حقوق

استفتائات واصله

• دفتر مقام معظم رهبري (ميزان مقررات نظام جمهوري اسلامي؛ قانون معادن: نفت و گاز طبقه سوم از معادن؛ قانون اصلاح قانون نفت:انفال و ثروت عمومي)
• دفتر آيت الله سيستاني (هر دو عنوان انفال و مشترك عامه بر معادن منطبق است و نفت و گاز از معادن)
• دفتر آيت الله مظاهري (معادن از انفال/ نفت و گاز ملك حكومت اسلامي)
• دفتر آيت الله مكارم شيرازي (معادن بزرگ در اختيار حكومت/نفت و گاز معدن باطني)
• آيت الله حكيم (معادن تابع زمين/ نفت و گاز از معادن)
• دفتر آيت الله فياض (ارجاع به كتاب الاراضي)
• دفتر آيت الله هادوي تهراني (معادن خارج از حد عرفي، انفال يا مباحات عامه)

مفهوم معدن

• نظر1: (لغوي/اصطلاحي)
• منشائيت و پيدايش از زمين
• مباينت از زمين به جهت ارزش، خصوصيات و منافع
• استمرار رويش
• نظر2: (عرفي/ اصطلاحي)
• مباينت از زمين به جهت ارزش، خصوصيات و منافع
• استمرار رويش

انواع معادن در فقه اماميه

• الف) باطني و ظاهري
• باطني، معدني كه جوهر آن نيازمند فراورش يا استخراج؛
• مانند نفت و گاز
• سبب تملك: احياء
• ظاهري، معدني كه جوهر آن بي نياز از فراورش يا استخراج؛
• مانند نفت و گاز
• سبب تملك: حيازت
• محل اختلاف: ذخائر غيرمنطبعه تحت الارضي! (نفت و گاز)
• ب) جامد و سيال
• معدنی که جوهرش سیال و قابل مهاجرت باشد را معدن با جوهر سیال می نامند. این سیالیت می تواند یا بصورت مائع بروز کند مانند نفت و یا بصورت گاز در زمین وجود داشته باشد.
• از این روست که برخی معتقدند معادنی که جوهر آن مایع است مانند چشمه نفت و قیر؛ تابع احكام آب و مياه است.

ضابطه شناسایی معادن در فقه اماميه

• 1.منطبعه و غير منطبعه (نیازمند فراورش و بی نیاز از فراورش)
• 2.تحت الارضي و سطح الارضي
• 3.تملك بالاحياء و تملك بالحيازه

ماهيت نفت و گاز در فقه اماميه

• نظر1: معدن ظاهري
• نظر2: معدن باطني
• نظر3: در سطح الارض، ظاهري و در تحت الارض، باطني
• نظر4: با وجود داشتن عنوان معدن به منزله مياه و تابع احكام آن
• -شیخ طوسی،المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌2، ص: 106: و أما المعادن التي تظهر في ملكه‌فإن كانت أعينا لمائع مثل النفط و القيرو ما أشبه ذلك فهو بمنزلة الماء(ترجمه:چنانچه معادني که در ملکي پيدا مي شوند جوهرش بصورت مايع باشد مانند نفت و قير و هر آنچه به اين شکل است اين مواد به منزله آب بوده و لذا بالاحياء قابل تملک نخواهند بود.)
• -شيخ طوسي، المبسوط: ج 3، ص 274، كتاب احياء الموات، س 7:و اما الظاهرة فهي الماء و القير و النفط بل الناس كلهم فيه سواء يأخذون منه.(ترجمه:تمام مسلمین در معادن ظاهری همچون آب و قیر و نفت حق مساوی دارند و لذا می توانند از آن منتفع  نگردند.)
• - اراکی،حاج آخوند،ملاابوطالب،شرح نجاة العباد؛ ص: 145:ماء النفط عبارة عن المياه التي فيها معدن النفط و العين التي ينبع النفط منها من البحار و الأنهار .
• ابن شهر آشوب مازندرانى، محمد بن على، مناقب آل أبي طالب عليهم السلام (لابن شهرآشوب)، ج‏4،قم، چاپ: اول، 1379 ق، ص: 354: كَافِي الْكُلَيْنِيِ‏ أَنَّهُ سُئِلَ الرِّضَا (ع) "....قَالَ صَبَّاحٌ مَا أَصْلُ الْمَاءِ قَالَ (ع) أَصْلُ الْمَاءِ خَشْيَةُ اللَّهِ بَعْضُهُ مِنَ السَّمَاءِ وَ يَسْلُكُهُ فِي الْأَرْضِ يَنَابِيعَ وَ بَعْضُهُ مَاءٌ عَلَيْهِ الْأَرَضُونَ وَ أَصْلُهُ وَاحِدٌ عَذْبٌ فُرَاتٌ قَالَ فَكَيْفَ مِنْهَا عُيُونُ نَفْطٍ وَ كِبْرِيتٍ وَ مِنْهَا قَارٌ وَ مِلْحٌ وَ [مَا] أَشْبَهَ ذَلِكَ قَالَ علی بن موسی الرضا علیه السلام غَيَّرَهُ الْجَوْهَرُ وَ انْقَلَبَتْ كَانْقِلَابِ الْعَصِيرِ خَمْراً وَ كَمَا انْقَلَبَتِ الْخَمْرُ فَصَارَتْ خَلًّا وَ كَمَا يُخْرِجُ‏ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَناً خالِصاً قَالَ فَمِنْ أَيْنَ أُخْرِجَتْ أَنْوَاعُ الْجَوَاهِرِ قَالَ انْقَلَبَتْ مِنْهَا كَانْقِلَابِ النُّطْفَةِ عَلَقَةً ثُمَّ مُضْغَةً ثُمَّ خِلْقَةً مُجْتَمِعَةً مَبْنِيَّةً عَلَى الْمُتَضَادَّاتِ الْأَرْبَعِ ..."

مالكيت بر معادن در فقه اماميه

• نظر1: انفال
• نظر2: مشترك عامه
• نظر3: تبعيت از ارض
• نظر4: معادن باطني و معادن ظاهري:
• - مشترك عامه
• - انفال
• - تبعيت از ارض

مالكيت بر نفت و گاز در فقه اماميه

• 1.مصداق معدن ظاهري و نظرات مربوطه
• 2.مصداق معدن باطني و نظرات مربوطه
• 3.انفال
• 4.تبعيت از مالكيت زمين
• 5.مشتركات عامه

اسباب تملك در فقه اماميه

• 1. در معادن ظاهري
• حيازت به قدر حاجت
• 2. در معادن باطني
• احياء به قدر احياء
• 3.در مشتركات عامه
• حيازت به قدر حاجت
• 4. در انفال
• اذن امام

وحدت مفهوم انفال و مشترك عامه در معادن

• نظریه مالکیت عمومی و یا مشترکات و مباحات عامه دانستن معادن، مغایرتی با نظریه انفال و در اختیار امام بودن این منابع نداشته بلکه هر دو در امتداد یکدیگر می باشند. به عبارت دیگر منابع طبیعی و خصوصا معادن اصالتا در اختیار امام است لکن ایشان می تواند نسبت به برخی از آنها با جمع شرایطی برای افراد اباحه تصرف اعلام نماید و نسبت به برخی دیگر اجازه اقطاع و اختصاص صادر نماید و برخی نیز را منجمله نفت و متعلقات آن را غیر قابل اختصاص و اقطاع اعلام نماید.

عدالت بين نسلي

• از جمله عللی که در فقه اسلامی بهره برداری از منابع طبیعی با محدودیت هایی چون قدر حاجت و قدر احیاء همراه شده ، به جهت رعایت حقوق نسل های آینده بر این منابع بوده است. مسئله ای که در ادبیات معاصر از آن به لزوم رعایت عدالت بین نسلی در بهره برداری از منابع طبیعی از آن تعبیر می گردد.
• در آیات متعددی از قرآن کریم خداوند متعال به نحو عام مطلق زمین و آنچه در آن است را برای بهره برداری نوع بشر تشریع فرموده است.
• از این رو این آیات به صراحت دلالت دارند بر اینکه منابع طبیعی به افراد خاص،گروه  های خاص و حتی مردمی در زمان و یا مکان معین اختصاص نداشته بلکه نوع بشر از بدو خلقت تا انتهای آن در بهره مندی از این منابع و ذخائر شریک و ذینفع می باشند.
• در سیره اهل بیت علیهم السلام نیز از حضرات معصومین در مورد نحوه انتفاع از یکی از مصادیق اموال عمومی یعنی اراضی مفتوح عنوه واقع در عراق، سوال شده است که ایشان در پاسخ، به مسئله رعایت حقوق نسل های آینده توجه داشته و فرموده اند اینگونه اموال برای تمام مسلمین خواهد بود. اعم از آنها که در حال حاضر داخل در عنوان مسلمین باشند و یا آنها که در آینده مسلمان می شوند و یا آنهایی که هنوز به دنیا نیامده و زاده نشده اند،ذیحق و ذینفع در انتفاع از اینگونه از اموال عمومی هستند.
•  بدیهی است از آنجا که مورد مخصص نمی باشد لذا سایر مصادیق اموال عمومی همچون منابع نفت و گاز از این ضابطه مستثنی نبوده و از این رو در بهره برداری از اینگونه از منابع طبیعی و تجدید ناپذیر نیز باید عدالت بین نسلی رعایت شده و مازاد بر قدر حاجت برداشت نگردد.

انواع معادن در فقه عامه

• 1. حنفيه
• مائع
• جامد (منطبعه/ غيرمنطبعه)
• 2.مالكيه
• در اراضي دولتي
• در اراضي مملوكه خاص
• در اراضي مملوكه عام
• 3.شافعيه
• طلا و نقره
• 4.حنابله
• جامد
• مائع
• 5.برخي شافعيه و مالكي
• ظاهري
• باطني
• 6. برخي حنابله
• سطح الارضي
• تحت الارضي

مالكيت معادن در فقه عامه

• 1.حنفي
• مالكيت به تبع ارض
• حسب مورد للامام/دولت، للعموم و للاشخاص
• 2.مالكي
• للامام و دولت
• 3.شافعي
• معدن جامد: مالكيت به تبع ارض
• معدن سيال: مشترك عامه
• 4.حنبلي
• معدن جامد: مالكيت به تبع ارض
• معدن مائع: مشهور، مشترك عامه/ غير مشهور، مالكيت به تبع ارض

مالكيت نفت و گاز در فقه عامه

• 1.حنفي
• مالكيت به تبع ارض (جزء من الارض)
• 2.مالكي
• دولت و امام (ظاهر آيه و مصلحت)
• 3. حنابله و شافعيه
• مشترك عامه
• (قياس از ماء/الناس شركاء في الثلاث/ قياس از فيء المسلمين/منشائيت از ماء/ فوران از زمين/عدم منشائيت از زمين/ مصداق معادن بزرگ)
• مشهور حنابله معتقدند اين گونه از منابع طبيعي از آنجا كه مشابه آب از زمين خارج مي شود، لذا به قياس از آب، جزء زمين پيراموني خود نبوده و داخل در نص نبوي (صلي الله عليه و آله و سلم) الناس شركاء في الثلاث است كه ايشان عموم مردم را در آن ها شريك دانسته و مالك نموده اند.
• به عبارت دیگر اگرچه نفت و گاز داخل در عنوان معدن قرار دارد لکن به حکم خاص غیر قابل تملک بوده و برای عموم الناس خواهد بود.
• در خصوص منابع هيدروكربني عموم عامه اين منابع را جزئي از زمين پيراموني ندانسته و داخل در عنوان ماء قرار داده اند و برخي هم منابع موصوف را در حكم فيء قلمداد نموده و نهايتا به جهت روايت پيامبر اكرم (صلي الله و عليه و آله و سلم) كه فرمودند:
•  "الناس شركاء في الثلاث الماء و النار والكلاء"
• اين دسته از منابع طبيعي را ملك عموم مسلمين تلقي و بلكه ملك عموم الناس دانسته اند.
• انجمن علماي شام و هیأت علماء عراق فتوي داده اند به اينکه نفت ملک امت اسلامي است و بايد در جهت منافع عموم مسلمين مصرف و هزينه گردد.
• انجمن علماي شام معتقدند از آنجا که در حال حاضر مسلمين، فاقد بيت المال واحدي مي باشند لذا در هر منطقه نفتي مي بايست کميته اي متشکل از علماي ديني و مشاوران اقتصادي حضور داشته تا نسبت به مصرف نفت حاصله از آن منطقه با رعايت صرفه و صلاح عموم مسلمين اتخاذ تصميم نمايند.
• از این رو شارع منع کرده است کسی یا دولتی را که بخواهد چنین اموالی را به نفع خود حیازت کند زیرا علی الدوام این اموال ملک عامه مردم است
• از اين رو طبق ديدگاهي كه نفت و گاز را داخل در مشتركات عامه مي داند، دولت و حكومت اسلامي صاحب مخزن، مي بايست:
•  اولا) به نيابت از عموم مردم و
•  ثانيا) محدود به قدر حاجت و نیاز متعارف خود،
• با رعايت شاخص هاي صيانت از مخزن و نياز سالانه متناسب با جمعيت تحت قلمرو، بر اين دسته از منابع طبيعي تصرف و اقدام به بهره برداري نمايند.
•  بديهي است هرگونه برداشت يكجانبه اي كه مغاير با ملاك و ضوابط موصوف باشد ناقض حقوق عامه مسلمين و يا عامه مردم بوده و مسئوليت و ضمان شرعي به همراه خواهد داشت.
• اين ديدگاه در فرضي كه منابع طبيعي موصوف داراي ذخيره اي سرشار و گسترده باشند، به نحو جدي تقويت شده است.
• چنانچه این ذخائر مشترک عامه محسوب نگردد، فقهاي اهل سنت بر اين امر اجتماع دارند كه چنانچه اين منابع در اراضي متعلق به دولت و يا اراضي عمومي باشند، بي ترديد تحت قلمرو دولت و حاكم اسلامي بوده و مي بايست با رعايت مصالح عامه و بدون اضرار به حقوق ايشان بر اين ذخاير اعمال تصرف نمايند.
•  لذا اگر تصرف امام يا والي بر اموال عمومي بدون رعايت مصلحت و منفعت عامه باشد، تصرفات موصوف غیر شرعي و غير نافذ خواهد بود.
• به عبارت ديگر والي يا امام المسلمين نبايد در ميزان تقسيم اموال عمومي برخي را نسبت به برخي ديگر برتري دهد خصوصا اگر از نظر حاجت و نيازمندي با يکديگر فرقي نداشته باشند.
•  در غير اينصورت طبق نظر جمهور علماء اهل سنت به موجب قاعده "الضرر يزال" هرکس که سبب و يا مباشر در ورود خسارت و ضرر به ديگري شده باشد، مي بايست موجبات ورود ضرر را از بين برده و يا ورود ضرر را به هر نحو ممکن متوقف نمايد.