یادداشت های سه گانه اقتصادی
2. اما چيزى كه بايد مطرح باشد و نظر امام قطعاً اين بود اين است كه مِلء فضاى جامعه، با شريعت و فقه و احكام و عمل اسلامى پُر شود.
- بعضيها مىگفتند اسلام شيوهى خاصّى در باب اقتصاد ندارد. هر شيوهاى كه بتواند آرمانهاى اسلامى مثلًا عدالت را تأمين كند، اسلامى است؛ ولى عقيدهى ما اين بود كه نه، اسلام خطوطى معيّن كرده و شيوهاى بنا نهاده و چارچوبى براى اقتصاد اسلامى درست كرده و اين چارچوب بايد تبعيّت شود. ايشان گفتند: بله، اين درست است.
4/11/1378
3. اگر ما در زمينهى اقتصادى و در زمينهى تشكيلات ادارى هم توصيهى اسلام را دقيقاً عمل مىكرديم، يقيناً وضعمان بهتر از اين بود. ما آنچه را كه در زمينههاى اقتصادى عمل كردهايم، متأسفانه يك نسخهى مخلوط است. چيزهايى از اسلام در آن هست؛ اما مخلوط دارد. آن بخشِ مخلوط شده، براى ما هرگز خيرى به بار نياورده است.
- ما بانك بدون رباى اسلامى را در اواخر حيات مبارك امام راه انداختيم، اما ناقص! 9/7/1378
4. علاج اين است كه ما خودمان را از دنبالهروىِ فرهنگ غربى در زمينهى مسائل اقتصاد كاملًا خلاص كنيم و نجات ببخشيم.
- شكوفايى اقتصاد اين است كه به دولت امكان بدهد تا فقر را از ميان جامعه بردارد؛ اين اقتصاد خوب است. ما بايستى نه فقر يك گروه خاصى را، بلكه فقر عمومى را از بين ببریم.4/12/1377
5. اگر مشاهده مىكنيد كه ملتهايى پيشرفتهاى علمى و تكنولوژيكى يا سيادت سياسى و اقتصادى پيدا كردهاند ثروتمند شدهاند و عزتى پيدا كردهاند هرچه هست، تابع تلاش است. اين يكى از اصول اسلامى است كه ؛ من كان يريد العاجلة عجّلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. بيانات در ديدار جمعی از نخبگان علمی1382/11/21
بخش دوم : (بیاناتی از آیت الله هاشمی شاهرودی)
الف) شاخصه های اقتصادی اسلام
1.مشخصات فلسفي يا به تعبير ديگر مفاهيم مبنايي اقتصاد اسلامي است.
2. مشخصات فقهي يا به تعبيري ديگر منابع اقتصاد اسلامي است.
3. مشخصات حقوقي اقتصاد اسلامي يا به تعبيري ديگر حقوق اقتصادي است.
4. مشخصات تحليلي اقتصادي است.
ب)مشخصههاي فلسفي يا مفاهيم مبنايي اقتصاد اسلامي
دارای سه مشخصة اصلي است:
1.اقتصاد اسلامي، مبتني بر جهان بيني توحيدي است.
- اعتقاد به توحيد و اصول منشعب از توحيد، نقش اقتصادي دارد و به نظام اقتصادي پوشش توحيدي ميدهد و آن را در اين مسير به حركت در ميآورد.
- اينكه انسان خود را در برابر خدا مسئول بداند، در تمام فعاليتهاي اقتصادي، توليدي، توزيعي و مصرفي خود به اين مسئوليت توجه دارد و آنها را براساس اين مسئوليت تنظيم ميكند.
- در يك جهان بيني غير الهي كه انسان معتقد به خدا نيست، معتقد به اين است كه فقط خودش هست و اين دنيا و همة وجودش را مسائل مادي و ماديگرايي پر كرده است، رويكرد او به فعاليتهاي اقتصادي نيز به گونهاي ديگر خواهد بود.
- در جهان بيني توحيدي يكي از اصول منشعب از توحيد، ايمان به معاد و حيات اخروي است.
- ايمان به حيات ديگر و جهان ديگر كه يكي از اصول اعتقادات اسلامي است، سبب ميشود معني سود، زيان، مطلوبيت، خسارت، تجارت، نزد انسان عوض شود و مصاديق آنها گسترش پيدا كند.
- هم چنين مطلوبيتها نيز در جهان بيني توحيدي عوض ميشود، مطلوبيتها در يك جامعة مؤمن در مطلوبيتهايي از قبيل لهو و لذت و نفع طلبي خلاصه نميشود. مطلوبيت، مصاديق خيلي ارزندهتر و بالاتري پيدا ميكند كه همه مبتني بر اعتقاد به جهان ديگر است، مفهوم و مصداق سود و زيان بر اساس اعتقاد به آخرت تعريف ميشود.
- قرآن سعي ميكند نگاه انسان به مال، نگاه ابزاري و وسيلهاي باشد نه نگاه اصلي و هدفي كه مال را همه چيز و هدف نهايي بداند. برداشت انسان توحيدي از مال به عنوان يك وسيله آن هم وسيلهاي كه خدا در اختيار انسان قرار داده و در واقع مال خدا، رزق خدا و فضل خدا است، از آموزههاي جهان بيني توحيدي است.
- اسلام از انفاق مال چگونه تعبير ميكند، اين گونه تعبيرها بار اعتقادي دارد، مثلاً دربارة زكات ميگويد: «خذ من اموالهم صدقه تطهرهم» از زكات به عنوان چيزي كه مال را پاك و پاكيزه تطهير ميكند، تعبير شده است. اگر ما باشيم و فلسفة ماديگرايي، زكات يعني چه؟ طهارت يعني چه؟ وقتي يك چهلم يا يك پنجاهم مالي گرفته شود، خسارت است نه طهارت. اسلام ميخواهد با اين القائات و آموزهها تأثير باورهاي اعتقادي را بر مسائل اقتصادي در وجدان شخص مسلمان همواره حفظ كند.
- يكي ديگر از اصول اعتقادي اسلام، عدل است.
- بر اين اساس، افراد موظفند كه در سلوك فردي و اجتماعي و به خصوص اقتصادي خود عدالت را اجرا كنند.
- يكي ديگر از تأثيرات مبنايي جهان بيني توحيدي در اقتصاد، نفي امتيازات اقتصادي براي كانونهاي قدرت و ثروت ـ چه فردي و چه طبقاتي - است.
- مشكلات اجتماعي كلاً در اثر تضاد و تزاحمي است كه ميان منافع شخصي و فردي و منافع ديگران ايجاد ميشود.
- براي انسان معتقد به ماده و دنيا اصلاً معنا ندارد كه كسي براي حفظ مصالح جامعه و ديگران از سودجويي خود دست بكشد.
- تا انسان معتقد به خدا و حيات ديگر نباشد از نظر منطقي ممكن نيست تضادهاي اجتماعي حل شود.
- وقتي كه انسان معتقد باشد حيات او در اين حيات مادي منحصر نيست، نوع ديگري از ارزشها، لذتها، مطلوبيتها، تقاضاها به روي او گشوده ميشود و نگاه او به منافع فردي خود دگرگون خواهد شد. اينجاست كه تضاد ميان منافع فردي و منافع جمعي برطرف ميشود، اينجاست كه فرد حاضر ميشود از نفع شخصي خود براي نفع اجتماعي دست بكشد، او اين كار را به منظور دست يابي به نفع بالاتري در جهان ديگر انجام ميدهد، بنابراين از نظر منطقي قابل توجيه است.
- ميداند وقتي امروز انفاق ميكند فردا ده برابر آن را ميگيرد، فردايي كه باور دارد و در جهان بيني او اثبات شده است، نه فرداي خيالي. اين فرد، دست كشيدن از منفعت مادي و جسمي محدود خود را در مقابل يك لذت و سود بالاتري در مقام موازنه قرار ميدهد و ميبيند آن سود بر اين سود ترجيح دارد. قهراً اين همان اصل سودطلبي فردي است كه از اصول فطري انسان است و قابل حذف نيست، ولي در اينجا انسان سود پايدار اخروي را بر سود دنيايي ترجيح ميدهد و در نتيجه و بالملازمه، مصالح اجتماعي را بر مصالح فردي ترجيح داده است.
2.اقتصاد از نظر اسلام، بخشي از قلمرو اختيار و حركت انسانها در جامعه و تاريخ است، يعني اقتصاد در خدمت انسان است نه انسان در خدمت اقتصاد.
- اسلام با تكيه بر دو موهبت اختيار و آگاهي انسان در بعد فردي و اجتماعي، خود انسان را اصل قرار ميدهد و هرگونه تغيير وتحولي را از خود انسان شروع ميكند و او را مسئول ميشمارد.
- از نظر اسلام انسان با ابزار آگاهي و اراده ميتواند شرايط طبيعت را تغيير بدهد و بر طبيعت تاثير بگذارد. اينجا قضيه درست معكوس ميشود و برخلاف آنچه كه در مكتبهاي ديگر آمده است، انسان در مرتبه علت و موثر و فاعل قرار ميگيرد و طبيعت و تاريخ و جامعه و مقررات اجتماعي و اقتصادي در مرحله معلول قرار ميگيرند.
- يك خطاي بزرگي در كل مكتبهاي مادي اقتصادي اين است كه انسان و رابطه انسان با طبيعت و جامعه را به تصريح يا به تلويح طوري تفسير ميكنند كه نقش فعاليت و فاعليت ومحرك بودن او يا به طور كلي سلب و يا تضعيف ميشود.
- به اين ترتيب در كنار عنصر ابداع و خلاقيت انسان در همه بخشها به خصوص در بخش اقتصادي، عنصر مسئوليت افراد در مقابل ديگران و حقوق جامعه و حقوق خدا، نيز به وجود ميآيد.
- در مكتب اقتصادي اسلام به انسان ميگوييم اگر در جامعه در كنار تو گرسنگان و فقيران وجود دارند، تو در مقابل خدا و همين طور در مقابل حقوق ديگران مسئول هستي.
- براساس همين مسئوليت، زمينة مبارزه با ظلم قدرتهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي و طاغوتها ايجاد ميشود.
3.اقتصاد اسلامي در عين واقع گرايي، برخوردار از ارزشهاي معنوي و ضوابط اخلاقي است.
- اقتصاد اسلامي در مفاهيم مبنايي و در حقوق اقتصادي، واقع گراست.
- اسلام با آنكه انسان را از طريق اين جهان بينيها و مفاهيم مبنايي تربيت ميكند و باورهاي مخصوصي به او ميدهد كه در سير و سلوك اقتصادي و اجتماعي و سياسي او نقش دارد، در عين حال براي فعاليت اقتصادي چارچوب حقوقي و ضوابط قانوني وضع كرده است و يك نظام اقتصادي مشخصي را از نظر حقوق اقتصادي مطرح ميكند.
- مشخص ميكند مالكيتها بر چه اساسي درست و بر چه اساسي نادرست است.
- تا چه اندازه آزادي اقتصادي براي فرد وجود دارد، تا چه اندازه حق جامعه و طبقات محروم جامعه است.
ج) مشخصات فقهي يا به تعبيري ديگر منابع اقتصاد اسلامي است.
- مشخصة فقهي اقتصاد اسلامي. بحث منابع اقتصاد اسلامي يا منابع كشف اقتصاد اسلامي، برنامهريزي كلي اقتصاد اسلامي از طرف شارع مقدس، تاثير فقه و درك شرايط زمان و مكان و روابط حاكم بر اوضاع اجتماعي بركشف ابعاد دقيق تر اقتصاد اسلامي، منابع شناخت اجتهادي اقتصاد اسلامي، فرق مباحث اقتصادي با مباحث فقهي ديگر، فرق منابع اقتصاد اسلامي با منابع احكام فقهي حتي در ابواب معاملات، اينها همه مربوط به بحث مشخصات فقهي اقتصاد اسلامي است.
- در اسلام، اصلي به نام اولويت حقوق اجتماعي بر حقوق فرد داريم. در آنجا ميگوييم اگر در جايي حق اجتماعي يعني عدالت اجتماعي در تضاد با حق فرد قرار بگيرد آنجا حق عامه بر حق فرد قدم است. درمسائل فقهي هم همين را ميگوييم.
د) ارزشهای اقتصادی اسلام
- بخش وسيعي از مسائل اقتصادي اسلام را بحث عدالت اجتماعي و تامينهاي اجتماعي ميگيرد. عدالت يك اصل است و يك هدف اقتصادي است و هرگاه روش و سياستهاي اقتصادي جامعه در تضاد با عدالت قرار گرفت، عدالت مقدم است.
- به طور كلي سياستهاي اقتصادي بايد ذيل ارزشهاي معنوي قرار گيرد.
- اقتصاد اسلامي به امور اقتصادي، نگاه اخلاقي دارد، اسلام وقتي ميخواهد براي افراد وظايف اقتصادي قرار بدهد، وظيفهاي كه نقش اقتصادي در جامعه در توليد يا توزيع ثروت دارد، سعي ميكند اين وظيفه را با يك ارزش اخلاقي و عبادي بياميزد.
- انفاق كه كاملاًُ كاربرد اقتصادي دارد و در توزيع مجدد ثروت و در تامين اجتماعي و برقراري عدالت بسيارمؤثر است، آنقدر با مسائل عبادي و معنوي آميخته شده كه صبغة اقتصادي آن را تحت الشعاع قرار داده است.
- اسلام، تمام صدقات و زكوات و ديگر مقولات اقتصادي را با رنگ عبادي و معنوي و ارزشي آميخته و سعي كرده افراد اين اعمال را زير پوشش معنوي و اخلاقي انجام دهند و اين اعمال داراي بعد مادي و اقتصادي محض نباشند.
- اين مسئله از دو نظر اهميت دارد: يكي اين كه اسلام سعي كرده در زندگي انسان ابعاد مادي و معنوي را با هم پيوند دهد.
- ديگر، آن كه اسلام در خلال اين آموزهها، انگيزههاي مخصوصي را شكوفا ميكند. انگيزه اخوت، تعاون، همكاري، ايثار، محابات در معامله، اينها نكات ريزي است كه ممكن است به سادگي از كنار آنها گذشت و پنداشت كه اثري ندارند، در صورتي كه آثار اجتماعي فراوان دارند.
- از لابلاي همين نكات ريز، مكانيزمهاي معنوي اقتصاد اسلامي كشف ميشود.
- اين مكانيسمهاي معنوي، خيلي از پيش فرضها و شاخصهايي كه در اقتصادهاي ديگر به عنوان اصول و شاخصها و پيش فرضهاي مسلم مطرح ميشود، عوض ميكند.
- یعني به جاي رقابتهاي آنچناني كه منجر به ورشكستگيها و درگيريها و بروز تفرقهها و دشمني و عداوت ميشود، تعاون و ايثار و احسان را در روابط اقتصادي افراد، جايگزين ميكند.
یادداشت دوم: سیاست اقتصادی
بر اساس بیانات رهبر معظم انقلاب
گفتار اول: جهاد اقتصادی
1. 12/5/1372
- اساس سياست كلّى اقتصادى كشور، عبارت است از رفاه عمومى و عدالت اجتماعى. البته ممكن است يك نفر با تلاش و استعدادِ بيشتر، بهرهى بيشترى براى خودش فراهم كند. اين مانعى ندارد. اما در جامعه فقر نبايد باشد. هدف برنامهريزان بايد اين باشد.
2. بیانات در حرم رضوی در آغاز سال ۹۱1391/01/01
- همهى كارشناسان اقتصادى، چه در دولتهاى قبلى، چه در دولت كنونى متفقالقولند كه هدفمندى يارانهها براى كشور يك نياز و يك ضرورت است؛ همه اين را اعتراف كردهاند.
- يكى از هدفهاى اين قانون عبارت است از توزيع عادلانهى يارانههائى كه نظام و دولت به مردم ميدهد.
- با هدفمندى يارانهها، در واقع يك تعادلى، يك اجراى عدالتى در تقسيم و توزيع يارانهها وجود پيدا كرده است.
- يك هدف ديگر، اصلاح ساختار توليد و اصلاح ساختار اقتصاد كشور است.
- چرخهى توليد در كشور، چرخهى معيوبى بوده است. آنچه را كه ما در مجموعهى توليدى كشور به دست مىآورديم، با مصرف بيشتر، هزينهى بيشتر و دستاورد و بازدهِ كمتر بوده است.
- طبق تشخيص كارشناسان اقتصادى - كه همه بر آن اتفاق نظر دارند - هدفمندى يارانهها ميتواند اين را اصلاح كند؛ حالت پرمصرف و كمبازده را از توليد كشور بستاند و مصرف و بازده را در توليد متعادل كند.
- يك هدف ديگر، مديريت مصرف حاملهاى انرژى است.
- مصرف ما از مصرف بسيارى از كشورها - شايد به يك معنا از همهى كشورها - بيشتر و بىرويّهتر بوده است.
- اين هدفمندى يارانهها، كشور را به صرفهجوئى در مصرف حاملهاى انرژى ميكشاند.
- يك عرصهى مهم اقتصادى ديگر، عرصهى علم و فناورى است.
- علم و فناورى يكى از پايههاى اقتدار اقتصادى يك ملت است.
- يك ملت با داشتن دانش پيشرفته، فناورى پيشرفته، هم به ثروت ميرسد، هم به استغناى سياسى ميرسد، هم آبرومند ميشود، هم دستش قوى ميشود.
3. پيام نوروزى به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۱1391/01/01
- بخش مهمى از جهاد اقتصادى، مسئلهى توليد ملى است.
- اگر ملت ايران با همت خود، با عزم خود، با آگاهى و هوشمندى خود، با همراهى و كمك مسئولان، با برنامهريزىِ درست بتواند مشكل توليد داخلى را حل كند و در اين ميدان پيش برود، بدون ترديد بر چالشهائى كه دشمن آن را فراهم كرده است، غلبهى كامل و جدى پيدا خواهد كرد.
- اگر ما توانستيم توليد داخلى را رونق ببخشيم، مسئلهى تورم حل خواهد شد؛ مسئلهى اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلى به معناى حقيقى كلمه استحكام پيدا خواهد كرد.
- سهم دولت در اين كار، پشتيبانى از توليدات داخلىِ صنعتى و كشاورزى است.
- سهم سرمايهداران و كارگران، تقويت چرخهى توليد و اتقان در كار توليد است.
- سهم مردم - كه به نظر من از همهى اينها مهمتر است - مصرف توليدات داخلى است.
- براى خودمان يك فريضه بدانيم كه هر كالائى كه مشابه داخلى آن وجود دارد و توليد داخلى متوجه به آن است، آن كالا را از توليد داخلى مصرف كنيم و از مصرف توليدات خارجى بجد پرهيز كنيم.
4.
- معيشت مردم جزو اولين اهداف همهى دولتهاست در همه جاى دنيا و در همهى دوران تاريخ.
- اقتصاد، پيشرفت اقتصادى، رونق اقتصادى ارتباط مستقيم دارد با معيشت مردم.
5. بیانات در دیدار رئیسجمهوری و اعضای هیئت دولت1390/06/06
- مسئلهى ديگر اقتصادی، مسئلهى رسيدن به چشمانداز است.
- پيشرفت اقتصادى ما و رسيدن به اهداف چشمانداز، به خاطر اين است كه اگر چنانچه به آنجا نرسيديم، ملت ما و كشور ما دچار ضربات سختى خواهد شد.
6. بیانات در دیدار رئیسجمهوری و اعضای هیئت دولت1390/06/06
- يك مصداق از جهاد اقتصادى، همين طرح تحول اقتصادى است.
- يك بند از طرح تحول اقتصادى، هدفمندى يارانهها بود.
- البته آن چيزى كه مصوبهى قانونى بود براى كمك به توليد، تحقق پيدا نكرده. بايد به توليد كمك كنيد.
- حتماً بايد به اينها در موارد لازم تزريق منابع بشود.
- بخشهاى ديگر طرح تحول هم بايد مورد توجه قرار بگيرد.
- يكىاش مسئلهى گمرك است.
- يكىاش مسئلهى سياستهاى نظام پولى و بانكى كشور است.
- اين پنج شش موردى كه در طرح تحول وجود داشت، همهاش بايد انجام بگيرد.
7. بیانات در دیدار هزاران نفر از كارگران سراسركشور1390/02/07
- به نظر من يكى از قلمهاى مجاهدت اقتصادى مردم اين است كه بروند سراغ كالاى ساخت داخل؛ آن را بخواهند. البته اين طرف قضيه هم اين است كه كالاى ساخت داخل بايستى قانعكننده باشد؛ بايستى دوامش، استحكامش، مرغوبيتش جورى باشد كه مشترى را قانع كند؛ اين هر دو در كنار هم، يك كار لازم و واجبى است.
8. بیانات در حرم مطهر رضوی در آغاز سال 901390/01/01
- به نظر صاحبنظران، امروز در اين برههى از زمان، مسئلهى اقتصادى از همهى مسائل كشور فوريت و اولويت بيشترى دارد.
- آنچه كه در اين زمينه با عنوان شاخص وجود دارد و مهم است، رشد پرشتاب كشور به ميزان تعيين شدهى در برنامهى پنجم است كه اعلام شده است؛ يعنى حداقل رشد هشت درصدى.
- در اين رشد، سهم بيشتر مربوط به بهرهورى است؛ يعنى ما بتوانيم از امكانات كشور به شكل بهترى استفاده كنيم.
- كاهش نرخ بيكارى و افزايش اشتغال در كشور، از جملهى مسائل بسيار اساسى و مهم است.
- مسئلهى افزايش سرمايهگذارى بخش خصوصى و كمك به بخش خصوصى كه بتواند در زمينهى مسائل اقتصادى كشور سرمايهگذارى كند، از جملهى مسائل مهم و اساسى است.
- يكى از كارهاى مهم در اين باب، ايجاد تعاونىهاست، كه به وسيلهى تعاونىها سرمايههاى بزرگ تشكيل بشود و بتوانند در مسائل مهم اقتصادى كشور سرمايهگذارى كنند و گرههاى مهم را باز كنند و دولت بتواند اين كار را انجام دهد. بايستى زيرساختهاى حقوقى و قانونىاش آماده شود.
- صرفهجوئى در مواد اساسى، از جمله صرفهجوئى در مصرف آب.
- اگر ما بتوانيم در بخش كشاورزى ده درصد صرفهجوئى كنيم، ببينيد چه اتفاقى مىافتد. در واقع امكانات بهرهبردارى از آب در بخش غير كشاورزى دو برابر ميشود؛ كه اين بسيار چيز مهم و باارزشى است.
9. بیانات در حرم مطهر رضوی در آغاز سال 901390/01/01
- اگر ما بخواهيم اين حركت عظيم اقتصادى در كشور انجام بگيرد، يك الزاماتى دارد.
- اولاً روحيهى جهادى لازم است.
- يعنى كار را براى خدا، با جديت و به صورت خستگىناپذير انجام دهيم - نه فقط به عنوان اسقاط تكليف - بلاشك اين حركت پيش خواهد رفت.
- دوم، استحكام معنويت و روح ايمان و تدين در جامعه است.
- تدين جامعه، تدين جوانان ما، در امور دنيائى هم به ملت و به جامعه كمك ميكند.
- اگر يك ملت جوانانش متدين باشند، از هرزگى دور خواهند شد؛ از اعتياد دور خواهند شد؛ از چيزهائى كه جوان را زمينگير ميكند، دور خواهند شد؛ استعداد آنها به كار مىافتد، كار ميكنند، تلاش ميكنند؛ در زمينهى علم، در زمينهى فعاليتهاى اجتماعى، در زمينهى فعاليتهاى سياسى، كشور پيشرفت ميكند.
- يك شرط ديگر اين است كه كشور به مسائل حاشيهاى مبتلا نشود.
- يك شرط ديگر، حفظ اتحاد و انسجام ملى است.
10. بيانات در ديدار مسئولان اقتصادى و دستاندركاران اجراى اصل 44 قانون اساسى1385/11/30
- معتقدم كه مبارزهى با فساد و ريشهكنى فساد، بسترساز رقابت سالم اقتصادى است و كمك به همين سياستهاى اصل 44 است كه ابلاغ كرديم.
- براى اينكه فساد در اين كار راه پيدا نكند، يك الزاماتى وجود دارد كه دولت، مجلس و قوه قضائيه، بايد به آنها پايبند باشند. من اجمالاً اشاره خواهم كرد:
- بايد مقررات را شفاف كنند، راهها را كوتاه كنند، پيچ و خمهاى ادارى را كم كنند. اينكه اختيار يك فعاليت اقتصادى ناگهان برگردد به يك مأمورى كه پشت فلان ميز و در فلان اداره نشسته، كه او بتواند بگويد آرى يا نه، و سرنوشت يك كار را فراهم بكند، اين بزرگترين ضربه است.
11. بيانات در ديدار اعضاى ستادهاى نمازجمعه1381/05/05
- مسئولان دولتى و بخشهاى مختلف بايد براى ايجاد اشتغال و مبارزه با فساد و باز كردن گرههاى امور معيشت مردم و رونق دادن به اقتصاد كشور، حقيقتاً كار و تلاش كنند.
گفتار دوم: استقلال اقتصادی
12. بيانات در اجتماع كارگران كارخانجات توليدى داروپخش1391/02/10
- ما تا به كار ايرانى و سرمايهى ايرانى احترام نگذاريم، توليد ملى شكل نميگيرد؛ و اگر توليد ملى شكل نگرفت، استقلال اقتصادى اين كشور تحقق پيدا نميكند؛ و اگر استقلال اقتصادى يك جامعهاى تحقق پيدا نكرد - يعنى در مسئلهى اقتصاد نتوانست خودش تصميم بگيرد و روى پاى خود بايستد - استقلال سياسى اين كشور تحقق پيدا نميكند؛ و اگر استقلال سياسى يك جامعهاى تحقق پيدا نكرد، بقيهى حرفها، جز حرف، چيز ديگرى نيست. تا يك كشور اقتصاد خود را قوى نكند، پايدار نكند، متكى به خود نكند، مستقل نكند، نميتواند از لحاظ سياسى و فرهنگى و غيره تأثيرگذار باشد.
13. بيانات در ديدار استادان و دانشجويان كردستان1388/02/27
- جهانى شدن به معناى تبديل شدن به يك پيچ و مهرهاى در ماشين سرمايهدارى غرب، نبايد مورد قبول هيچ ملت مستقلى باشد. اگر قرار است جهانى شدن به معناى درست كلمه تحقق پيدا بكند، بايد كشورها استقلال خودشان- استقلال اقتصادى و استقلال سياسى- و قدرت تصميمگيرى خودشان را حفظ كنند؛ و الّا جهانى شدنى كه دهها سال پيش از طريق بانك جهانى و صندوق بينالمللى پول و سازمان تجارت جهانى و امثال اينها- كه همه ابزارهاى آمريكائى و استكبارى بودند- به وجود آمده، ارزشى ندارد.
14. بيانات در ديدار مردم و عشاير شهرستان نورآباد ممسنی1387/02/15
- راهِ كار هم اين است كه ملت ما دست به دست هم بدهند و كشور را از وابستگى اقتصادى نجات بدهند.
- با سرمايهگذارىِ لازم، با برنامهريزى درست و متين و با پشتكار و جديت، ما خواهيم توانست در مدت يك برنامهى مشخصى، كارى بكنيم كه ديگر كشور در عرصهى اقتصادى دنيا از تحريم اقتصادى و محاصرهى اقتصادى، هيچ باكى نداشته باشد.
15. بيانات در ديدار نمايندگان مجلس1381/03/07
- يكى از مشكلات عبارت است از شكاف اقتصادى و تبعيض در مسائل اقتصادى و برخوردارىهاى ناروا در مقابل محروميتهاى سخت و سنگين. اين، مردم را آزار مىدهد. بيش از فقر، تبعيض براى مردم گزنده است.
16. بيانات در ديدار جمعی از كارگران و معلمان1372/02/15
- استقلال اقتصادى، يعنى ملت و كشور، در تلاش اقتصادى خود روى پاى خود بايستد و به كسى احتياج نداشته باشد. معنايش اين نيست كه ملتى كه استقلال اقتصادى دارد، با هيچكس در دنيا داد و ستد نمىكند؛ نه. داد و ستد، دليل ضعف نيست. چيزى را خريدن، چيزى رافروختن، معامله كردن، گفتگوى تجارى كردن، اينها دليل ضعف نيست.
- بايد طورى باشد كه يك ملت، اوّلاً نيازهاى اصلى خودش رابتواند خودش فراهم كند. ثانياً، در معادلات اقتصادى دنيا و مبادلات جهانى، وزنهاى باشد. نتوانند او را به آسانى كنار بگذارند؛نتوانند او را به آسانى محاصره كنند.
- مىتوانيم امروز ادّعاى استقلال اقتصادى كنيم؛ اما به شرطها و شروطها
- اين، چند شرط دارد: اوّلاً اينكه در كشور، هر كس، هر كارى را كه به عهده دارد، خوب انجام دهد. فرمود: «رحم اللَّه امرء عمل عملاً فاتقنه»؛ خدا رحمت كند آن كسى را كه كارى انجام دهد و آن رامحكم و متقن انجام دهد
- شرط دوم اين است كسانى كه پول و امكانات دارند، فقط به فكر خودشان نباشند؛ چون آن پول هم از همين كشور بهدست آمده، آن پول هم در سايه همين ملت و از همين آب و خاك بهدست آمده است.
- در كارى كه توليد آن، مملكت را به پيش نمىبرد سرمايهگذارى نكنيد. كسانىكه پول و امكانات دارند، وجدان دينى و احساس مسؤوليت داشته باشند.
- شرط ديگر اين است كه درمحيط كار و تلاش اقتصادى كشور، ابتكار وجود داشتهباشد.
- چه خوب است كارخانههايى كه در كشور ما وجود دارد يك مقدار از درآمدشان را براى تحقيق، براى پيشبرد كار و براى كيفيّت بخشيدن به كالاى توليديشان صرف كنند.
- شرط دیگر اینست که چيزى را به بازار خواستِ بشر در سطح جهان عرضه كنيد كه چشمها را به طرف شما بگرداند و به آن احساس احتياج كنند
- اقتصاددانان كشور ما بايد آنچه را كه با اوضاع سرزمين ما، با عقايد ما، با خصوصيات مملكت ما و متناسب با مسائل اقتصادى ماست، پيدا كنند.
17. خطبههاى نماز جمعهى تهران1369/01/10
- اگر كشورى بخواهد به سمت استقلال اقتصادى برود، احتياج به نيروى انسانى كارآمد، منابع درآمدزا، امكانات فراوان، دانش، تخصص، همكارىهاى علمى و فنى بينالمللى و بسيارى از چيزهاى ديگر دارد.
- وقتى رشتههاى اقتصاد يك كشور به بيگانگان وصل باشد، معنايش اين است كه رگ حيات و تغذيهى اين پيكر به جايى ديگر وصل است؛ پس اختيار در دست ديگرى خواهد بود.
18. در چشمانداز بيستساله :
- ايران كشوري است توسعهيافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه
- جامعهي ايراني در افق اين چشمانداز چنين ويژگيهايي خواهد داشت :
- برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي.
- برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهرهمند از محيط زيست مطلوب.
- دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقهي آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه) با تأكيد بر جنبش نرمافزاري توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل.
19. سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:
- شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي.
- گسترش مالكيت در سطح عمومي مردم بهمنظور تأمين عدالت اجتماعي.
- ارتقاي كارايي بنگاههاي اقتصادي و بهرهوري منابع مادي و انساني و فناوري.
- افزايش رقابتپذيري در اقتصاد ملي.
- افزايش سهم بخشهاي خصوصي و تعاون در اقتصاد ملي.
- كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي.
- افزايش سطح عمومي اشتغال.
- تشويق اقشار مردم به پسانداز و سرمايهگذاري و بهبود درآمد خانوارها .
- سياستهاي كلي توسعه بخشهاي غيردولتي:
- دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليتهاي قبلي و بهرهبرداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداكثر تا پايان برنامه 5 ساله چهارم (ساليانه حداقل 20 درصد كاهش فعاليت) به بخشهاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند.
- اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست.
- سرمايهگذاري و مالكيت و مديريت در زمينههاي مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسي بهشرح ذيل توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخشهاي تعاوني و خصوصي مجاز است:
1- صنايع بزرگ، صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثناي نفت و گاز).
2- فعاليت بازرگاني خارجي در چارچوب سياستهاي تجاري و ارزي كشور.
3- بانكداري توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي تعاوني سهامي عام و شركتهاي سهامي عام مشروط به تعيين سقف سهام هر يك از سهامداران با تصويب قانون.
4- بيمه
5- تأمين نيرو شامل توليد و واردات برق براي مصارف داخلي و صادرات.
6- كليه امور پست و مخابرات به استثناي شبكههاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكههاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي.
7- راه و راهآهن.
8- هواپيمايي (حمل و نقل هوايي) و كشتيراني (حمل و نقل دريايي).
9- ايجاد و بهره برداري سدهاي بزرگ و شبكه هاي بزرگ آبرساني با حفظ كليه حقوق حقابه بران.
- سهم بهينه بخشهاي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاكميت دولت و استقلال كشور و عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي، طبق قانون تعيين ميشود.
- سياستهاي كلي بخش تعاوني:
1- افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به 25 درصد تا آخر برنامه 5 ساله پنجم.
2- اقدام مؤثر دولت در ايجاد تعاونيها براي بيكاران در جهت اشتغال مولد.
3- حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاونيها از طريق روشهايي از جمله تخفيف مالياتي، ارايه تسهيلات اعتباري حمايتي بهوسيله كليه مؤسسات مالي كشور و پرهيز از هرگونه دريافت اضافي دولت از تعاونيها نسبت به بخش خصوصي.
4- رفع محدوديت از حضور تعاونيها در تمام عرصههاي اقتصادي از جمله بانكداري و بيمه.
5- تشكيل بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت با هدف ارتقاي سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور.
6- حمايت دولت از دستيابي تعاونيها به بازار نهايي و اطلاعرساني جامع و عادلانه به اين بخش.
7- اعمال نقش حاكميتي دولت در قالب امور سياستگذاري و نظارت بر اجراي قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرايي و مديريتي تعاونيها.
8- توسعه آموزشهاي فني و حرفهاي و ساير حمايتهاي لازم بهمنظور افزايش كارآمدي و توانمندسازي تعاونيها.
9- انعطاف و تنوع در شيوههاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير لازم بهنحوي كه علاوه بر تعاونيهاي متعارف امكان تأسيس تعاونيهاي جديد در قالب شركت سهامي عام با محدوديت مالكيت هر يك از سهامداران به سقف معيني كه حدود آن را قانون تعيين ميكند، فراهم شود.
10- حمايت دولت از تعاونيها متناسب با تعداد اعضا.
11- تأسيس تعاونيهاي فراگير ملي براي تحت پوشش قرار دادن سه دهك اول جامعه بهمنظور فقرزدايي.
- سياستهاي كلي توسعه بخشهاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي:
- با توجه به ضرورت: شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدائي در چارچوب چشمانداز 20 ساله كشور.
- تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت.
- توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالاها در بازارهاي بينالمللي.
- آماده سازي بنگاههاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند.
- توسعه سرمايه انساني دانش پايه و متخصص.
- توسعه و ارتقاء استانداردهاي ملي و انطباق نظامهاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بينالمللي.
- جهتگيري خصوصيسازي در راستاي افزايش كارايي و رقابتپذيري و گسترش مالكيت عمومي
- واگذاري 80% از سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخشهاي خصوصي، شركتهاي تعاوني سهامي عام و بنگاههاي عمومي غيردولتي بهشرح ذيل مجاز است:
- 1- بنگاههاي دولتي كه در زمينه معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پائيندستي نفت و گاز) فعال هستند، به استثناي شركت ملي نفت ايران و شركتهاي استخراج و توليد نفت خام و گاز.
- 2- بانكهاي دولتي به استثناي بانك مركزي ج.ا.ا، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات.
- 3- شركتهاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران.
- 4- شركتهاي هواپيمائي و كشتيراني به استثناي سازمان هواپيمائي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني.
- 5- بنگاههاي تأمين نيرو به استثناي شبكههاي اصلي انتقال برق.
- 6- بنگاههاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكههاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكههاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي.
- 7- صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا.
-
- الزامات واگذاري:
- الف) قيمتگذاري سهام ازطريق بازار بورس انجام ميشود.
- ب) فراخوان عمومي با اطلاع رساني مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به مشاركت و جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي صورت پذيرد.
- ج) جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شركتهاي مشمول واگذاري اصلاحات لازم درخصوص بازار، قيمتگذاري محصولات و مديريت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد.
- د) واگذاري سهام شركتهاي مشمول طرح در قالب شركتهاي مادر تخصصي و شركتهاي زيرمجموعه با كارشناسي همه جانبه صورت گيرد.
- هـ) بهمنظور اصلاح مديريت و افزايش بهرهوري بنگاههاي مشمول واگذاري با استفاده از ظرفيتهاي مديريتي كشور اقدامات لازم جهت جذب مديران با تجربه، متخصص و كارآمد انجام پذيرد.
- فروش اقساطي حداكثر 5% از سهام شركتهاي مشمول بند (ج) به مديران و كاركنان شركتهاي فوق مجاز است.
- و) با توجه به ابلاغ بند (ج) سياستهاي كلي اصل 44 و تغيير وظايف حاكميتي، دولت موظف است نقش جديد خود در سياستگذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي را تدوين و اجرا نمايد.
- ي) تخصيص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزههاي نوين با فناوري پيشرفته در راستاي وظايف حاكميتي مجاز است.
-
- د- سياستهاي كلي واگذاري:
-
- 1- الزامات واگذاري
- 1-1- توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني بر ايفاي فعاليتهاي گسترده و اداره بنگاههاي اقتصادي بزرگ.
- 1-2- نظارت و پشتيباني مراجع ذيربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري.
- 1-3- استفاده از روشهاي معتبر و سالم واگذاري با تأكيد بر بورس، تقويت تشكيلات واگذاري و برقراري جريان شفاف اطلاعرساني، ايجاد فرصتهاي برابر براي همه، بهرهگيري از عرضه تدريجي سهام شركتهاي بزرگ در بورس بهمنظور دستيابي به قيمت پايه سهام.
- 1-4- ذينفع نبودن دستاندركاران واگذاري و تصميمگيرندگان دولتي در واگذاريها.
- 1-5- رعايت سياستهاي كلي بخش تعاوني در واگذاريها.
-
- 2- مصارف درآمدهاي حاصله از واگذاري:
-
- وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاههاي دولتي به حساب خاصي نزد خرانهداري كل كشور واريز و در قالب برنامهها و بودجههاي مصوب بهترتيب زير مصرف ميشود:
- 2-1- ايجاد خوداتكايي براي خانوادههاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي.
- 2-2- اختصاص 30 درصد از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاونيهاي فراگير ملي بهمنظور فقرزدايي.
- 2-3- ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته.
- 2-4- اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاونيها و نوسازي و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاههاي واگذار شده و نيز براي سرمايهگذاري بخشهاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه يافته.
- 2-5- مشاركت شركتهاي دولتي با بخشهاي غيردولتي تا سقف 49 درصد بهمنظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته.
- 2-6- تكميل طرحهاي نيمهتمام شركتهاي دولتي با رعايت بند (الف) اين سياستها.
-
- سياستهاي كلي اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار:
-
- 1- تداوم اعمال حاكميت عمومي دولت پس از ورود بخشهاي غيردولتي از طريق سياستگذاري و اجراي قوانين و مقررات و نظارت بهويژه در مورد اعمال موازين شرعي و قانوني در بانكهاي غيردولتي.
- 2- جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي.
- 3- جلوگيري از ايجاد انحصار، توسط بنگاههاي اقتصادي غيردولتي از طريق تنظيم و تصويب قوانين و مقررات.
گفتار سوم : امنیت اقتصادی
20. بيانات در ديدار مردم مريوان1388/02/26
- دشمن ميداند كه شرط سرمايهگذارى و ايجاد ثروت، امنيت است و نميخواهند سرمايهگذارى و ايجاد ثروت در اين منطقه انجام بگيرد، لذا سعى خواهند كرد با امنيت مقابله كنند.
21. بيانات در ديدار خانوادهى شهداى هفتم تير و مسئولان قوه قضائيه1386/04/07
- مسئولان استقرار امنيت اقتصادى غالباً در دستگاههاى اجرائىاند - وزارتخانههاى اقتصادى و دستگاههاى پولى و بانكى - و اينها مسئولند.
- دادن امنيت به مردم يك پايهى مهمش روى دوش قوهى قضائيه است. چه امنيت اجتماعى، چه امنيت اقتصادى، چه امنيت اخلاقى، چه امنيت حيثيتى.
- نقش قوهى قضائيه اين است كه اگر در مجموعهى اين عملكردها و تعامل اين دستگاهها با مردم، مفسد اقتصادى به وجود آمد، قوهى قضائيه آنچنان با او برخورد كند كه برخوردش موجب عبرت براى كسانى باشد كه دستگاه اقتصادى را به فساد ميكشانند. اين، خود يك عامل مهم در ايجاد امنيت اقتصادى است.
22. بيانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی1382/04/07
- اگر امنيت قضايى به وجود آمد، امنيت سياسى، امنيت اجتماعى، امنيت اقتصادى، امنيت اخلاقى و امنيت فرهنگى هم به وجود خواهد آمد.
23. بيانات در ديدار مسئولان وزارتخانههای صنایع و بازرگانی1380/04/10
- پديدهى قاچاق و قاچاقفروشى، ضربه به اقتصاد و هويت ملى كشور و همهى برنامهريزيهاست.
- اين از لحاظ شرعى، يك عمل ممنوع و حرام قطعى است؛ چون موجب افساد است.
- جنس قاچاق، توليد داخلى را تضعيف، اشتغال ناسالم را ترويج و اشتغال سالم را محدود مىكند.
24. بيانات در خطبههاى نماز جمعهی تهران1380/02/28
- در اسلام پرداختن به امور اقتصادى مردم جزو اوجب واجبات حكومتهاست. پيغمبر اكرم - طبق روايت - فرمود: كاد الفقر ان يكون كفرا. مضمون اين حرف، آن است كه ما آمدهايم به مردم ايمان بدهيم؛ اگر نتوانى نانشان را بهراحتى به دستشان برسانى، ايمانشان از آنها گرفته خواهد شد.
25. فرمان هشت مادهاى به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی1380/02/10
- امروز كشور ما تشنهى فعاليت اقتصادى سالم و ايجاد اشتغال براى جوانان و سرمايهگذارى مطمئن است. و اين همه به فضائى نيازمند است كه در آن، سرمايهگذار و صنعتگر و عنصر فعال در كشاورزى و مبتكر علمى و جويندهى كار و همهى قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حكومتى و امانت و صداقت متصديان امور مالى و اقتصادى مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش كنند.
26. نامه به سران قواى سهگانه و ابلاغ سياستهاى كلى نظام1379/12/20
- سياستهاى كلى امنيت اقتصادى
1 .حمايت از ايجاد ارزش افزوده و سرمايهگذارى و كارآفرينى از راههاى قانونى و مشروع.
2 .هدف از امنيت سرمايهگذارى، ايجاد رفاه عمومى و رونق اقتصادى و زمينهسازى براى عدالت اقتصادى و از بين بردن فقر در كشور است. وضع قوانين و مقررات مربوط به ماليات و ديگر امورى كه به آن هدف كمك مىكند، وظيفهى الزامى دولت و مجلس است.
3 .قوانين و سياستهاى اجرايى و مقررات بايد داراى سازگارى و ثبات و شفافيت و هماهنگى باشند.
.4 نظارت و رسيدگى و قضاوت در مورد جرائم و مسائل اقتصادى بايد دقيق و روشن و تخصصى باشد.
.5 شرايط فعاليت اقتصادى (دسترسى به اطلاعات، مشاركت آزادانهى اشخاص در فعاليتهاى اقتصادى و برخوردارى از امتيازات قانونى) براى بخشهاى دولتى، تعاونى و خصوصى، در شرايط عادى بايد يكسان و عادلانه باشد.
27. بيانات در ديدار جمعی از بسیجیان1378/06/10
- دربارهى امنيت اقتصادى در اين كشور، اعتقاد راسخ داريم كه بايد طورى باشد كه در اين كشور، كار اقتصادى، حركت اقتصادى، تلاش اقتصادى، رونق اقتصادى و سازندگى اقتصادى - از هر نوعش - امكانپذير باشد و كسانى كه ارادهى اين كار را دارند، با امنيت بتوانند اين كار را انجام دهند.
- امنيت اقتصادى يعنى اينكه انسانها و آحاد مردم اين كشور، از هر قشرى، بخواهند كار اقتصادى بكنند - چه كار صنعتى، چه كار كشاورزى، چه سرمايهگذارى، چه تجارت - بدانند كه كسى مزاحم آنها نخواهد شد.
یادداشت سوم : حقوق اقتصادی
بخش اول : ضرورت های فقهی
گفتار اول: کلیات
- فقه آیات اقتصادی قرآن
- تقسیمات احکام
- حق و حکم
- مالکیت
- انواع مالکیت
- اسباب مالکیت
گفتار دوم : قواعد فقه
- قاعده لاضرر
- الحاکم ولی الممتنع
- قاعده حرمت اموال
- قاعده شروط
- قاعده نفی عسر و حرج
- قاعده تسلط
- قاعده لزوم
- قاعده الزام
- قاعده قرعه
- قاعده تبعیت عقود للقصود
- قاعده تعذر وفا بمدلول عقد
- قاعده مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده و مالایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده
- قاعده اسقاط
- قاعده اعراض
- قاعده ابراء
- قاعده ید
- قاعده ضمان ید
- قاعده استیمان
- قاعده اتلاف
- قاعده تسبیب
- قاعده غرور
- قاعده صحت
- قاعده اقدام
- قاعده سلطنت بر اموال
- قاعده احیای موات
- قاعده حیازت
- قاعده ملازمه اذن در شی با اذن در لوازم
گفتار سوم : اصول و احکام فقهی
- اصول عملیه
- ربا
- ضوابط احکام حکومتی ولایت فقیه
- فقه مالیات های اسلامی (خمس و زکات)
- فقه معاملات بانکی
- فقه معاملات بورسی
- فقه معاملات مستحدث(جدید)
- فقه منابع طبیعی(مشترکات،مباحات عامه،انفال،محیط زیست)
- فقه تخصیص درآمد (وقف،هبه،صدقه،انفاق)
گفتار چهارم : معاملات فقهی(ابزارهای مالی در فقه)
- بیع
- اجاره
- شرکت
- مضاربه
- جعاله
- حواله
- ضمان
- عاریه
- قرض
- وکالت
- ودیعه
- صلح
- مزارعه
- مساقات
- رهن
- ارث و وصیت
بخش دوم : ضرورت های حقوقی
گفتار اول: حقوق عمومی
- اصول اقتصادی قانون اساسی
- قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44
- صلاحیت و اختیارات اقتصادی دولت
- آئین کشورداری در اسلام
- سیره نبوی و علوی در اداره نظام اقتصادی حکومت اسلامی
- حقوق کار(قوانین کار)
- حقوق مالی(قوانین مالیاتی کشور)
گفتار دوم: حقوق خصوصی
- مقدمه علم حقوق
- اعمال حقوقی(قواعد عمومی قراردادها).(مسئولیت های قراردادهای)
- وقایع حقوقی(ضمان های قهری).(مسئولیت های قانونی)
- عقود معین
- اسناد تجاری (برات، سفته، چک)
- قانون چک
- قانون تجارت الکترونیک
- حق العمل کاری
- قرارداد حمل و نقل
- ضمانت تجاری
- تعارض قوانین(حقوق بین الملل خصوصی)
گفتار سوم : حقوق کیفری
- حقوق جزای اختصاصی : مبحث اموال
- ارتشاء و ربا و کلاهبرداری
- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
- قانون اجرای محکومیت های مالی