنانچه در نتیجه این تغییرات طرف خصوصی متحمل ضرر و خسارتی شود،زیان دیده از باب اتلاف بالمباشره و یا بالتسبیب ناشی از عمل دولت حق طرح دعوی و مطالبه خسارات خود را خواهد داشت.

5.در خصوص نظر اول باید ابراز داشت اصل لزوم حکم اولیه است اما اصل حاکمیت ملی بر اساس حفظ مصلحت عمومی بوده و لذا حکم ثانوی است.در نتیجه در مقام اجراء حکم ثانوی مقدم بر حکم اولیه است. زیرا در غیر اینصورت دیگر محلی برای اجرای احکام ثانوی باقی نمی ماند و اعتبار آن لغو و بیهوده خواهد شد. و چون مقنن عمل لغو و بیهوده انجام نمی دهد لذا اصل حاکمیت ملی در مقام اجرا مقدم بر اصل اولیه لزوم قرارداد است و درج شرط مذکور در قرارداد فاقد ضمانت اجراء و اعتبار حقوقی است.

6. به موجب حقوق امریکا دولت مجاز نیست در قراردادهای خود شرط ثبات را منظور کند و حق تغییر یا فسخ را از خود سلب نماید.

دیوان عالی ایالت متحده در این خصوص ابراز داشته است: مصادره اموال خصوصی برای استفاده عامه و در برابر پرداخت خسارت عادلانه چیزی است که به خاطر آنکه وظایف دولتی درست انجام گیرد بارها ضرورت پیدا می کند و به همین جهت اختیار مزبور از نظر حیات کشور جنبه اساسی دارد.

7.بر اساس قوانین انگلیس اقدام دولت در تغییر یا فسخ قرارداد عملی مشروع شناخته می شود و به عنوان تخلف قراردادی تلقی نمی گردد.زیرا این تغییرات مبتنی بر حق حاکمیت دولت است و قرارداد خصوصی نمی تواند از اعمال حقوق دولت بر روی منابع طبیعی کشور جلوگیری کند.