حقوق

2.ملاحظات حقوقي و بين المللي

1.2. گزارش كميسيون حقوق بين الملل

بر اساس گزارش جلسه شماره 62 كميسيون حقوق بين الملل كه در سال 2010 و در خصوص منابع طبيعي مشترك[1] نفت و گاز برگزار گرديد، تصريح شده است سه ديدگاه متفاوت از سوي كشورها مطرح شده است. عده اي از كشورها معتقدند قواعد حقوقي حاكم بر منابع طبيعي نفت و گاز مشابه قواعد حقوقي حاكم بر سفره هاي آب زير زميني مشترك است و لذا بايد برداشت كشورها از اين منابع نيز بقدر منصفانه و معقول محدود شود. زيرا هرچند كه از نظر خصوصيات و ويژگي ها ميان آب و نفت و گاز تفاوت وجود دارد لكن نقطه مشترك اين مواد، سيال بودن و مهاجر پذيري آنها است و اين خود موجب مي شود كه علي رغم تفاوت ظاهري، حكم آنها مشابه يكديگر باشد.

لازم به ذكر است فقهاء اهل سنت در آراء متعددی بر این باور اند که نفت و ملحقات آن به همین جهت و البته به جهت سایر ادله به منزله آب بوده و از این رو مصداق روايت نبي مكرم اسلام (صلي الله و عليه و آله و سلم) مي باشد كه فرمودند: مردم در سه چيز مشتركند؛ آب، آتش و مراتع . بر این اساس کشورهای عربی صاحب مخازن نفت و گاز بويژه كشورهاي همسايه جمهوري اسلامي ايران، که تقریبا بی استثناء شریعت اسلامی را مبنای قانونگذاری خود دانسته اند، الزاما باید معتقد به این دیدگاه و دکترین باشند.

در مقابل عده ديگري كه گروه غالب را تشكيل مي دهند معتقدند كميسيون حقوق بين الملل صلاحيتي در بررسي و اظهار نظر در اين خصوص ندارد. زيرا اولا ميان سفره هاي آب زير زميني و منابع نفت و گاز بويژه از جهت زمين شناسي و فيزيكي تفاوت اساسي وجود دارد؛ حتي ميان ذخاير نفتي با منابع گاز طبيعي نيز تمايزات جدي وجود دارد. ثانيا عمده منابع نفت و گاز مشترك دنيا در مناطقي قرار دارند كه ميان كشورها هم چنان اختلافات مرزي وجود دارد و قبل از هر چيز نيازمند برطرف شدن اين اختلافات است. فارغ از اين مباحث، دولت ها به عنوان يك رويه معمول در معاهدات دوجانبه به نظام بهره برداري مشترك تاكيد دارند. ثالثا موضوع ذخاير نفت و گاز  هنوز داخل در مباحث حقوق بين الملل عرفي قرار نگرفته و لذا وضع قاعده براي اين موضوع حتي با استنباط از قواعد عرفي بين المللي نه اقدامي مناسب به زمان حال است و نه رفتاري واقع بينانه خواهد بود. مضافا اينكه بحث از منابع نفت و گاز بشدت با منافع كشورها و ملاحظات سياسي ايشان وابسته بوده و همچنين بدست آوردن آگاهي لازم در خصوص حدود اعمال حق حاكميت دولت ها در مورد اين منابع منوط به كسب اطلاعات بسيار فني و پيچيده مربوط به عملكرد مخزن مي باشد كه اين مهم نيز جز با همكاري مشترك دولت هاي صاحب مخزن امكان پذير نخواهد بود.دسته آخر گروه سوم بدون رد يا تأييد ديدگاه ساير كشورها، اعلام نموده اند نتايج تجزيه و تحليل هاي كميسيون حقوق بين الملل مي تواند براي نظام بين الملل در تنظيم موافقت نامه هاي بين المللي و قراردادهاي مربوط امري مطلوب باشد. از اين رو كميسيون حقوق بين الملل در سال 2008 مي تواند براي منابع طبيعي آب هاي زير زميني فرامرزي 19 ماده را به عنوان قواعد كلي به تصويب برساند لكن در سال 2010 تصريح مي كند كه كميسيون حقوق بين الملل در خصوص منابع نفت و گاز فرامرزي به جهت مخالفت عمده كشورها منبعد روند پيگيري و مطالعات خود را متوقف مي كند. (A/CN.4/621,9 March 2010)بديهي است اين نحوه اظهار نظر كميسيون حقوق بين الملل نشانگر آنست كه موضوع قاعده مند نمودن بهره برداري از ميادين مشترك نفت و گاز با استنباط از قواعد عرفي بين المللي امري ممكن و بلكه در صورت نياز منطقه اي ضروري است، اما مخالفت عمده كشورها مانع ادامه اين مطالعات در سطح بين المللي بوده است.

2.2. تحليل حقوقي

با توجه به اصل حاكميت دائمي مردم و ملت ها بر منابع طبيعي[2] كه به عنوان قاعده آمره در حقوق بين الملل شناسايي شده،كشورهاي دارنده منابع طبيعي، حق انحصاري اكتشاف، استخراج و اعمال كنترل بر منابع طبيعي موجود در قلمرو حاكميتي خود را دارا هستند و مي توانند به هر نحو كه تمايل داشته باشند، نسبت به بهره برداري و فروش آن اقدام كنند. رفتارهای کشورهای گوناگون در اقصا نقاط دنیا و با نظام های سیاسی و اقتصادی متفاوت نشان می دهد حق حاکمیت بر منابع طبیعی به عنوان یک حق غیر قابل خدشه پذيرفته شده است.

مضافا اينكه مواد 56، 77 و 81 کنوانسیون حقوق دریاها مصوب 1982 نیز مقرر مي دارند، دولت ساحلی حق و حاکمیت انحصاری برای اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی موجود در منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره خود را دارا هستند و می توانند حفاری در این منطقه را برای هر منظوری اجازه و تنظیم کنند. لذا اگر کشور ساحلی منابع طبیعی فلات قاره را اکتشاف یا استخراج نکند هیچ کس نمی تواند بدون اجازه و رضایت صریح کشور ساحلی به این کار اقدام نمايد.

از اين رو دو ديدگاه در راستاي حمايت از حقوق جمهوري اسلامي ايران در ميادين مشترك قابل طرح مي باشد.

طبق ديدگاه اول حقوق انحصاري دولت ها بر منابع طبيعي موجود در منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره، مقتضي آنست كه مالكيت ايشان بر نفت و گاز درجاي اين مناطق سرايت نموده و چون اين منابع سيال و مهاجر پذير مي باشند، ناخود آگاه اين مالكيت در ميادين مشترك، بنحو مشاع و مشترك نمود پيدا مي كند. اثر اين نحو از مالكيت اين است كه هرگونه اقدامي در ميادين مشترك منوط به رضايت و توافق دولت هاي همجوار مي باشد مگر آنكه دولتي در مقام دفاع و يا ضرورت، در مقابل اقدام يكجانبه دولت همسايه مبادرت به برداشت از مخزن مشترك نمايد. از آنجا كه امروزه آراء بين المللي به عنوان یکی از منابع مهم حقوق بین الملل محسوب مي شوند در عمل نيز دیوان بین المللی دادگستری در پرونده های اختلاف فيمابين یونان-ترکیه(دریای اژه) و گویان- سورینام بوضوح مفهوم و آثار مالکیت اشتراکی و مشاعی کشورها بر این گونه از منابع طبيعي را مورد تاكيد قرار داده است. در اين راستا دریای خزر را مي توان عيان ترين نظام بهره برداری از منابع طبیعی مبتني بر اصل مالكيت مشاع دانست. لازم به ذكر است اساتيد حقوق بين الملل بويژه خانم دكتر امين زاده معاون محترم رئيس جمهور در امور حقوقي كه به عنوان عالي تريم مقام حقوقي در قوه مجريه مي باشند، طي جلسات رسمي و همايش هاي متعدد بر اصل مالكيت مشاع بر میادین مشترک و تجاوز خاموش قلمداد شدن برداشت هاي يكطرفه بويژه از طريق حفاري هاي مورب تذكر داده اند.[3]

ديدگاه دوم معتقد است به موجب اصل حاكميت دائمي مردم و ملت ها بر منابع طبيعي و همچنين با عنايت به مفاد كنوانسيون حقوق درياها، دولت همجوار ساحلی نمی تواند با عملیاتی که هرچند در قلمرو دريايي خود انجام می دهد، موجب مهاجرت منابع طبیعی موجود در منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره دولت دیگر گردد و با عملیات اکتشاف و بهره برداری خود این منابع را که در انحصار دولت همسایه بوده، تصرف نماید. بر این اساس كشورهاي صاحب منابع مشترك تا جایی می توانند در راستای اعمال حقوق حاکمه اقدام به بهره برداری از منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره خود نماید که یقین داشته باشد منابع استخراج شده ذخایری هستند که از قلمرو خود برداشت شده و از فلات قاره دولت دیگری سرایت نکرده باشند. ماده 300 کنوانسیون حقوق درياها که اعمال با حسن نیت حق حاکمیت و بدون سوء استفاده از آن را شرط دانسته و همچنین بند 2 ماده 79  این کنوانسیون که اقدامات دولت ساحلی را در مقام اعمال حق حاکمیت انحصاری خود محدود به اقدامات متعارف در عملیات اکتشاف و بهره برداری دانسته ، همگي موئد لزوم رعايت حقوق دولت ها در ميادين مشترك نفت و گاز  است.

از این رو به طريق اولي هرگونه حفاري كه هرچند شروع آن در قلمرو دريايي يك دولت باشد لكن قسمت بهره ده آن وارد قلمرو دريايي كشور مجاور شده باشد، به موجب مواد مزبور خصوصا ماده 81 كنوانسيون حقوق درياها و اصول حاكم، مصداق نقض تعهدات بين المللي و به منزله تعدي به قلمرو حاكميتي و انحصاري دولت ديگر خواهد بود.

نكته اي كه از مجموع موافقت نامه های بین المللی اعم از دوجانبه و چند جانبه همچون کنوانسیون حقوق دریاها استنباط می گردد آنست که اگر اراده دولت ها ناظر به رسمیت شناختن برداشت بي ضابطه و يکجانبه و اصطلاحا برداشت حيازتي در بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز تعلق گرفته بود، هیچ گاه به لزوم همکاری مشترک در بهره برداری از این میادین اشاره نمی کردند. حتی کشورهای مخالف قاعده مند نمودن بهره برداری از میادین مشترک نیز بر این امر اذعان دارند.

در نتیجه با عنایت به اصل انصاف و همچنین سایر اصول، رویه ها و حقوق شناخته شده بین المللی می توان چنین استنتاج نمود که دولت های صاحب مخزن مشترک با توجه به ملاک ها و شاخصه های یک برداشت منصفانه که به فراخور اوضاع و احوال برای هر مخزن و دولت های مجاور آن منحصر بفرد خواهد بود، می توانند حق برداشت از منابع طبیعی نفت و گاز را به میزان حصه خود از مخزن، اعمال نمایند. بدين رو هرگونه تعدي از اين حدود مصداق مخالفت قطعي با حقوق مالكانه دولت هاي همجوار بوده و به جهت ورود ضرر هرچند در مقام اعمال حق، مسئوليت بين المللي به همراه خواهد داشت.

3.ملاحظات فقهي با تأكيد بر فقه مقارن

حسب بررسی های بعمل آمده مفهوم مخزن نفت در فقه اسلامی تابع فهم عرفی بوده و از این رو چنانچه عرف رايج این منابع را داخل در عنوان معدن قلمداد نمایند، موضوع نفت و ملحقات آن مانند گاز طبیعی و میعانات، تابع احکام مربوط به معادن خواهند بود. در مقابل اگر عرف اين ذخائر را جزء آب ها تلقی نماید، احکام مربوط به میاه بر این دسته از منابع طبیعی تسری پیدا خواهد کرد. همانطور که در گزارش کمیسیون حقوق بین الملل در سال 2010 تاکید شده برخی از کشورها اذعان دارند که این منابع همچون سفره های آب زیر زمینی بوده و قواعد حاکم بر این دسته از منابع طبیعی بر ذخایر هیدروکربنی نیز حاکم می باشد. در خصوص مالکیت بر منابع طبيعي فقه حنفي معتقد است این منابع تابع مالکیت زمین پیرامونی است. مشهور مالکی ها مطلق معادن را در اختیار حکومت و دولت اسلامی می دانند. فقه شافعي منابع طبيعي مائع را به منزله آب ها تلقی و جزء مباحات عامه قرار داده اند. در میان فقه حنبلی برخی ذخایر مائع را تابع مالکیت زمین پیرامونی دانسته اند؛ البته برخی دیگر مشابه فقه شافعي این منابع را به منزله آب دانسته و جزء مشترکات و مباحات عامه می دانند. در خصوص منابع هيدروكربني عموم عامه اين منابع را جزئي از زمين پيراموني ندانسته و داخل در عنوان ماء قرار داده اند و برخي هم منابع موصوف را در حكم فيء[4] قلمداد نموده و نهايتا به جهت روايت پيامبر اكرم (صلي الله و عليه و آله و سلم) كه فرمودند "الناس شركاء في الثلاث الماء و النار والكلاء" اين دسته از منابع طبيعي را ملك عموم مسلمين تلقي و بلكه ملك عموم الناس دانسته اند. از اين رو دولت و حكومت اسلامي صاحب مخزن، مي بايست اولا به نيابت از عموم مردم و ثانيا محدود به قدر حاجت و نیاز متعارف خود، با رعايت شاخص هاي صيانت از مخزن و نياز سالانه متناسب با جمعيت تحت قلمرو، بر اين دسته از منابع طبيعي تصرف و اقدام به بهره برداري نمايند. بديهي است هرگونه برداشت يكجانبه اي كه مغاير با ملاك و ضوابط موصوف باشد ناقض حقوق عامه مسلمين و يا عامه مردم بوده و مسئوليت و ضمان شرعي به همراه خواهد داشت. اين ديدگاه در فرضي كه منابع طبيعي موصوف داراي ذخيره اي سرشار و گسترده باشند، به نحو جدي تقويت شده است.

در هر صورت چنانچه بر اين ذخاير عنوان معدن نيز اطلاق گردد، فقهاي اهل سنت بر اين امر اجتماع دارند كه چنانچه اين منابع در اراضي متعلق به دولت و يا اراضي عمومي باشند، بي ترديد تحت قلمرو دولت و حاكم اسلامي بوده و مي بايست با رعايت مصالح عامه و بدون اضرار به حقوق ايشان بر اين ذخاير اعمال تصرف نمايند. لذا اگر تصرف امام يا والي بر اموال عمومي بدون رعايت مصلحت و منفعت عامه باشد، تصرفات موصوف غیر شرعي و غير نافذ خواهد بود. به عبارت ديگر والي يا امام المسلمين نبايد در ميزان تقسيم اموال عمومي برخي را نسبت به برخي ديگر برتري دهد خصوصا اگر از نظر حاجت و نيازمندي با يکديگر فرقي نداشته باشند. در غير اينصورت طبق نظر جمهور علماء اهل سنت به موجب قاعده "الضرر يزال" هرکس که سبب و يا مباشر در ورود خسارت و ضرر به ديگري شده باشد، مي بايست موجبات ورود ضرر را از بين برده و يا ورود ضرر را به هر نحو ممکن متوقف نمايد.

لازم به ذكر است تاکيد بر فقه اسلامي و فقه مقارن از اين جهت بوده است که به موجب قانون اساسي کشورهاي صاحب مخازن نفت و گاز خاصه در منطقه خاورميانه، التزام به رعايت و اجراي دستورات شريعت اسلامي و حسب مورد قرآن و روايات رسول اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) در کليه امور منجمله موضوع بحث بر ايشان فرض دانسته شده است. لذا كشورهاي اسلامي قبل از آنكه خود را ملزم به رعايت اصول حاكم بر حقوق بين الملل بدانند، رعايت اصول و ضوابط شريعت اسلامي را بر خود واجب نموده اند.